به گزارش شهرآرانیوز، قوه‌قضائیه در ادوار مختلف به ویژه طی سال‌های اخیر، اهتمام جدی در امر شناسایی گلوگاه‌های فساد و مبارزه با عوامل اصلی ایجاد آن داشته است؛ از همین رو لازم است به تعریف علمی فساد پرداخت.
تعریف پدیده فساد مالی و حتی نام‌گذاری آن، به دلیل نوع و تکثر آن در شرایط اقتصادی و اجتماعی متفاوت حاکم و نیز گسترش آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به امری اختلافی و بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
از طرفی، این امر منجر شده کمتر به تمامی ابعاد و انواع پدیده فساد مالی نگاه شود و به طوری برخی از انواع آن همچون فساد سیاسی و فساد اداری مورد بحث و توجه قرار گرفته است.
بر اساس ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت فردی جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند. همانند رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی جعل تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی.
به نظر می‌رسد که این ماده متن جامعی در خصوص فساد مالی است که تقریباً به همه جوانب آن توجه داشته است. ضمن اینکه فساد را هرگونه فعل یا ترک فعل می‌داند که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ارتکاب یافته باشد. از این عبارت می‌توان نتیجه گرفت که مقنن در این ماده به فساد هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی نظر داشته؛ بنابراین این ماده فساد را به بخش خصوصی هم تسری می‌دهد.
با بررسی تعاریف موجود در زمینه فساد مالی می‌توان به این نتیجه رسید که در اکثر تعاریف فساد مالی یک نقل و انتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق پیدا می‌کند.
فساد مالی که فساد سیاسی راهم در بر دارد دارای سه خصیصه است؛ نخست اینکه تخطی از قوانین و مقررات است. همانند وقتی که مدیران عمومی از مقام خود برای تحصیل امتیاز‌های شخصی سوء استفاده کنند.
دوم اینکه مناسبات فسادآمیز به تحصیل امتیاز‌های مادی منجر شود. همانند زمانیکه شخصی با پرداخت پول باعث شود که تصمیمی عمومی به نفع او گرفته شود. سوم آنکه فساد معمولاً با معاملات و مبادلات پنهانی همراه است. غالباً در نتیجه فساد چیزی نقض می‌شود این چیز ممکن است یک اصل رویه یا شیوه اخلاقی یا قانونی یا مقررات اداری باشد.
وجه مشترک تمامی تعاریف فساد این است که در محیط فاسد حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته می‌شود و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری یا دیگران واگذار می‌شود.
در مجموع تعاریف ارائه شده می‌توان چنین نتیجه گرفت که فساد جرائم اقتصادی (مالی) یک فرایند دو مرحله‌ای است که ممکن است اشخاص را هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی که مشغول فعالیت‌های غیرقانونی، نامشروع و غیر اخلاقی می‌شوند در برگیرد. این گونه فعالیت‌ها به اقتصاد و رشد اقتصادی کشور لطمه وارد ساخته و نهاد‌های سیاسی و اجتماعی آن کشور را تخریب می‌کنند که این امر نشانه‌ای از ضعف اقتصادی یک کشور تلقی می‌شود.
جرائم سازمان یافته بی‌شک بزرگترین قلمرو برای پژوهش در مورد فساد است این شناخت در پی اقدامات بین‌المللی سیاست‌های جنایی در اواخر دهه ۱۹۹۰ و در جنگ علیه جرائم سازمان یافته به دست آمده است. در این دوران جرائم سازمان یافته پدیده‌ای مجرمانه تلقی می‌شدند که به طور فزاینده‌ای اقتصاد قانونی را تهدید می‌کردند، اما دستگیری شبکه‌های غیرقانونی که در پس جرایم سازمان یافته قرار داشتند از سوی پلیس ناممکن به نظر می‌رسید.
پولشویی و فساد دو ساز و کار مورد استفاده جرایم سازمان یافته انگاشته می‌شد که می‌توانست به ادامه و تسهیل فعالیت‌های پرسود و نامشروع بدون آنکه تعقیب شوند کمک کند.
