«شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست/ که این صدا به قیامت بلند خواهد شد!» هر سال اول ماه مه مصادف با یازدهم اردیبهشت به‌عنوان «روز کارگر» نام‌گذاری شده است، اما با توجه به اینکه همه تولیدات با زحمات کار کارگری تولید می‌شود، باید توجه خاصی هم به این قشر بشود. با این حال متأسفانه در جامعه امروزی هر وقت اسم کارگر به‌میان می‌آید، بییشتر اقشار با دید دیگری به آن‌ها نگاه می‌کنند.
حفظ امنیت شغلی مهم‌ترین خواسته کارگران است، توجه به معیشت و شفاف‌سازی قراردادهای کار نیز در صدر مهم‌ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های جامعه کارگری قرار دارد. مطابق ماده41 قانون کار، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین شود تا هم معیشت کارگران به سطح تورم نزدیک شود و هم دستمزد هزینه‌های زندگی آن‌ها را پوشش دهد، ولی متأسفانه امسال دولت افزایش حقوق برای سال99 را 21درصد اعلام کرد، یعنی نصف نرخ تورم اعلام‌شده رسمی بانک مرکزی. وقتی کارگر دغدغه معیشت خانواده را دارد، هرگز دل به‌کار نمی‌دهد و وقتی کارگر دل به‌کار ندهد، هرگز جهش تولید اتفاق نخواهد افتاد، بلکه افت تولید خواهیم داشت.
«شستا»، شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، ماهیت عمومی دارد، نه دولتی که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی سهام شرکت‌ها فعالیت می‌کند. شستا دارای 274شرکت زیرمجموعه و 7هلدینگ است که در حوزه‌های مختلفی از جمله داروسازی، صنایع نفت، پتروشیمی و انرژی، حوزه معادن سیمان و مس و فولاد، حمل‌ونقل و امور بانکی فعالیت می‌کند. در واقع صاحبان سازمان تأمین اجتماعی و این هلدینگ بزرگ بازنشستگان و بیمه‌شدگان آن هستند. تعیین مدیرعامل و هیئت‌مدیره این سازمان با وزارت کار و رفاه اجتماعی است و در عمل زمام امور در دست دولتی‌هاست و به‌همین دلیل دولت چوب حراج به این شرکت زده و تصمیم گرفته است سهام این هلدینگ بزرگ را به سازمان بورس ارائه دهد. یکی از دلایل فروش این شرکت می‌تواند زیربارنرفتن دولت برای پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی باشد. اگر خصوصی‌سازی شرکت‌ها مد نظر است، چرا دولت باقی‌مانده سهام مدیریتی خود را در بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌های بورسی واگذار نمی‌کند تا هم درآمد کسب کند و هم اجازه دهد مدیریت این بنگاه‌ها به بخش خصوصی برسد و بهینه و کارآمد شوند؟
از این قسم گله‌ها و درددل‌ها زیاد است، ولی هم‌اکنون باید چاره‌ای برای معیشت این قشر زحمت‌کش اندیشید. در سبد معیشت، مباحثی مانند هزینه‌های بهداشت و درمان، مسکن، تغذیه، هزینه‌های آموزشی، هزینه‌های رفت‌وآمد و... وجود دارد که نسبت به نرخ تورم ملاک مناسب‌تری برای تعیین میزان دستمزد کارگران است و تا زمانی که دولت تنها معیار نرخ تورم را برای تعیین دستمزد محاسبه کند، عملا حقوق این قشر نادیده و فقط منفعت کارفرما در نظر گرفته شده است.
بی‌توجهی به خواسته و نظر کارگران به‌عنوان درصد دخور‌توجهی از جمعیت کشور، خسارات جبران‌ناپذیری در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ ایران به‌بار خواهد آورد. طبق آمار، جامعه کارگری از حدود 42میلیون نفر تشکیل شده است، ولی گویا این 50درصد جمعیت ایران فرزند ناخوانده کشور هستند. به‌امید آن روز که این جامعه بزرگ به حق خود برسند!