اولین جلسه هیئت‌منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی دوره جدید، روز گذشته، ششم اردیبهشت ۹۹ تشکیل جلسه داد. در این جلسه ضمن انجام مراسم تحلیف مطابق قانون مطبوعات، دبیر و سخن‌گوی جلسات هیئت‌منصفه نیز انتخاب شدند. همچنین بلافاصله پس از تحلیف اعضای حاضر، اولین جلسه محاکمه مطبوعاتی در خصوص یکی از نشریات محلی مطرح و در نهایت اعضای حاضر نظر خود را با اکثریت آرا مبنی بر اینکه متهم گناهکار، ولی مستحق تخفیف است، به هیئت‌محترم قضات شعبه دوم کیفری یک استان خراسان‌رضوی اعلام کردند.
حضور هیئت‌منصفه و سپردن سرنوشت یک پرونده به تصمیمات اعضای غیرقضایی و منتخب که در نهایت در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر یا تخفیف تصمیم‌گیری می‌کنند، منبعث از حقوق انگلستان است. بعضی‌ها تصمیم شورای چهارم لوتران در سال ۱۲۱۵ میلادی در انگلستان را آغاز هیئت‌منصفه به‌شکل امروزی می‌دانند. البته در قضاوت‌های اسلامی که در مساجد برگزار می‌شد و نیز در یونان و رم قدیم و حتی در میان طوایف بربر نیز گاه از قضاوت مردمی کمک می‌گرفتند و این کار شباهتی با هیئت‌منصفه امروزی داشت. با این حساب می‌توان گفت که این موضوع سابقه طولانی در تاریخ قضاوت دارد. در آتن فهرستی به‌دست آمده که در آن از ۶ هزار نفر افراد مختلف جامعه نام برده است که در مواقع احتیاج به تشکیل هیئت‌منصفه، از آنان استفاده و هر سال این فهرست تجدید می‌شد. در محاکمه معروف سقراط نیز ۵۰۱ عضو هیئت‌منصفه رأی به نوشیدن جام معروف شوکران دادند.
در حقوق ایران گرچه هیئت‌منصفه وارداتی از انگلستان و غرب بوده و اصل ۷۹ متمم قانون‌اساسی مشروطه مقتبس از قانون بلژیک است، اما رگه‌هایی از هیئت‌منصفه را در کتاب «تاریخ غازانی» می‌توان ملاحظه کرد؛ بدین ترتیب که در بعضی از دادرسی‌ها اشخاصی که سمت قضایی نداشتند در محل جلسه رسیدگی در مسجد جامع شهر شرکت می‌کردند و از آن‌ها مشورت گرفته می‌شد. هرچند اصل ۷۹ متمم قانون‌اساسی مشروطه (۱۲۸۵ ش) مقرر می‌داشت که «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود»، ولی با وجود تصویب این اصل در اولین محاکمه مطبوعاتی در ایران، محاکمه سلطان‌العلمای خراسانی، مدیر روزنامه روح‌القدس که ۲ ماه پس از تصویب این اصل صورت گرفت، هیئت‌منصفه حضور نداشت؛ بنابراین اولین محاکمه مطبوعاتی با حضور هیئت‌منصفه را باید محاکمه میرزاسیدحسن کاشانی، مدیر روزنامه جبل‌المتین، به‌اتهام نشر مطالب ضددینی در شماره ششم این نشریه دانست. بعد از این محاکمه و تا مهر۱۳۷۰ قضاوت مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت‌منصفه ملاحظه نمی‌شود. اصل ۱۶۸ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی نیز با تکرار اصل ۷۹ متمم قانون‌اساسی مشروطه برخلاف مخالفت‌هایی که در خبرگان وجود داشت، این نهاد را حفظ کرد. با همت وزیر ارشاد وقت از سال۱۳۷۰ تا کنون محاکمه‌های مطبوعاتی با حضور هیئت‌منصفه در کشورمان رواج داشته است.
