به گزارش شهرآنیوز، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بیان مطالبات کارگران گفت: تشکل‌های کارگری نسبت به حداقل دستمزد تعیین‌شده در سال ۱۴۰۳ معترض بوده‌اند و صورت‌جلسات شورای عالی کار را امضا نکرده‌اند. علت آن است که این دستمزد کفاف حتی ۵۰ درصد هزینه معیشت ماهانه یک خانواده کارگری را هم نمی‌دهد و متأسفانه شورای عالی کار در سال‌های گذشته اغلب به انتظارات برحق کارگران کم‌توجهی نموده است.
وی ادامه داد: شرایط به صورتی رقم خورد که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ حتی از نرخ دستمزد تعادلی بازار کار آزاد کارگران ساختمانی و باغبانی هم کمتر تعیین شد و درنتیجه به اعتراف مسئولان وزارت کار، چالشی عجیب بروز کرد و در برخی استان‌ها اعلام شد «کار هست ولی کارگر نیست».
گلپور افزود: در سال ۱۴۰۳ پس از اعتراضات فراوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای‌عالی کار، نهایتاً با تصویب رقم افزایش ۳۵ درصد، در بهترین حالت کف دستمزد با نرخ تعادلی بازار آزاد کار برابر شد! ما امیدواریم حضور جناب‌عالی این رویه را اصلاح کند؛ چراکه اگر بنا بر اتکا بر نرخ تعادلی بازار آزاد کار باشد، عملاً دیگر چه نیازی به تعیین کف دستمزد توسط شورای‌عالی کار است! در واقع دستمزد هر کارگری به توان چانه‌زنی خودش واگذار می‌شود و عموم کارگران به‌ویژه کارگران ساده خسران غیرقابل جبرانی می‌بینند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: جامعه کارگری انتظار دارد حضور جناب‌عالی که متخصص در حوزه مسائل کار و رفاه اجتماعی هستید، سبب شود در اسرع وقت جلسه شورای عالی کار تشکیل شود تا هم نرخ کف دستمزد سال ۱۴۰۳ مورد بازبینی قرار گیرد و هم در خصوص نرخ دستمزد سال ۱۴۰۴ مذاکره شود.
وی گفت: شما بهتر مطلع هستید که تشکیل جلسات شورای عالی کار در نیمه دوم اسفند ماه، عملاً وزیر کار را در تنگنای کف حقوق و دستمزد تعیین‌شده برای نیروی کار دولتی در قانون بودجه قرار می‌دهد و قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش می‌دهد.
گلپور بیان کرد: به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ رویه غلطی رایج شده و هر سال باعث فقیر و فقیرترشدن کارگران شده که بهترین تعبیر برای آن «سرکوب دستمزد کارگران» است. اگر بناست رویه فعلی سرکوب دستمزد کارگران اصلاح گردد، لازم است وزارت کار ابتکار عمل را در دست گیرد و هرچه‌سریع‌تر پیش از نهایی‌شدن لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دولت، جلسات شورای عالی کار تشکیل دهد و مصوبات آن به سازمان برنامه و مجلس ارائه شود تا در تعیین حقوق و دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
منبع: تسنیم