به گزارش شهرآرانیوز، هادی مخملی با بیان اینکه از موارد مهمی که اتحادیه‌ها با آن مواجه هستند موضوعات مالی بر طبق قانون است، گفت: تمام مبادلات مالی باید از طریق سامانه وصول مطالبات صنفی و سامانه نوین اصناف انجام شود، مگر مواردی که در قانون تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی استثناء ذکر شده باشد، در غیر این صورت اگر وجهی خارج از سامانه و از طریق کارت‌خوان‌ها انتقال یابد، تخلف است.
رئیس اتاق اصناف مشهد افزود: بنابراین مواردی که در حوزه مالی صورت می‌گیرد باید براساس نص صریح تبصره یک ماده ۳۱ قانون نظام صنفی صرفا از طریق سامانه وصول مطالبات صنفی و سامانه نوین اصناف باشد. از آنجا که دیوان عدالت اداری کشور در راستای اصلاح قانون نظام صنفی، بند ه ماده ۵۵ قانون نظام صنفی را ابطال کرده است، بنابراین تمام موارد تخلف اتحادیه‌ها مستقیم به قوه قضاییه برای تعیین تکلیف ارسال می‌شود.
مخملی تاکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی به غیر از اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در امور بازرسی و نظارت واحدهای صنفی ورود نمی‌کنند.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به جلسه‌ای که به تازگی در محل استانداری برگزار شده است، افزود: موضوع بعدی واگذاری امور اتحادیه‌ها به خود اتحادیه‌هاست و در این راستا ما باید شرایطی فراهم کنیم تا اتحادیه‌ها در این حوزه توانمند شوند. با توجه به جلسه اخیری که با مسئولان ذیربط برگزار شد، مقرر شد در راستای توانمندسازی و مسئولیت‌پذیری اتحادیه‌ها به شکلی بر فعالیت‌های واحدهای صنفی نظارت کنند که لازم به ورود دستگاه‌های دیگر نباشد.
مخملی ادامه داد: همچنین در اولین جلسه اتاق اصناف ایران، درباره مسائل حوزه اصناف خراسان رضوی چندین مصوبه داشته ایم از جمله برقراری کمیسیون‌های تخصصی در اتحادیه ها، که این کمیسیون‌های تخصصی برای بهبود کار و توسعه صادرات و موضوعات شغلی هر اتحادیه لازم و ضروری بود که در بدو امر با تأیید تشکیل کمیسیون تخصصی مصالح ساختمانی در سطح کشوری آغاز شد.
وی با اشاره به انتخابات جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: هر اتفاقی که در مسیر انتخاب من به عنوان خزانه دار اتاق اصناف ایران افتاده است در واقع مربوط به استان خراسان رضوی است و قائم به شخص نیست و برای مردم و به نیت کار برای مردم صورت گرفته است. امید داریم که بتوانیم در جلسات اتاق اصناف ایران، اتفاقات خوبی برای اصناف کشور رقم بزنیم.