هرچند تحلیل برخورد با مطبوعات از طریق هیئت‌منصفه و تبین نظرات مخالفان و موافقان آن، تحلیل جدایی می‌طلبد، ولی روشن‌بودن این چراغ ۳۰ ساله با همه فرازوفرود‌ها به‌ویژه در استان ما نویدبخش مداخله و سیاست مشارکتی در این حوزه است. در خصوص جرم سیاسی نیز قانون جرم سیاسی در سال ۹۵ به‌تصویب رسید و محاکمه‌های سیاسی (البته با تفسیری کاملا محدود از جرم سیاسی) با حضور هیئت‌منصفه و به‌شکل علنی برگزار می‌شود. نحوه انتخاب هیئت‌منصفه مطابق ماده ۳۶ قانون مطبوعات در مراکز استان و به‌دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام‌جمعه مرکز استان یا نماینده وی صورت می‌گیرد و ۱۴ نفر از اقشار مختلف را به‌عنوان اعضای هیئت‌منصفه انتخاب می‌کنند. اعضای هیئت‌منصفه پس از اعلام ختم رسیدگی وارد شور می‌شوند و نظر کتبی خود را در ۲ مورد که متهم بزهکار است یا خیر و در صورت بزهکاری مستحق تخفیف است یا خیر، به قضات دادگاه اعلام می‌کنند. البته اگر حتی تصمیم هیئت‌منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه حق رأی برائت را خواهد داشت، ولی اگر رأی هیئت‌منصفه بر برائت باشد، مطابق نظریه‌های اداره حقوقی قوه‌قضاییه، قاضی حق صدور حکم محکومیت را ندارد.
هرچند روشن‌بودن چراغ هیئت‌منصفه در کشور نوید مشارکت مردم در ۲ قلمرو مهم جرایم سیاسی و مطبوعاتی است و باعث می‌شود قضاوت درباره این نوع متهمان از ناحیه حکومت در مقابله با مخالفان خود صورت نگیرد و عده‌ای بی‌طرف اظهار نظر کنند، ولی اشکالاتی نیز به هیئت‌منصفه فعلی وراد است که امیدواریم با یک قانون جامع یا لااقل اجرای قانون هیئت‌منصفه مصوب ۱۳۸۲ رفع شود. بر همین اساس پیشنهادات ذیل توسط نگارنده ارائه می‌گردد:
۱- هیئت‌منصفه پس از تجربه ۳۰ ساله شکل انتخابی بگیرد؛ یعنی افراد متقاضی ثبت‌نام کنند و یک هیئت‌منصفه ۵۰۰ نفره از اقشار مختلف با قید قرعه تعیین و برای هر جلسه نیز با قید قرعه ۱۴ نفر دعوت شوند. در این صورت شرکت در جلسات باید تکلیف شهروندی محسوب شود. در نظام انگلستان و بسیاری از کشور‌ها اعضای هیئت‌منصفه با قرعه از میان همه شهروندانی که می‌توانند در انتخابات شرکت کنند به‌شکل اتفاقی تعیین می‌شود. در این صورت هیئت‌منصفه عصاره واقعی مردم محسوب می‌شوند.
۲- باید از ظرفیت هیئت‌منصفه در سایر جرایم نیز استفاده شود. قوانین عادی می‌توانند امکان حضور هیئت‌منصفه را در جرایم غیرسیاسی و مطبوعاتی نیز فراهم کنند و اصل ۱۶۸ قانون اساسی که صرفا به ۲ گروه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اشاره کرده، کف موضوع است و اثبات شیئ نفی ما عدا نمی‌کند.
۳- قضاوت هیئت‌منصفه باید بر اساس وجدان باشد و نه قانون، ولی حضور حقوقدانان در جمع هیئت‌منصفه تصمیمات را به‌سمت قانون سوق می‌دهد و به‌همین دلیل در انگلستان قضات و سایر دست‌اندرکاران قضایی شامل وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و... نمی‌توانند به‌عنوان اعضای هیئت‌منصفه انتخاب شوند. مسلما حضور این افراد ممکن است بقیه اعضا را هم تحت‌تأثیر قرار دهد.
۴- هرچند عدم تبعیت قاضی دادگاه از تصمیم هیئت‌منصفه بر مجرم‌بودن و امکان تبرئه متهم، امری شایسته و به‌نفع متهم است، ولی خلاف آن‌که بعضا در رویه قضایی ملاحظه می‌شود امری ناصواب است که توسط قانون باید منع شود.
۵- حضور هیئت‌منصفه از اولین مراحل دادرسی در دادسرا و اتخاذ تصمیمات قضایی دادسرا با نظر هیئت‌منصفه می‌تواند به‌تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسی کمک کند، درحالی‌که در قوانین حاکم حضور هیئت‌منصفه صرفا در مرحله دادگاه بدوی است و در مرحله تجدیدنظر هم جایگاهی ندارند.
۶- با وجود رسیدگی علنی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی، این موضوع به‌دلایلی از جمله عدم اطلاع‌رسانی و تعبیه مکان مناسب مغفول واقع شده است، درحالی‌که می‌تواند هم در نظارت مردم بر هیئت‌منصفه و دادگاه و هم آموزش قضایی مردم مؤثر باشد.