در موضوع فساد می‌تواند تنوع‌هایی میان فساد در سطوح سیاسی اجرایی و یا دستگاه‌های اداری قائل شد این جزئیات رابطه میان فساد مخفی و معلوم، سرنخ‌هایی به پلیس برای تعقیب بیشتر شبکه‌های مجرمانه داد ایده وجود ارتباط قوی میان جرایم سازمان یافته و فساد معلوم توسط کمیته بازرسی پارلمان هلند یا کمیسیون فانترا که بر روی روش‌های تجسس پلیسی کار می‌کرد بیان شد این کمیسیون اعلام کرد جرائم سازمان یافته زمانی به وجود می‌آید که یک گروه با روش ارتباطی مؤثر قادر به پنهان کردن جرائم خود باشد به خصوص با تظاهر به استفاده از خشونت فیزیکی یا فاسد کردن افراد با ابزار‌های فساد آمیز.
در اواخر دهه ۱۹۹۰ عاملی به نام "ترس اخلاقی" در مورد معاملات "مواد مخدر" و "قاچاق انسان" تأثیراتی بر روی پژوهش‌های جرم‌شناسی گذاشت. در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ جرم‌شناسان تصویری مافیاگونه از جرائم سازمان یافته داشتند. آنها براین باور بودند که این‌گونه جرائم کاملاً زیرزمینی بوده و از دنیای قانون به کلی جدا هستند.
در این زمینه "مارگات بیر" به پنداشته توطئه بیگانگان اشاره می‌کند که جرائم سازمان یافته را از جامعه معمولی جدا و در نتیجه جرائم سازمان یافته را از فساد دور می‌کرد. اما نیاز مبرم به پژوهش‌های عمیق‌تر منجر به ایجاد تصویری واقعگرایانه‌تر از جرایم سازمان یافته در جرم شناسی شد.
پژوهش‌های دانشگاهی مستقل به تحلیل جرائم سازمان یافته در تمام ابعاد آن باتوجه به نقاط مشترک میان دنیای غیرقانونی و دنیای قانونی می‌پرداختند. بحث در مورد جرائم سازمان یافته دیگر محدود به بررسی یک مفهوم و جنبه‌های آن نیست، در کنار دیگر دلایل تنوع جرایم سازمان یافته بستگی به توانایی مرتکبان آنها در جذب حامی و همدست از طریق فساد دارد.
هرچه توانایی فاسد کردن بیشتر باشد امکان نامرئی ماندن هم بیشتر خواهد بود. از نظر رابطه جرم با جهان ارتباطات معلوم سه نوع رابطه را می‌توان تشخیص داد: رابطه انگلی، همزیستی و القایی.
در رابطه انگلی ارتباط با اقتصاد قانونی بسیار محدود است و آن هم فقط برای منافع پنهان شکل می‌گیرد هر فرصتی که دست بدهد تشکیلات مجرم سعی خود را برای استفاده از آن بر جهت فاسد کردن خواهند کرد.
رابطه همزیستی پیچیده‌تر است و بر پایه سود مشترک تشکیلات مجرم و ارتباطات معلوم استوار است. اینجا فساد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به هر دو طرف سود می‌رساند از این رو از آنجا که رابطه میان دو دنیای ارتباط مخفی و معلوم نزدیک است. فساد پیچیده‌تر و در نتیجه اثبات آن سخت‌تر است.
آخرین نوع رابطه نیز رابطه القایی است در این رابطه تشکیلات مجرم تا حدودی با ارتباطات معلوم در آمیخته است و فعالیت‌های مجرمانه کاملاً با امور قانونی ترکیب شده است در این شرایط فساد به یک وضعیت فشار دائمی تبدیل می‌شود.
مطالعه جرائم سازمان یافته موجب توجه بیشتری به رویه‌های فاسد شده است حتی اگر اجماعی بر ضرورت فساد برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی وجود نداشته باشد، بدیهی است که کوچک‌ترین میزان فساد می‌تواند فعالیت‌های یاد شده را تسهیل کند.
پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که بین میزان جرائم سازمان‌یافته و میزان فساد در یک کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. البته ارتباط با سازمان‌های غیرقانونی تنها یکی از ابعاد فساد محسوب می‌شود و ابعاد دیگر که در قلمرو اقتصاد قانونی قرار گرفته‌اند. احتمالأ ً کمتر شناسایی شده‌اند، اما شاید دلایل انگیزه‌های بیشتری برای مطالعه فساد به عنوان یک پدیده مجرمانه مستقل در اختیار دهند.
