نشست تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا با موضوع «اقتصاد شهر» برگزار شد.
به گزارش شهرآرانیوز، درکنار تأثیرات فزاینده کرونا بر اقتصاد بین‌الملل، نمی‌توان از تأثیرگذاری این بحران بر اقتصاد‌های ملی و در مدل‌های خردتر، یعنی اقتصاد در مقیاس شهری غافل شد. این تأثیرگذاری همانند تئوری دومینو، بر تمام زمینه‌های کلان، میانه و خرد به نوعی بروز یافته است. با تمام این اوصاف، اداره اقتصاد شهر را نمی‌توان به شرایط پس از اتمام کرونا موکول کرد، زیرا در هر شهر، جامعه مخاطبان مدیریت‌های شهری، بدون توجه به جریان موجود کرونا، همچنان خواهان تداوم خدمات شهرداری‌ها در مقیاس‌های گذشته هستند. در همین راستا، اولین نشست از سلسله نشست‌های مجازی تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا با موضوع «اقتصاد شهر» را معاونت برنامه‌ریزی شهرداری مشهد با حضور فعالان و کارشناسان عرصه اقتصاد و با هدف ارائه راهکار‌های گشایش اقتصادی در دوران پساکرونا، برگزار کرد.
در این نشست معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، منظور از دوران پساکرونا را ایام گذار جامعه شهری از قرنطینه اولیه دانست و گفت: با توجه به اینکه چشم‌اندازه طولانی‌مدت تقابل جامعه با بحران کرونا مشخص نیست، به دنبال یافتن راهکار‌هایی سریع برای چگونگی عبور از بحران هستیم.
تورم دنیا؛ کاهشی، تورم ایران؛ افزایشی
شهریار آل‌شیخ در توضیح وضعیت فعلی عوامل تأثیرگذار کلان اقتصادی، با بیان اینکه شاخص‌های اقتصادی کشور ما همگام با شاخص‌های اقتصادی دنیا پیش نرفته و با یکدیگر تناقض داشته است، گفت: با وجود آنکه به‌دلیل کاهش تقاضا، تورم جهانی در این ایام روند کاهشی داشته، در کشور علاوه بر افزایش تورم، پیش‌بینی‌ها حاکی از شتاب بیشتر در تورم است.
افزایش خدمات و کاهش درآمد شهرداری
معاون برنامه‌ریزی شهردار مشهد گفت: ۷۰درصد از اقتصاد استان مربوط به حوزه خدمات است، اما در مشهد این درصد بیشتر بوده است و اقتصاد این شهر وابستگی بسیاری به حوزه خدمات دارد، زیرا مشهد از صنایع بزرگ برخوردار نیست و در حوزه کشاورزی نیز حرف چندانی برای گفتن ندارد. اقتصاد خدمات در مشهد نیز به‌طور مستقیم به زیارت و گردشگری وابسته است، ضمن اینکه هزینه‌های جدیدی ازجمله ضدعفونی معابر، اتوبوس‌ها و مترو، کمک به حوزه علوم‌پزشکی، ارائه بسته‌های حمایتی به کارگران روزمزد و فصلی، افزایش یارانه‌های پرداختی به بخش حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل کاهش شدید تقاضا و... نیز به هزینه‌های شهرداری اضافه شده است.
وی ادامه داد: مشکلات کاهش درآمد‌ها ازجمله سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده و نیز هزینه‌های احتمالی تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های شهری به دلیل اقدامات تخریبی احتمالی گروهی از شهروندانِ متأثر از نارضایتی اجتماعی را نیز باید درنظر گرفت.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، ازجمله بخش‌هایی که در این شرایط تأثیر منفی بیشتری می‌گیرد، حوزه کارگران به‌ویژه کارگران کم‌مهارت است. البته این مهم را نباید از نظر دور داشت که چنین شرایط سخت اقتصادی می‌تواند بحران‌های جانبی سخت‌تری نیز در برداشته باشد.
