فرزانه شهامت| اتاق بازرگانی ایران با انتشار بیانیه ای، مخالفت صریح خود را با اختصاص دلار 4200 تومانی اعلام کرد و خواستار توقف این رویه شد. این همان بیانیه ای است که در اجلاس 30تیر به میزبانی مشهد، با 88 درصد آرا، تصویب و اطلاع رسانی آن به پس از انجام پاره ای اصلاحات موکول شد. این بیانیه با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، تخصیص منابع قابل توجه ارز 4200 تومانی را در سال گذشته به واردات و تفاوت نه چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال 97 نشانه ناکامی این سیاست در حفظ قدرت خرید خانوارها دانسته است.
گسترش رانت و فساد به اضافه کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست گذاری دولت نکته دیگری است که در این بیانیه، تأکید و تفاوت نرخ ارز دولتی، نیمایی و آزاد، دلیل آن مطرح شده است. بر اساس آنچه در متن یادشده آمده است: افزایش محسوس میزان واردات برخی کالاهای اساسی نسبت به سال های گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد کالاهای اساسی، انعکاسی از فساد شکل گرفته در این بستر است. نمایندگان پارلمان بخش خصوصی با انتقاد از ایجاد شرایط نابرابر برای تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی در برابر نمونه های مشابهی که با ارز 4200تومانی وارد کشور شده اند، مواردی از این دست را مصداق تضعیف تولید داخلی دانسته و 8 مورد را به عنوان خواسته های خود از دولت اعلام کرده اند. در صدر این خواسته ها توقف تخصیص ارز 4200 تومانی و حرکت به سوی اجرای سیاست ارز تک نرخی در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه التفاوت نرخ ارز بیان شده است.
نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی در بیانیه خود پیشنهاد کرده اند منابع این صرفه جویی ارزی به عنوان یارانه به قشرهای آسیب پذیر و تولیدات ملی، طبق برنامه ای مشخص اختصاص پیدا کند. همچنین پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی، بانک ها و تأمین اجتماعی از همین محل در دستور کار قرار بگیرد.
پرهیز از پرداخت یارانه به صورت همگانی یا در اصطلاح به صورت کور، نکته دیگری است که به آن اشاره و تأکید شده است جامعه هدف برای پرداخت یارانه باید به صورت دقیق شناسایی شود تا تجربه های اشتباه گذشته تکرار نشود. تعیین دقیق اینکه کشور دقیقا کدام نیازهایش را باید از راه واردات تأمین کند و هماهنگی بین دستگاه های درگیر با واردات از دیگر نکاتی است که به زعم اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، راه را بر رانت جویی می بندد. کاهش تعرفه واردات برای مواد اولیه و دستگاه های مورد نیاز بخش تولید و افزایش سهم «واردات در برابر صادرات» در بسته ارزی بانک مرکزی هفتمین و هشتمین مطالبه مطرح شده در این بیانیه است.
میزان ارز دولتی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی و بعضا غیراساسی در سال 97، 30 میلیارد دلار برآورد می شود. در قانون بودجه امسال نیز 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. دیروز نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اعلام نشدن ساز و کار توزیع این ارز از سوی دولت گفت: با گذشت 4 ماه از ابتدای سال، دولت باید گزارش عملکرد خود را به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع مجلس ارائه می کرد. نمایندگان نگران اند این مبلغ بر اثر رانت های وارداتی به جیب دلالان وارد کننده برود.
کارشناسان منتقد، راه هایی چون پرداخت نقدی یارانه و کالابرگ الکترونیک را به جای ارز 4200 تومانی پیشنهاد
می کنند.