به گزارش شهرآرانیوز، بررسی تجربه بیش از ۴۰ سال برگزاری انتخابات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که مسئله نظارت بر انتخابات همواره محل چالش بین طیف‌های مختلف سیاسی در کشور بوده است.
از سوی دیگر شیوه، نحوه و چهارچوب نظارت بر انتخابات نیز منجر به بروز اختلافاتی بین نهادهای متولی امر انتخابات در کشور شده است.
اختلافات درباره این مسئله در سال‌های اخیر، تشدید هم شده است. شفاف‌سازی فرایند نظارت و استناد به‌دلایل متقن در ردصلاحیت‌ها، از جمله خواسته‌های جریانات سیاسی به‌شمار می‌آید.
در چند روز اخیر بحث اصلاح قانون انتخابات بالا گرفته است. در همین‌باره با سیدمصطفی هاشمی‌طبا گفت‌وگو کرده‌ایم.
او در دولت‌های دهه ۶۰ وزیر صنایع و در دولت دوم سازندگی و دولت اول اصلاحات، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان تربیت‌بدنی بود. هاشمی‌طبا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ کاندیدای ریاست‌جمهوری شد و در سخنان انتخاباتی خود، بیشتر بر روی مسائل و بحران‌های زیست‌محیطی تمرکز کرد.
هاشمی‌طبا از نامزدی انصراف نداد، اما اعلام کرد که به حسن روحانی رأی داده است. او در این گفت‌وگو از ساختار معیوب برخی قوانین کشور که باید اصلاح شود، گفت. مشروح این گپ‌و‌گفت را در ادامه می‌خوانید.
هاشمی‌طبا با بیان اینکه مجلس دهم در روزهای اخیر به مسئله ورود به اصلاح قانون انتخابات وارد شده است، گفت: در این بین مطالبی درباره دایره تأثیرگذاری نظارت استصوابی نیز در مصوبات مجلس، مطرح شده است. در مقابل گفته می‌شود که شورای نگهبان زیر بار مصوبه‌ای که منجر به تحدید اختیارات خودش شود، نمی‌رود و درنتیجه این مصوبات را رد می‌کند.
اصلاح قانون انتخابات
او ادامه داد: فارغ از بحث اولویت‌ها و اینکه اصلاح قانون انتخابات در این روزها تا چه اندازه در اولویت موضوعات اصلاحی بوده است، اظهاراتی از این جنس مطرح می‌شود که گویی برداشتن هر قدمی در راستای تغییرات این دست از موارد بی‌نتیجه است، بنابراین کار عبثی است که مجلس دراین‌باره مصوبه داشته باشد، زیرا درهرصورت شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
هاشمی‌طبا با اشاره به اینکه اصل نظارت را شورای نگهبان در قانون اساسی قید شده است، افزود: هر قضاوتی دراین‌باره باید با این آگاهی باشد که مسئله در قانون اساسی آمده است. زمانی که قانون اساسی برخی اختیارات را به نهادها یا اشخاص می‌دهد، تا زمانی که آن اصل قانون اساسی در این سند قانونی ما در کشور وجود دارد، آن اختیارات نیز پابرجاست و نمی‌توان درباره آن قانونی در مجلس مصوب کرد، مگر اینکه تغییری در قانون اساسی روی دهد.
نظارت در قانون اساسی
عضو کابینه دولت سازندگی بیان کرد: بررسی صلاحیت‌ها و مسئله نظارت در قانون اساسی، در حیطه اختیارات شورای نگهبان تعریف شده است، بنابراین دراین‌باره قانون اساسی تصریح دارد و چاره‌ای جز واقع‌بین بودن نیست. مشکلات احتمالی آنچه در قانون اساسی قید شده است و امروز به هر دلیل نیازمند بازنگری است، اگر قابلیت رفع داشته باشد، باید ازطرق قانونی برطرف شود.
وی افزود: اینکه مجلس مصوبه‌ای بدهد و شورای نگهبان آن را رد کند، مسئله جدیدی نیست. در سیستم‌های پارلمانی همیشه این کنش و واکنش وجود داشته است. حلقه مفقوده در این بین، احزاب هستند که باید نقش پررنگ‌تری در پیگیری و تصویب مصوبات در پارلمان داشته باشند نه اینکه مصوبات را هیجانی و براساس تب سیاسی، طرح و پیگیری کنند و بعد هم با عبور از برهه‌ای به فراموشی بسپارند.
مجلس ورود کند
هاشمی‌طبا اظهارکرد: اینکه قانون انتخابات اصلاح شود، مجلس ورود کند و شورای نگهبان رد کند یا اینکه مجلس مصوبه‌ای بدهد و مجمع تشخیص مصلحت نظام بگوید با اسناد بالادستی‌ای که خود مجلس تصویب کرده است، هم‌خوانی ندارد، جزو مسائلی است که به‌عنوان ایراد باید به آن نگریست.
او بیان کرد: واقعیت این است که ایرادهای ساختاری در قانون ما کم نیستند و نیاز به رفع آن‌ها جدی است اما در کنار ایرادهای ساختاری و مواردی که نیازمند شفاف‌سازی و به‌روزرسانی و حذف و اضافه در قوانین هستند، نحوه رفتار ما با قانون و شیوه اجرای آن نیز ایرادهای زیادی دارد.