به گزارش شهرآرانیوز؛ محمد بیگی حبیب‌آبادی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: تولید رمزارزها به‌راحتی صورت می‌گیرد و هرکسی می‌تواند آن را تولید کند و حتی برای جابه‌جایی رمزارزها نیاز به تأیید از جایی ندارد و مبدأ و مقصد آنها نیز کاملاً مجهول است. همین ویژگی‌ها منجر می‌شود که «رمزارزها» ابزار خوبی برای ارتکاب جرم باشند. در این زمینه با انواع جرائم از قبیل پول‌شویی و بسیاری از جرایم مالی دیگر مواجه هستیم.
وی افزود: در حال حاضر قانون مصوبی که ویژه خود رمزارز باشد نداریم و تنها یک آیین‌نامه در حوزه استخراج رمزارزها داریم و اخیراً نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکالیفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در حوزه ساماندهی صرافی‌های رمزارز ورود پیدا کند که این اشاره مستقیم نیز نبوده است؛ لذا در این زمینه هم با خلأ قانون‌گذاری و هم کمبود قضات و نیروی پلیس متخصص مواجه هستیم چرا که حوزه رمزارزها بسیار پیچیده است و قضات و پلیس در این حوزه باید بسیار متخصص باشند و فعلاً در این موارد با کمبود مواجه هستیم.
این بازپرس جرائم رایانه‌ای با اشاره به پیامد‌های خلأ قانونی در حوزه رمزارزها بیان کرد: صد‌ها صرافی رمزارز در داخل کشور در حال فعالیت هستند که هیچ‌گونه نظارت و ساماندهی درباره این صرافی‌ها وجود ندارد. چند سال پیش در دادسرای جرایم رایانه‌ای این تذکر را می‌دادیم که بحرانی که در مؤسسات مالی غیرمجاز در مقطعی رخ داد قطعاً در زمینه رمزارزها نیز به وجود می‌آید که تبعات آن نیز در حال حاضر قابل‌مشاهده است و ده‌ها و صد‌ها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. علت آن نیز موضوع عدم ساماندهی و عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمزارزهاست.
بیگی حبیب‌آبادی در ادامه خاطرنشان کرد: رمزارزها بسیار شفاف هستند شما به‌راحتی می‌توانید سایت رمزارز مربوطه را بررسی کنید و ببینید که یک رمزارز از ابتدای تولید تا لحظه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد چه مسیری را طی کرده است. اما مشکل اصلی ما این است که ولت‌ها (کیف پول‌ها) قابل‌شناسایی نیستند!
وی افزود: بنابراین تشخیص اینکه آیا کلاهبردار در داخل کشور است و یا در خارج کشور عملاً امکان‌پذیر نیست. در چندین پرونده‌ای که متهمین اصلی آنها شناسایی شده‌اند متهم در خارج از کشور حضور داشتند و اعمال مجرمانه خود را از خارج از کشور هدایت می‌کردند.
منبع: فارس