صف بلند‌بالای مراجعان برای دریافت برنج خارجی روبه‌روی یکی از تعاونی‌های توزیع کالا‌های اساسی، تصویر ناخوشایندی بود که روز گذشته در ذهنمان نقش بست.
محسن موسوی‌زاده/شهرآرانیوز - به گفته شهروندانی که منتظر توزیع برنج پاکستانی بودند، این تعاونی در کانال خود در فضای مجازی خبر از توزیع برنج پاکستانی داده و حالا خیلی‌ها آمده بودند تا برنجی را که هر کیسه ۱۰ کیلویی‌اش ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در شهر به فروش می‌رسید، به قیمت نزدیک ۱۰۰ هزار تومان بخرند. در حالی این روز‌ها قیمت برنج خارجی در مشهد به شدت افزایش یافته است که براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در اسفندماه ۹۸، برنج ۴۴/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ گران‌تر شده و درست به همین علت بود که یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه برنج اختصاص یافته بود.
قرنطینه هندی و پاکستانی، عامل گرانی
البته به گفته فعالان بازار به دنبال شیوع ویروس کرونا، کشور‌های هند و پاکستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندگان برنج به ایران، واحد‌های تولیدی خود را قرنطینه و صادرات برنج را تا مدت نامعلومی متوقف کردند. در این شرایط قیمت‌ها هم بیش از پیش افزایش داشته است. به‌هرحال این روز‌ها آشفته‌بازار وضعیت توزیع برنج هم‌زمان با ماه رمضان سبب شده است بسیاری از شهروندان مجبور به پرداخت هزینه زیادی برای خرید برنج شوند و برخی دلالان و کاسبان نیز از این وضعیت برای گران فروشی سوءاستفاده کنند. همین مسئله بهانه‌ای شد تا روز گذشته همراه با امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، و بازرسان اتاق اصناف مشهد سری به بازار برنج در خیابان مصلای مشهد بزنیم و از نزدیک وضعیت توزیع این کالای اساسی را رصد کنیم.
در انتظار تعیین تکلیف قیمت ارز
فروشگاه پر از برنج پاکستانی است، اما قفل بزرگ نصب‌شده بر آن نشان می‌دهد که فعلا خبری از توزیع آن‌ها نیست.
قاضی جلیلی سراغ مسئول فروشگاه را می‌گیرد و پس از پیگیری قرار می‌شود خودش را برساند. تا او برسد، چند فروشگاه دیگر مورد بازرسی قرار می‌گیرد. زمینه برنج پاکستانی در مصلا کم است و بیشتر فروشنده‌ها می‌گویند که خیلی وقت است که دیگر از این نوع برنج وارد بازار نشده است. درحالی‌که مسئولان از توزیع مناسب برنج هندی در شهر خبر می‌دهند در ادامه بازرسی متوجه می‌شویم که این روز‌ها بحث چگونگی تخصیص ارز کالا‌های اساسی توزیع برنج هندی را تحت‌تأثیر قرار داده است.
در جریان بازرسی مشخص می‌شود که فروشگاهی ۲۴ تن برنج هندی به صورت امانی دارد، اما تا مشخص شدن قیمت نهایی، شرکت توزیع‌کننده به او اجازه عرضه نمی‌دهد. به گفته فروشنده، شرکت توزیع‌کننده دلیل این کار را تعیین تکلیف نشدن وضعیت تخصیص ارز برنج بیان و اعلام کرده که تاکنون دولت تفاوت نرخ ارز آزاد و ۴۲۰۰ تومانی را به او پرداخت نکرده و همین مسئله سبب شده است قیمت نهایی برنج تعیین نشود. درصورتیکه دولت به برنج‌های هندی ارز تخصیص ندهد، هر کیلوی این برنج برای توزیع‌کننده عمده ۱۶ هزار تومان تمام می‌شود، قیمتی که تا به دست مصرف‌کننده برسد، ممکن است به ۲۰ هزار تومان نیز برسد، اما درصورتیکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به برنج هندی تخصیص دهد، این نوع برنج به قیمت ۸۰۰۰ تومان در بازار توزیع می‌شود.
بعد از توضیحات این فروشنده، به فروشگاه توزیع‌کننده برنج پاکستانی که اکنون متصدی آن از راه رسیده است برمی‌گردیم. متصدی این فروشگاه بیان می‌کند که برنج‌ها امانی‌اند و تا زمان تعیین تکلیف ارز برنج قابل توزیع نیستند. او برای صحه گذاشتن بر گفته‌های خود فاکتورهایش را نشان بازرسان اتاق اصناف می‌دهد و می‌گوید که هر کیلو برنج پاکستانی در صورت تخصیص نیافتن ارز دولتی، ۱۸ هزار تومان تمام می‌شود. براساس فاکتور‌های ارائه شده حتی او پول برنج‌ها را به حساب شرکت توزیع‌کننده براساس ارز آزاد واریز کرده است. این فروشنده نیز می‌گوید درصورتیکه برنج پاکستانی با ارز آزاد توزیع شود، قیمتش به بیش از ۲۰ هزار تومان در خرده‌فروشی افزایش خواهد یافت.
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پایان این بازدید به شهرآرا می‌گوید: براساس گزارش‌های ارسالی به اتاق اصناف مشهد بازرسی از واحد‌های عرضه‌کننده برنج در خیابان مصلا در دستور کار قرار گرفت. بررسی‌ها از سطح بازار نشان داد که برنج پاکستانی در برخی از انبار‌ها موجود است، اما به دلیل تعیین تکلیف نشدن وضعیت ارز توزیع آن‌ها شروع نشده است. جلیلی افزود: این برنج‌ها به صورت امانی در اختیار توزیع‌کنندگان قرار دارد و به محض تعیین تکلیف شدن وضعیت تخصیص ارز آن‌ها در بازار توزیع می‌شوند. دیروز به دنبال انتقاد از روند کند واردات برنج به کشور، سید روح‌ا... لطیفی، سخن‌گوی گمرک ایران، به مهر گفت که از ابتدای سال ۹۹ تا به امروز بیش از ۱۰۶ هزار تن برنج خارجی از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. ۱۱۴ هزار تن برنج به ارزش ۹۸ میلیون دلار نیز در گمرکات از ابتدای سال پروانه شده و آماده ترخیص است. همچنین با توجه به تداوم تخصیص ارز دولتی به برنج، مسئولان وزارت صمت وعده داده‌اند که در روز‌های آینده مشکل ارزی واردکنندگان حل شود.