تکرار درخواست استاندار از مدیران ملی برای تفویض اختیارات به مدیران استانی، گویا این بار در حوزه بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهر دستاورد خوبی داشته و محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، اختیارات کامل زیرمجموعه اش را به یک هیئت اجرایی سه نفره واگذار کرده است. از قرار معلوم، این هیئت متشکل از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی و شهردار مشهد است و از این پس هر اقدامی که قرار باشد در حوزه بازآفرینی شهری انجام گیرد، باید با تصمیم این هیئت سه نفره باشد. به نظر می رسد با تفویض اختیار انجام گرفته، به زودی روند نوسازی بافت های ناکارآمد و حاشیه شهر مشهد بیش از پیش سرعت بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی که پنجشنبه گذشته در جلسه ای مشترک با استاندار خراسان رضوی، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، تصمیمش برای واگذاری اختیارات شرکت بازآفرینی شهری را اعلام کرده بود، معتقد است که با این کار، فرایندهای قانونی تسهیل می شود.
محمد پژمان به این نکته هم اشاره کرد که با تفویض اختیارات شرکت بازآفرینی شهری به هیئت اجرایی سه نفره در استان، از این پس اقدامات در حوزه بازآفرینی از طریق این هیئت و به دور از بوروکراسی های پیچیده اداری طی خواهد شد.
به گفته او، هرگونه تصمیم گیری در زمینه بازآفرینی سکونتگاه های غیررسمی و بافت های ناکارآمد برعهده این هیئت خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به انتخاب یک عامل اجرایی برای هیئت سه نفره به پیشنهاد شهردار مشهد ادامه داد: هیئت اجرایی مذکور نمونه ای از مدیریت واحد خواهد بود، به طوری که تمامی فرایندهای قانونی در حوزه بازآفرینی -اعم از اعطای تسهیلات و صدور پروانه های ساختمانی- از این طریق پیگیری و انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: نوسازی بافت های ناکارآمد شهری امری بالینی است، به این معنی که مسائل آن به صورت لحظه ای بروز پیدا می کند و رفع مشکلات این چنینی نیازمند تصمیم گیری لحظه ای است.
پژمان با بیان اینکه محوریت اجرای الگوی بازآفرینی شهری با شهرداری مشهد خواهد بود، گفت: بر اساس قانون و تأکید ریاست جمهوری، همه دستگاه های دولتی باید اراضی بلااستفاده خود را به منظور هزینه کرد در طرح بازآفرینی شهری در اختیار ادارات کل راه و شهرسازی قرار دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است اما می توان از دارایی های موجود به نحو مطلوب برای تحقق اهداف مدنظر الگوی بازآفرینی شهری استفاده کرد.
استاندار خراسان رضوی هم در ادامه این نشست گفت که مطابق ماده ۶ قانون عرضه و تولید مسکن، اراضی بلااستفاده در اختیار دستگاه های اجرایی به الگوی بازآفرینی شهری اختصاص می یابد.
علی رضا رزم حسینی بر این نکته تأکید کرد که محوریت فعالیت های بازآفرینی در حاشیه شهر و سکونتگاه های غیررسمی با شهرداری مشهد است و دیگر دستگاه های اجرایی هم در این زمینه مشارکت خواهند کرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تفویض اختیارات ملی به مدیران استانی فرایند بازآفرینی شهری و بهسازی بافت های ناکارآمد را سرعت می بخشد، گفت که وزیر راه و شهرسازی برای اختصاص 360 میلیارد تومان اعتبار حوزه بازآفرینی به خراسانرضوی وعده داده است که در صورت تحقق این مهم، اقدامات پایداری انجام خواهد شد.
وی همچنین خواستار تعیین تکلیف طرح بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) شد و تأکید کرد که انتظار می رود با تسریع در فرایندهای اجرایی، زمینه تکمیل طرح مذکور و رفع مشکلات پیش روی پروژه های سرمایه گذاری بافت پیرامون حرم مطهر رضوی فراهم شود.
همایش «بازآفرینی؛ هم افزایی و هم آفرینی» فرصتی خوبی بود که مدیران استانی و شهری در حضور معاون وزیر راه و شهرسازی از نداشتن اختیارات لازم برای پیشبرد طرح های بازآفرینی شهری گله کنند، اختیاراتی که اگر باشد، به اذعان آن هایی که متولی اند، ساماندهی بافت های ناکارآمد و سکونتگاه های غیررسمی را سرعت می بخشد. استاندار مصمم است که با تفویض برخی اختیارات، دست مدیران استانی برای تصمیم گیری درباره مسائل و مشکلات موجود بیش از گذشته باز شود. رزم حسینی حتی در یکی از سخنرانی هایش گفته بود که اگر لازم باشد، آتش به اختیار برای مدیران، اختیاراتی را ایجاد خواهد کرد. رزمحسینی معتقد است که یک مسئول استانی نباید هر روز برای گرفتن مجوز راهی تهران شود و از وظایف روز مره خود باز ماند.