لزوم توجه به آثار مثبت
وی بیان کرد: طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده در این معاونت، حدود ۴۰درصد مردم امکان ادامه زندگی بدون اشتغال بیش از یک ماه را ندارند و اندوخته مردم به‌هیچ‌عنوان جواب‌گوی ادامه زیستن در قرنطینه نخواهد بود. آل‌شیخ خاطرنشان کرد: با تمام مشکلات پیش‌آمده باید گفت که کرونا، قرنطینه و ضعف اقتصادی، آثار مثبتی نیز به همراه داشته است که از آن جمله می‌توان به کاهش آلودگی هوا و ترویج دورکاری و انجام وظایف خارج از محیط کاری اشاره کرد که اقدام اخیر سبب افزایش بهره‌وری در عملکرد کارکنان شهرداری نیز شد.
جایگاه و مخاطرات اشتغال خانگی
آل‌شیخ با اشاره به گسترش تقاضا برای کسب‌وکار‌های خانگی نیز گفت: در شرایط عادی، اشتغال خانگی می‌تواند به اقتصاد محلات کمک کند، اما در شرایط بحران‌های بزرگ نظیر امروز، قرار گرفتن محصولات اشتغال خانگی در چرخه فروش، کار راحتی نیست و ایجاد بازار برای آن‌ها بسیار دشوار است، زیرا مشکل بزرگ آن‌ها محل عرضه محصولات است.
تداوم رشد منفی اقتصاد کشور
در این نشست مجازی، علی چشمی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، نیز با بیان اینکه کرونا تا به امروز ۳میلیون و ۵۸۴هزار نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از ۲۴۸هزار نفر از این تعداد را به کام مرگ فرستاده است، اظهار کرد: کرونا باعث رشد منفی ۷/۴ درصدی اقتصاد آمریکا شده است. در ایران نیز مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که شرایط فعلی می‌تواند ۷ تا ۱۱درصد بر تولید کل ایران اثر منفی بگذارد و این درحالی است که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منفی ۸/۷ درصد بود.
چشمی گفت: شرایط بحرانی روی نیروی کار ماهر، نیمه‌ماهر و غیرماهر اثرات متفاوتی می‌گذارد. در این میان نیروی کار غیرماهر توان اقتصادی کمتری دارد و بحران کرونا تأثیر بیشتری بر این بخش می‌گذارد، لذا حاشیه‌نشین‌های شهر‌های بزرگ در کشور ما بیشتر تحت‌تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.
احتمال ۲ برابر شدن آمار بیکاران
«بر همین اساس در تحقیق مرکز پژوهش‌ها بیان شده است که احتمال بیکار شدن ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تا ۶میلیون و ۴۰۰هزار نفر در کشور وجود دارد، این درحالی است که عدد بیکاران فعلی کشور در همین میزان، قرار دارد و طبق پیش‌بینی، آمار بیکاران کشور حداقل ۲ برابر خواهد شد.» این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی با بیان این مطلب ادامه داد: از منظر تولید ناخالص باید توجه داشت که سهم خدمات در تولید ناخالص کشور ۶/۵۲ درصد و در استان خراسان رضوی ۶۹درصد است، بنابراین استان ما بیشتر از میانگین کشوری به بخش خدمات وابسته است.
چشمی اضافه کرد: نکته مهم آن است که اقتصاد شهری وابستگی بسیاری به حوزه مسکن دارد و برطبق آمار رسمی در فروردین امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵درصد افزایش قیمت در این بخش ایجاد شده است، ضمن اینکه با توجه به افزایش بیکاری، با کاهش تقاضا برای اجاره‌بها مواجه شده‌ایم و مصوبه دولت هم برای تمدید دوماهه قرارداد‌های اجاره، تنها مسکنی بسیار ضعیف و کوتاه‌مدت خواهد بود.
زنجیره فعالیت‌های اثرگذار و اثرپذیر
وی گفت: در بخش آموزش ۱۴میلیون دانش‌آموز، یک‌میلیون معلم، ۵ میلیون دانشجو و ۳۰۰هزار استاد دانشگاه به‌علاوه کارمندان بخش‌های آموزشی خانه‌نشین شده‌اند که با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت روزانه ۴۰میلیون سفر در کشور کاهش یافته است.