ساترلند، جرم‌شناس، جرائم یقه سفید را به‌عنوان جرمی تعریف کرد که فرد به واسطه داشتن شغلی با جایگاه اجتماعی بالا مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر جرایم یقه سفید رفتار‌های مجرمانه‌ای هستند که افراد دارای پایگاه اجتماعی - اقتصادی بالا در طول اشتغالشان به یک حرفه فارغ از این حقیقت که شخص یا شرکت صاحب سود بوده یا نه مرتکب می‌شوند.
تعریف "جرائم یقه سفید" از همان آغاز پیدایش جریانی که اکنون جرم شناسی "سازمانی" نامیده می‌شود از بحث‌های اصلی بوده و نقش حقوق جزا در تعریف جرایم یقه سفید را مورد بررسی قرار می‌داد.
ساترلند، جرم شناس بر این باور است که قوانین کیفری تمامی جرائم یقه سفید را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. زیرا بیشتر فعالیت‌های زیان آوری که از سوی مرتکبان جرایم یقه سفید انجام می‌شود خارج از دادگاه‌های کیفری و با دادرسی‌های مدنی و یا قوانین انضباطی و صنفی رسیدگی می‌شود.
به همین دلیل مجرمان طبقه بالا معمولاً بدون شناسایی به کار خود ادامه می‌دهند و اگر جرمشان کشف شود ممکن است تحت تعقیب قرار نگیرند و اگر تعقیب شوند ممکن است محکوم نشوند!
بنابراین میزان مجرمان محکوم شده با میزان جمعیت کلی مجرمان یقه سفید تفاوت زیادی دارد. بحث بر سر تعریف جرائم یقه سفید تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده است برای مثال برات وایت، با ارجاع به تعریف ساترلند بیان کرد که اون قانون کیفری در تعقیب جرایم مرکزیت دارد لی بیشتر جرایم سازمانی به عنوان دعوای خصوصی تعریف می‌شوند.
برخی دیگر از جرم‌شناسان تعریف قانون کیفری را به‌طور کامل رد می‌کنند، زیرا آن را اصلی قضائی تلقی می‌کنند که حکومت آن را هدایت می‌کند و طبقه قدرتمند بر آن تسلط دارد. این دسته از جرم شناسان یک تعریف حقوق بشر با توجه به آسیب اجتماعی جرم را معیار قرار داده‌اند.
زمانی که حرف از فساد پیش می‌آید همواره بحث در مورد تعریف آن نیز بروز می‌کند. بر اساس گزارش سازمان جهانی پاکدستی اکثر کشورها قوانینی علیه فساد دارند حتی کشورهایی که در برابر فساد آسیب پذیرند، اما هنگامی که نحوه اجرای قانون ضد فساد بررسی می‌شود نتایج چندان امیدوار کننده نیست.
حتی در کشور‌های هلند و بلژیک هم فسادی که به محکومیت ختم می‌شود، محدود است. این گونه پرونده‌ها معمولاً یک حکم انضباطی به‌عنوان جایگزینی برای حبس صادر می‌شود و یا به علت کمبود ادله بایگانی می‌شوند!
این مسئله در مورد فساد‌های شخصی و یا فردی که توسط دو نفر انجام می‌شوند، بدتر است. این پدیده مجرمانه که در میان تمامی جرائم بالاترین میزان را دارد معمولاً در همان دایره شخصی یا با استفاده از سازوکار‌های خاص نظام بازار حل و فصل می‌شوند.
تلاش‌های ساترلند در جرم شناسی تأثیرات گسترده‌ای داشت، اما وی موفق به ایجاد تمایز میان جرائمی که یک کارمند به‌منظور کسب سود برای سازمان مرتکب می‌شود با جرایمی که یک کارمند برای سود خود و به ضرر سازمان مرتکب می‌شود، نشد.
گفتنی است این گزارش بر اساس کتاب واکاوی فساد مالی در ایران به نوشته غلام عباس ترکی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه تهیه شده است.
منبع: فارس