به گزارش شهرآرانیوز؛ ۸ شهریور ۱۴۰۳ گزارش سرقت مسلحانه از بانک سپه مشهد در خیابان مطهری جنوبی در حدود ساعت ۱۲:۱۵ به پلیس اطلاع داده شد. پس از پیگیری‌های فراوان در نهایت پلیس، سارق را طی ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر کرد و مشخص شد که سلاح استفاده‌شده او قلابی بوده است. پس از گذشت حدود سه هفته از این موضوع، حالا باخبر شدیم که سارق با قید وثیقه آزاد شده و همین موضوع حواشی مختلفی را ایجاد کرد. در همین راستا به سراغ محمدجواد عرفانی، قاضی ارجاع دادسرای ناحیه هفت مشهد، رفتیم تا درباره روند بررسی پرونده این سرقت با او گفتگو کنیم.
قاضی ارجاع دادسرای ناحیه هفت مشهد در این باره به خبرنگار شهرآرانیوز اظهار کرد: مورخ ۸ شهریور ۱۴۰۳ در ساعت ۱۲:۱۵ سرقت مسلحانه‌ای در حوزه استحفاظی این دادسرا و در بانک سپه این محدوده، اتفاق افتاد.
محمدجواد عرفانی افزود: پیرو خبر واصله و تماس کارمندان با ۱۱۰، رئیس کلانتری و جانشین ایشان مراجعه اولیهای به بانک داشتند. به محض وصول خبر، تیم‌های تخصصی و کارآگاهان آگاهی پیگیر موضوع شدند. اقدامات فنی اولیه انجام شد و در همان تاریخ دستوراتی را از ما گرفتند. براساس پیگیری شبانه، در کمتر از ۴۸ ساعت با اقدامات فنی و تخصصی و دستورات تخصصی توسط بنده، شناسایی متهم پرونده انجام شد.
وی بیان کرد: موضوع از این قرار بود که مردی ۴۰ ساله حوالی ساعت ۱۲:۱۵ به بانک مراجعه و با یک کلت اقدام به سرقت کرده و به محض تحویل پول، فرار می‌کند. سارق با یک موتور به بانک آمده و هنگام ورود سنگی را بین درب می‌گذارد.
قاضی ارجاع دادسرای ناحیه هفت مشهد ادامه داد: از قبل، مواردی مدنظر سارق بوده، شعبه هم خالی بود و متاسفانه بانک مربوطه نگهبان نداشت که حضور نگهبان عاملی بازدارنده است و ما همیشه توصیه می‌کنیم بانک‌ها ابتدا این مسائل امنیتی را رعایت کنند. گرچه مراکز انتظامی و قضایی پای کار هستند و اجازه نمی‌دهند امنیت در این موارد خدشه‌دار شود، اما وقتی چنین اتفاقی رخ دهد، روند پیگیری زمان‌بر است.
وی خاطرنشان کرد: متهم در منزل خود در یکی از مناطق مرکز شهر شناسایی و دستگیر شد. برخی شهروندان همکاری لازم را با ما نداشتند که من اذن ورود به منزل دادم تا دوربین‌ها را بازبینی کنیم. مبلغ سرقتی ۵۱ میلیون تومان بود. خوشبختانه کارمندان بانک این هوشیاری را داشتند و مبالغ خُرد را به سارق داده بودند. همچنین سارق فرصت نکرده بود به خاطر سرعت‌عمل همکاران انتظامی و قضایی پول را خرج کند؛ بنابراین تمام پول عودت داده شد.
عرفانی با بیان اینکه سارق سلاحی داشت که بعد شناسایی متهم مشخص شد سلاح نبوده، بلکه شبه‌سلاح بوده است، عنوان کرد: من معتقد هستم شبه‌سلاح هم نیست؛ اسلحه پلاستیکی بوده که از فرزندش گرفته، دور آن را چسب برق زده و استفاده کرده است. سارق سلاح سردی مشابه قمه هم همراه خود داشته که در صورت درگیری از آن استفاده کند. متهم همچنین در زمان مراجعه به بانک، ادعا‌های واهی داشته مبنی بر اینکه من محکوم به اعدام هستم و این موضوعات برای من مهم نیست، به من نزدیک نشوید.
قاضی ارجاع دادسرای ناحیه هفت مشهد اضافه کرد: پرونده متهم به واحد ارجاع واصل و در شعبه ۷۵۱ بازپرسی ما ثبت شد. دادسرای ناحیه هفت مشهد که ویژه جرائم فضای مجازی است، یک حوزه استحفاظی هم دارد که جرائم عمومی این حوزه در دادسرای ناحیه هفت بررسی می‌شود. رسیدگی به جرائم در کلانتری سناباد در حوزه این دادسراست و با توجه به اینکه محل وقوع جرم در خیابان مطهری جنوبی بوده؛ بنابراین دادسرای صالح، دادسرای ناحیه هفت بوده است.
وی افزود: در روند بررسی، سرقت مسلحانه را به متهم تفهیم کردند و با قرار وثیقه ۴ میلیارد تومانی روانه زندان شد. الان پرونده در دست اقدام است. پرونده شخصیت برای متهم با توجه به نوع جرم وی تشکیل و پاسخ واصل شده و اتهامات قضایی دیگر در دست تعقیب است تا منتهی به قرار مقتضی و به دادگاه ارسال شود.
عرفانی با اشاره به اینکه منطبق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوبه ۷۵، مجازاتی که قانون‌گذار در نظر گرفته سنگین و ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است، تصریح کرد: متهمی که این کار را انجام داده باید آمادگی ۱۰ سال حبس را هم داشته باشد. خوشبختانه یا شوربختانه متهم فاقد سابقه کیفری بوده و تحت تأثیر احساسات خود و ناملایمت‌های اقتصادی و اجتماعی به این سمت‌وسو سوق پیدا می‌کند. همچنین متهم از کار اخراج شده و بیکار بوده است.
قاضی ارجاع دادسرای ناحیه هفت مشهد گفت: پرونده شخصیت متهم طبق دستور بازپرس پرونده به ما واصل و مشخص شد که از لحاظ خانوادگی مشکلاتی ندارد، با برخی ناملایمت‌ها و موضوعات اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو بوده و متأسفانه معتاد به موادمخدر هم بوده که بی‌شک این موضوع بی‌تأثیر نبوده است. مؤلفه‌های دیگر از قبیل وضعیت اقتصادی نیز تأثیر داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به مراجعات همسر متهم و اینکه احتمال اصلاح و اظهار ندامت ایشان حس می‌شد؛ بازپرس قرار وثیقه را به ۲.۵ میلیارد تبدیل می‌کند که خانواده متهم وثیقه مربوطه را ارائه می‌دهند و الان متهم آزاد است، گرچه پرونده منتهی به صدور حکم و متهم برای ادامه حبس به زندان معرفی خواهد شد. نتیجه این پرونده کمتر از سه ماه مشخص می‌شود.