به گزارش شهرآرانیوز؛ تصرفات اراضی ملی و بازپس‌گیری آنها همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه حفاظت از اراضی ملی محسوب می‌شود و طبق گفته معاون حفاظت امور اراضی اداره‌کل منابع‌طبیعی خراسان‌رضوی، اکنون بیشترین مشکل تصرفات اراضی ملی در نقاط حریم چهار شهرستان مشهد، طرقبه-شاندیز، چناران و گلبهار است که تب ویلاسازی و در نتیجه ارزش زمین در آنها بالاست.
سیدرضا ابوترابی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، درباره تصرفات اراضی ملی بیان کرد: در پنج‌ماه ابتدایی سال گذشته در استان ۳۸۲فقره پرونده به مساحت ۱۰۵۱ هکتار در‌این‌خصوص تشکیل شده است که این تعداد در مدت مشابه امسال افزایش یافته و به تشکیل ۳۹۱پرونده رسیده است؛ ضمن اینکه از نظر وسعت نیز با کاهش مواجه شده و به ۶۷۷هکتار رسیده است.
وی ادامه داد: در‌مورد خلع‌ید اراضی نیز در پنج ماه سال گذشته ۸۹فقره پرونده به‌مساحت ۱۴۷هکتار تشکیل شده که امسال این آمار طی همین مدت به ۴۶فقره پرونده با مساحت ۸۱۳هکتار رسیده است؛ بنابراین از نظر تعداد پرونده‌ها کاهش و از نظر مساحت افزایش داشته‌ایم؛ ضمن اینکه آمار پرونده‌ها در‌خصوص جلوگیری از تصرف اراضی و رفع تجاوز ۴۴فقره پرونده با مساحت سیزده هکتار طی سال گذشته بوده است که امسال شاهد ۲۳فقره پرونده به مساحت ۶۲هکتار در این مورد بوده‌ایم.
معاون حفاظت امور اراضی اداره‌کل منابع‌طبیعی خراسان‌رضوی با اشاره به اقدامات نظارتی برای حفاظت از اراضی ملی بیان کرد: تعداد افراد دستگیر‌شده و خودرو‌های توقیف‌شده در پنج ماه ابتدایی سال گذشته به ترتیب چهل نفر و ۴۲مورد بوده است. این آمار امسال به دستگیری ۸۲نفر و توقیف ۱۵۹خودرو افزایش یافته است.
ابوترابی زمان نامحدود اعتراض به تشخیص اراضی ملی را یکی از مشکلات حوزه حفاظت از اراضی ملی دانست و افزود: این موضوع به‌این‌معناست که اشخاص ذی‌نفع حتی بعد از اینکه فرایند حفاظت اجرا شود نیز می‌توانند در محاکم قضایی اعتراض کنند. انتظار داریم که در‌این‌مورد مهلت مشخصی تعیین و پس‌از‌آن باب اعتراض بسته شود؛ ضمن اینکه مجازات‌هایی که در‌نظر‌گرفته‌شده ناچیز بوده است و جنبه بازدارندگی ندارد؛ بنابراین این مسئله موجب تکرار جرم می‌شود.
وی کمبود نیروی انسانی، ماشین‌آلات، تجهیزات انفرادی و البته کمبود اعتبارات را مشکل بخش حفاظت اراضی خواند و اضافه کرد: با وجود اینکه حفاظت از اراضی ملی مهم‌ترین وظیفه سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور است، یگان حفاظتی آن چارت سازمانی ندارد و بیشتر کارکنانی که در اختیار داریم شرکتی هستند.
معاون حفاظت امور اراضی اداره‌کل منابع‌طبیعی خراسان‌رضوی ادامه داد: به‌این‌ترتیب علاوه بر اینکه انگیزه کارکنان تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، برای آنها کارت ضابط دادگستری نیز صادر نمی‌شود، یعنی ضابط‌قضایی محسوب نمی‌شوند که این مسئله منجر به اطاله رسیدگی و کاهش اثرگذاری نیرو‌ها می‌شود.
ابوترابی با اشاره به اهمیت بازنگری و به‌روزرسانی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع بیان کرد: متولی اراضی ملی بسته به اینکه در حریم شهر باشند یا خیر متفاوت است. طبق قانون متولی اراضی ملی حریم شهر راه‌و‌شهرسازی است که این امر نیز موجب دوگانگی و تفکیک می‌شود و بستر را برای سوءاستفاده زمین‌خواران آماده می‌کند. برای جلوگیری از این اتفاق، همه یگان‌های حفاظتی که مرتبط با بخش زمین هستند، باید در این زمینه متمرکز شوند.
وی به تجربه موفق در حفاظت از اراضی ملی در ارتفاعات جنوب مشهد اشاره کرد و گفت: در این ارتفاعات حسب پیشنهاد شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کارگروه مشترکی با حضور نیروی‌انتظامی، منابع‌طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری و... تشکیل شد و اگر این الگو در استان تعمیم یابد، اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد، اما بهتر است که ساز‌و‌کار قانونی تشکیل این کارگروه در شهرستان‌های دیگر در مراجع بالاتر تصویب شود.