رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس، دکتر اسماعیل هنیه که به‌عنوان میهمان برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید ایران به تهران سفر کرده بود، در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه ۱۰مرداد ۱۴۰۳، به‌همراه محافظ خویش، در اثر اصابت‌قرار‌گرفتن محل اقامت ایشان در تهران به فیض شهادت نائل آمدند.
باوجود اینکه رژیم صهیونیستی در روز‌های آغازین ارتکاب این جنایت، صریحا مسئولیت آن را نپذیرفته است لیکن با ارتکاب این اقدام ازسوی رژیم صهیونیستی با توجه به سبقه‌ای که در‌این‌زمینه دارد، نه‌تن‌ها ایرانیان و مسلمانان بلکه آزادگان در سراسر جهان، بار‌ها سخن از بایستگی عدم انفعال، انتقام و خونخواهی سر داده‌اند. به‌موجب آنچه در ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل متحد آمده، به صراحت هرگونه تهدید و توسل به زور، ممنوع دانسته شده است.
تعهد به ممنوعیت تهدید و توسل به زور در حقوق بین‌الملل، تا به آنجا در حقوق بین‌الملل موضوعه قوام یافته که افزون بر شأن تعهد ناشی از معاهده بین‌المللی، شأن تعهد برخاسته از قاعده حقوق بین‌الملل عرفی دارد و حتی بعضا آن را واجد شأن قاعده آمره دانسته‌اند. از‌این‌رو، قدر متقن آن است که اقدام ارتکابی در‌خصوص شهادت رئیس دفتر سیاسی مقاومت اسلامی حماس، نقض صریح و مسلم معاهده بین‌المللی و قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است و به‌این‌ترتیب، در اینکه اقدام شنیع صورت‌گرفته در‌خصوص شهادت دکتر هنیه، نقض حقوق بین‌الملل است، تردیدی وجود ندارد.
در‌خصوص امکان‌سنجی مشروعیت اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران که در اطاعت از رهبر معظم انقلاب، از آن به خونخواهی شهید هنیه نیز یاد شده، بایسته است که به دفاع مشروع استناد شود. دفاع مشروع به‌عنوان یک حق ذاتی در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به عنوان استثنایی بر قاعده ممنوعیت تهدید و توسل به زور مورد تصریح است.
ماده ۵۱، بیانگر حق ذاتی دفاع مشروع است که استثنایی بر قاعده منع توسل به زور دانسته می‌شود و درواقع، مجوز توسل به زور در وضعیتی استثنایی قلمداد می‌شود. درواقع، به حکم منطق و گزاره‌های عقلایی، هر عمومی، استثنا و بلکه استثنائاتی دارد و در اینجا، دفاع مشروع، استثنایی است که بر منع توسل به زور بار شده است. به موجب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، چنانچه حمله‌ای مسلحانه علیه کشوری صورت بگیرد، کشوری که به آن حمله شده است، می‌تواند به عنوان یک حق ذاتی از خود دفاع کند.
شایان ذکر است که این حق به صورت جمعی هم قابلیت اعمال دارد؛ مادامی‌که شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدام مقتضی به عمل نیاورد، کشور دفاع‌کننده از این حق برخوردار است. دیوان بین‌المللی دادگستری به‌عنوان دادگاهی که رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد است و در گستره جهانی از صلاحیت بین‌المللی برای رسیدگی حقوقی به اختلافات میان کشور‌ها برخوردار است، بار‌ها به فراخور رسیدگی به قضایای مختلف بر حق دفاع مشروع اشاره داشته و بر آن اساس، عمل کرده است.
از‌این‌رو، مطابق با حقوق بین‌الملل، بدون تردید، اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران در‌خصوص شهادت دکتر هنیه، در قالب دفاع مشروع، مجاز محسوب می‌شود.