فعالیت دادگاه صلح در خراسان‌رضوی، به‌عنوان اولین شعبه این دادگاه، در دادگستری طرقبه-شاندیز آغاز شد. تمایز این دادگاه‌ها با دادگاههای عادی، کلیدواژه «صلح» است که در اسم آن نیز گنجانده شده و قرار است طرفین دعوا در جلسات این دادگاه سازش کنند. تیرماه امسال بود که خبری با عنوان «راه‌اندازی دادگاه صلح در استان» را در روزنامه شهرآرا منتشر کردیم و در آن علی‌اکبر فرزی، رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد اعلام کرده بود که «این دادگاه‌ها پس از تعیین ساز‌و‌کار طی دو تا سه ماه آینده در خراسان‌رضوی نیز اجرایی خواهد شد.»
در‌واقع فلسفه وجودی دادگاههای صلح، ایجاد صلح و سازش بیشتر در پرونده‌های قضایی با کمک شورا‌های حل اختلاف است. حال رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به آغاز فعالیت دادگاههای صلح در خراسان‌رضوی، از شروع این فعالیت از شهرستان طرقبه و شاندیز خبر داد و گفت: یکی از نکات ظریف این است که زمینه اصلاح، گذشت است؛ به‌این‌معنا‌که بدون عفو، اصلاح ممکن نیست و باید عفوی باشد که زمینه اصلاح فراهم شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا زرندی، روز گذشته در آیین افتتاح دادگاههای صلح که در محل دادگستری طرقبه-شاندیز برگزار شد، اظهار کرد: از آذرماه سال گذشته قانون دادگاههای صلح و لازم‌الاجرا‌شدن آن مطرح شد و پس از گذشت یک سال از این تاریخ باید اجرایی شده باشد. در‌واقع هفتم آذرماه امسال باید دادگاههای صلح در سراسر استان و کشور تشکیل شوند.
او درباره یکی از نکات متمایز دادگاههای صلح به نسبت سایر دادگاه‌ها، بیان کرد: زمان رسیدگی در این دادگاه‌ها محدود به زمان اداری نیست و حتی در روز‌های تعطیل نیز می‌توان این دادگاه‌ها را تشکیل داد؛ ضمن اینکه قضات شاغل در دستگاه‌های قضایی که اکنون در سمت‌های مختلف شاغل هستند، اگر تمایل داشته باشند، می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضاییه در دادگاههای صلح با حفظ سمت فقط در ساعات غیراداری مشغول کار شوند.
زرندی با بیان اینکه دادگاههای صلح جایگزین برخی از محاکم بدوی در دادگاههای کیفری و حقوقی می‌شوند، افزود: باید به تناسب دادگاههای صلح از دستگاه‌های حقوقی و کیفری کاسته شود. از‌آنجایی‌که از دل شورای حل اختلاف، دادگاههای صلح استخراج شده است، سؤال اینجاست که از‌این‌پس شورا‌های حل اختلاف چه خواهند شد؟ پاسخ این است که کار شورا‌های حل اختلاف فقط مختص به صلح و سازش است و دیگر این شورا‌ها حق صدور رأی ندارند.
او با اشاره به اهمیت وجود اخلاق در کنار قانون، بیان کرد: قانون خشکی که فقط بگوید یک راه وجود دارد و به جز آن راهی نیست، مشکلاتی را در کشور ایجاد می‌کند، اما زمانی که در کنار آن گذشت باشد، قانون می‌تواند اثربخش باشد. در زمان اغتشاشات افراد زیادی به زندان رفتند یا تحت‌تعقیب قرار گرفتند، اما عفو و عطوفت جمهوری‌اسلامی اقتضا کرد که برای این افراد از رهبرمعظم‌انقلاب درخواست عفو شود که با آن موافقت شد.
رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی ادامه داد: شیرینی عفو بر امنیت کشور بسیار تأثیرگذار است و حتی بر جوانانی که متوجه نبودند و در دام دشمن قرار گرفتند نیز تأثیر دارد؛ بنابراین همیشه باید در کنار قانون، اخلاق نیز وجود داشته باشد.
زرندی با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های دادگاههای صلح، قطعی بودن‌آرای دادگاه است مگر در جایی که قانون، استثنایی مشخص کرده باشد و با وجود این دادگاه‌ها دیگر اطاله دادرسی به وجود نمی‌آید، اظهار کرد: اکنون بعضی اوقات، دادگاه‌ها به‌دلیل حجم پرونده‌ها نمی‌توانند آن‌طور که باید و شاید به پرونده‌های مهم بپردازند. با وجود دادگاههای صلح، دیگر نیازی نیست که بخشی از پرونده‌ها سایر مراحل مانند دادگاه بدوی، دادسرا و... را طی کنند و به‌طور مستقیم به دادگاه صلح می‌روند؛ حکم قطعی نیز صادر می‌شود؛ بنابراین این اقدام از تراکم پرونده‌ها می‌کاهد.
او با اشاره به اینکه دادگاههای صلح در دادگاههای بخش کار خود را شروع می‌کنند و نیاز به ابلاغ خاصی ندارند، گفت: به‌مرور با‌توجه‌به نیاز‌های احصا‌شده در استان، مشخص خواهد شد که به چه‌تعداد دادگاه صلح نیاز داریم.
زرندی بیان کرد: در‌واقع روند کار به‌این‌صورت است که پرونده‌ای که به دست دادگاه صلح می‌رسد، ابتدا از طرفین می‌خواهد که اگر خواهان صلح و سازش هستند، در شورای حل‌اختلاف سازش کنند و درصورت سازش دیگر پرونده به دادگاه صلح برنمی‌گردد. اما در غیر‌این‌صورت دادگاه صلح به دعوی رسیدگی می‌کند. در واقع دیگر شورای‌حل‌اختلاف حق رأی‌دادن ندارد، بلکه فقط موظف به صلح و سازش است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری خراسان‌رضوی با بیان اینکه در مرکز استان و در راستای اجرای صحیح دادگاههای صلح، کمیته تخصصی برای این امر تشکیل شده است، بیان کرد: قرار است تا اواخر مهر‌ماه به ترتیب دادگاههای صلح در شهرستان‌ها افتتاح و بعد در مرکز استان راه‌اندازی شود. دادگاه طرقبه-شاندیز سه شعبه دارد، البته ممکن است براساس نیازسنجی که صورت می‌گیرد این آمار تغییر کند.
حسین دانشفر نیز در این مراسم اضافه کرد: براساس آمار شورای حل اختلاف، میانگین وارده و تعداد پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح بوده و تا‌کنون به دادگاههای حقوقی، کیفری و دادسرا ارجاع داده می‌شده است، تعداد دادگاههای صلح موردنیاز پیشنهاد و مصوب شده است.