به گزارش شهرآرانیوز، طرح توزیع سهام عدالت، اولینبار در مرداد ماه سال ۸۴ و پس از ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه هیئت وزیران دولت وقت به تصویب رسید. افزایش بهرهوری شرکتها، به واسطه سپردن سهام تعدادی از بهترین شرکتهای دولت به مردم شالوده این ایده بود. این شرکتها غالباً در دسته پالایشگاهها، پتروشیمیها، فلزات، نیرو و مالی، آن هم از بهترین شرکتها بودند که واگذاری ۴۰ درصد از هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در قالب سهام عدالت، گواهی بر استراتژیک بودن شرکتهایی است که سهامشان به مردم واگذار شد.
در طرف مقابل برای شناسایی مشمولان سهام عدالت از سال ۸۴ تا سال ۸۹، در مجموع ۶ بار تصمیم مسئولان وقت تغییر شد. در ابتدا بنا بود این سهام به همه ایرانیانی که ۱۵ سال کامل دارند با اولویت دهکهای پایین درآمدی واگذار شود اما در آبان ماه سال ۸۵ این تصمیم عوض شد و قرار شد سهام عدالت تنها به دو دهک پایین درآمدی برسد و نهایتاً در فرودین ۸۸ با تصویب آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت، ارائه سهام عدالت به ۶ دهک پایین درآمدی که ۲ دهک پایین درآمدی آن با اولویت روستاییان و عشایر بود، به تصویب رسید.
مبانی قانونی شناسایی مشمولان توزیع سهام عدالت و میزان سهام اختصاص یافته به آنها در جدول زیر آمده است:
مشمول کردن اقشار جمعیتی به جای ۶ دهک پایین درآمدی؛ خطای بزرگ شناسایی مشمولان سهام عدالت
با تأکید قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اختصاص این سهام به دهکهای درآمدی، اما از همان ابتدا به جای بررسی دقیق درآمد افراد، اقشار جمعیتی مبنای تخصیص این سهمها قرار گرفت. بر این مبنا اگر چه در گام اولیه، اقشار آسیبپذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول دریافت سهام عدالت قرار گرفتند اما در ادامه اقشار جمعیتی خارج از دهکهای پایین درآمدی نیز مشمول دریافت سهام عدالت شدند که شاغلان دستگاههای اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و کارکنان شاغل شهرداریها از جمله آنها بودند.
بر این اساس در سال ۸۴ در مرحله اول، مشمولان را ۴/۵ میلیون نفر از افراد نیازمند طرح شهید رجایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی کل کشور تشکیل دادند. حدود ۳ میلیون نفر نیز به عنوان تکمیلی مشمولان مرحله اول شناسایی و در مجموع ۷/۵ میلیون نفر به عنوان مشمولان مرحله اول نهایی شدند.
در مرحله دوم تمامی روستاییان و عشایر کشور که مجموعاً ۱۷ میلیون نفر را تشکیل میدادند مشمول سهام عدالت شدند. در ادامه اقشار مشمول سهام عدالت متنوعتر شد و طی مصوبات مختلف ستاد مرکزی سهام عدالت در ۱۸ مرحله شناسایی، تعداد مشمولان به ۴۹ میلیون نفر رسید.
براساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، ترتیب این مشمولان تا پایان سال ۹۳ در جدول زیر آمده است.
به گزارش سازمان خصوصیسازی آخرین بهروزرسانی این مشمولان به صورت زیر است:
به دلیل عدم وجود سامانهای جامع برای شناسایی ۶ دهک پایین درآمدی در سالهای ذکر شده، توزیع سهام عدالت خطاهای نوع اول و نوع دوم زیادی را شامل شده است. به عبارت دیگر هم بسیاری از افراد متمکن، سهام عدالت گرفتهاند و هم در طرف مقابل، بسیاری از افرادی که براساس اهداف سهام عدالت، باید مشمول دریافت آن قرار میگرفتند، از دریافت این سهام جا ماندهاند و معنای این سهام که به عدالت منسوب شده است را زیر سؤال بردهاند.
کارشناسان معتقدند دولت باید برای مشمولکردن جاماندگان، فکری اساسی کند چرا که ترکیب مشمولان سهام عدالت، بیعدالتی در حق جاماندگان را نشان میدهد و به تدریج با آزادسازی و قابل معامله شدن این سهام، تبعات اجتماعی آن اجتنابناپذیر است.
سهم قشر کارگر از سهام عدالت چقدر بوده است؟
به عنوان نمونه از جمله اقشار ضعیف جامعه که باید حتماً مورد توجه این سهام قرار بگیرند قشر کارگر هستند که در شناسایی اولیه مشمولان سهام عدالت مورد توجه قرار نگرفتند. نهایتاً در سال ۸۹ تنها اقشار بسیار خاصی از کارگران یعنی کارگران فصلی، ساختمانی و زنان کارگر سرپرست خانوار (مجموعاً حدود ۶ میلیون نفر) مشمول این سهام شدند.
در این باره علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، میگوید: متأسفانه در مقطعی که ثبتنام در حال اتفاق بود، فریادهای ما به آسمان رفت. اما مسئولان تصمیمگیر وقت کارگران را به عنوان گروهی از جامعه قبول نکردند، امروز ممکن است تعدادی از کارگران در قالب نوع دیگری از ثبت نامها مشمول سهام عدالت شده باشند، اما جامعه فراگیر کارگری هیچ وقت در گروه مشمولان قرار نگرفت. گروههای مختلف جامعه سهام عدالت دریافت کردند اما بخش عمدهای از کارگران مشمول این طرح نشدند.
وی معتقداست: یکی از اجحافهایی که در حق کارگران صورت گرفته همین است. انگار کارگران با بقیه فرق دارند.
دولت پرتفوی سهام عدالت را توسعه دهد تا افراد نیازمند تحت پوشش قرار بگیرند
بهنظر میرسد با توجه به اینکه در حال حاضر با ایجاد سامانه اطلاعات رفاه ایرانیان امکان شناسایی اقشار آسیبپذیر فراهم شده است دولت میتواند با اضافه کردن سهام شرکتهای دولتی دیگر به پرتفوی سهام عدالت، این افراد را نیز مشمول سهام عدالت کند.
در این باره سید محمد هادی سبحانیان، سرپرست معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای اعطای سهام عدالت به مستحقان جامانده بیان داشت: متأسفانه وقتی سیاستگذار اشتباهی را مرتکب میشود، به این راحتی نمیشود آن را اصلاح کرد. بنابراین در حال حاضر برخی دارندگان سهام عدالت از تمکن مالی برخوردار هستند، ولی بعید است سیاستگذار سهام را از این افراد پس گرفته و به مستحقان واقعی اعطا کند. راهکار واقعبینانه این است که پرتفوی سهام عدالت را گسترش دهند و شرکتهای جدیدی را مشمول طرح سهام عدالت کنند تا بتوان افرادی که نیاز دارند اما مشمول این طرح نشدهاند را پوشش داد.
علی مروی، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف، نیز میگوید: اگر دولت فکری به حال جاماندگان نکند، تبعات و مشکلات اجتماعی ایجاد خواهد شد. زیرا، اکنون ارزش این سهام حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر شده است و یک خانواده چهار نفره ممکن است حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نصیبش شود.
وی معتقد است: مشمولکردن جاماندگان میتواند با استفاده از افزودن برخی شرکتهای حاضر در فهرست واگذاری به سبد کل سهام عدالت باشد.
منبع: مهر