خرداد ماه سال گذشته نیز اخباری مبنی بر پرداخت ۱۶۴.۵ هزار میلیارد تومان وام بانکی به کارمندان منتشر شد که براساس آن سهم هر کارمند بانک به طور میانگین ۸۳۶ میلیون تومان بوده است.
در حالی که سیاست‌های کلی نظام بر تسهیل ازدواج جوانان و فرزندآوری است و برای تحقق این سیاست مشوق‌های مختلفی از جمله وام ازدواج و وام فرزندآوری تعیین شده است، اما بدقلقی بانک‌ها باعث شده تنها برای وام ازدواج صف ۳۰۰ هزار نفری شکل بگیرد تا جایی که برخی با به دنیا آمدن فرزند نخست خود هنوز موفق به دریافت وام ازدواجشان نشده اند چه برسد به اخذ وام فرزندآوری.
وام کمک ودیعه مسکن، وام ساخت مسکن، وام تسهیلات نهضت ملی مسکن، وام اشتغالزایی، وام کارآفرینی و ... عناوین دیگری ست که عده کثیری را در صف‌های وام معطل کرده و آرزوی دریافت وام را گاه تبدیل به محال کرده است.
برای مثال وام کمک ودیعه مسکن که تا اوایل تیرماه امسال یک میلیون و ۸۸۷ هزار و ۴۵۲ نفر متقاضی داشته و یک میلیون و ۶۷۷ هزار و ۵۷۰ نفرشان واجد شرایط شناخته شدند و نهایتا یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۷۵۸ نفر به بانک معرفی شده و تاکنون ۴۹۸ هزار و ۸۶۴ متقاضی موفق به دریافت این وام شده اند.
آمار‌ها نشان می‌دهد میزان وام پرداخت شده توسط بانک‌ها به کارمندان در سال ۱۴۰۲، پنج درصد بیشتر از مجموع پرداختی به متقاضیان خرید خانه بوده و پرداختی بانک‌ها در قالب وام ودیعه مسکن نهایتا ۲۰ درصد رقم پرداختی به کارمندان بانک است. بانک‌ها همچنین ۴۰ درصد بیشتر از مبلغ پرداخت شده به متقاضیان وام فرزندآوری به کارمندان خودشان تسهیلات پرداخت کرده اند.
در شرایطی که بانک‌ها شرایط سختگیرانه‌ای برای پرداخت وام ۳۰۰ میلیونی ازدواج، ۲۰۰ میلیونی کمک ودیعه مسکن و ۴۰ میلیونی فرزندآوری به مردم عادی تعیین می‌کنند و سنگ پیش پای مردم می‌گذارند، پرداخت وام‌های ۸۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومانی به کارمندان بانک، بیش از پیش اعتماد مردم را خدشه دار کرده است.
این موضوع کار را به جایی رساند که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در مقام دفاع از کارمندان بانک درآمد و پرداخت وام به آن‌ها را جزء حق و حقوق آنان دانست. این موضوع خشم کاربران فضای مجازی را در آورد. یکی از فعالان رسانه‌ای فضای مجازی در این باره نوشت: دفاع سرسختانه وزیر اقتصاد از ۹۱ همت وام بانک‌ها به کارکنان خود در روزگاری که چندصدهزار جوان متاهل منتظر ۳۰۰ میلیون وام ازدواج و هزاران خانواده منتظر وام کمک هزینه اجاره مسکن هستند، مصداق بارز ناامیدسازی جوانان و جامعه است. در این وضعیت اقتصادی، خانواده باید اولویت اول دولت باشد.
با این شرایط به نظر می‌رسد دست مردم از «خرمای بر نخلِ» بانک‌ها هر روز کوتاه‌تر می‌شود و در حالی که مسئولان امر به دفاع از کارکنان بانک‌ها قد علم می‌کنند، نظارت‌ها بر پرداخت وام‌های بی ضابطه به کارمندان کمتر و کمتر می‌شود.