این مهم تأثیر مشخص بر درآمد بخش‌های اثرپذیر حمل‌ونقل ازجمله شهرداری، مترو، اتوبوس‌رانی، رانندگان و... خواهد داشت که البته سبب کاهش مصرف بنزین می‌شود. ضمن اینکه باید گفت بر اساس یکی از پژوهش‌های انجام‌شده، چنانچه شرایط فعلی تا مدت دیگری ادامه پیدا کند، سبب تعطیل شدن کامل ۷۲درصد رستوران‌های کوچک خواهد شد.
به گفته چشمی به این نکته باید توجه کرد که ۷۴ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و در کل جهان ۹۵درصد مبتلایان به کرونا را جمعیت شهری تشکیل می‌دهد، بنابراین اگر فعالیت‌های اقتصادی شهر‌ها به روال سابق بازگردد، احتمال شیوع کرونا نیز افزایش می‌یابد.
تأثیر کرونا بر نظام مالی شهرداری‌ها
مدیر مطالعات مالی و اقتصاد شهری مرکز مطالعات شهرداری تهران نیز در این نشست مجازی گفت: در شرایط پیش‌رو حداقل ۶۱کد درآمدی شهرداری‌ها از وضعیت فعلی متأثر شده‌اند و بخشی از بودجه ۳۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال۹۹ با چالش مواجه خواهد شد.
ابراهیم جمشیدزاده افزود: شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی به‌شمار می‌روند و از مشوق‌های اقتصادی دولت چندان منتفع نمی‌شوند، ضمن اینکه از جانب شورا‌ها مکلف شده‌اند برای رونق اقتصادی به طراحی و ارائه مشوق‌های اقتصادی بپردازند. حدود ۶۰درصد درآمد‌های شهرداری‌های کشور از حوزه ساخت‌وساز تأمین می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با توقف گردش اقتصادی، حداقل ۲۵درصد از درآمد‌های شهرداری محقق نشود؛ مواردی همچون عوارض گذرنامه، شماره‌گذاری خودرو و موتورسیکلت، عوارض تابلو‌های تجاری و درآمد‌های بخش ساختمان. ضمن اینکه ۱۹ درصد از درآمد‌های شهرداری‌ها با بخشودگی‌های قطعی اعلام‌شده از جانب دولت تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
افزایش زباله‌ها در ایام کرونا
وی بیان کرد: متأسفانه شهرداری‌ها در کنترل اقتصاد شهر و بحران‌های اقتصاد شهری تأثیرگذار نیستند و نقش تعیین‌کننده ندارند؛ چراکه اقتصاد کشور را در همه ابعاد دولت مدیریت می‌کند، بنابراین هرچند شهرداری‌ها در چنین ایامی با حمایت‌های شورای شهر اقدامات مشوق‌گونه در حوزه اقتصاد انجام می‌دهند، این اقدامات در راستای رونق اقتصادی نتوانسته است تأثیرگذار باشد. اگر بخواهیم هزینه‌های تحمیل‌شده ناشی از بحران کرونا برای اقتصاد شهر را بسنجیم، می‌توان به مثالی از آمار‌های شهرداری تهران اشاره کرد و آن اینکه ۳۰درصد هزینه مازاد بر هزینه‌های شهرداری تهران به‌سبب جمع‌آوری زباله‌های مربوط به این موضوع افزایش یافته است، با این حال در تبعات عینی ناشی از کرونا نیز می‌توان به تعلیق وصول منابع درآمدی شهرداری‌ها و افت کیفیت خدمات شهرداری به مردم اشاره کرد، ضمن اینکه کرونا سبب به خطر افتادن سلامت کارکنان و افزایش فشار به سبد مصرف خانوار‌ها شده است.
لزوم تطبیق اقشار مختلف با تغییرات
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این جلسه، با بیان اینکه در آزمون پدافند غیرعامل کرونا، در برخی حوزه‌ها نمره قبولی گرفته‌ایم، بیان کرد: برخی کسب‌وکار‌های اینترنتی، در دوره کرونا نتوانستند خدمات مناسبی به شهروندان بدهند.
امیرمهدی مرادی گفت: متأسفانه برخی افراد جامعه هنوز با فناوری‌های جدید وفق نیافته‌اند و امکان ارتباط آسان و دسترسی سریع به ایشان از طریق وسایل ارتباطی بسیار محدود است.