به گزارش شهرآرانیوز، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، با اشاره به تغییر در برخی قوانین بالادستی کنترل دخانیات در فروردین‌ماه امسال و با بیان اینکه نَسخ ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۹ قانون الحاق به ضرر کنترل مصرف دخانیات تمام می‌شود، اظهار کرد: تمام تلاشمان در سال‌های اخیر سامان‌دهی مالیات بر دخانیات و کاهش مصرف بود که با این مصوبه هرچه رشته بودیم، پنبه شد.
مهندس بهزاد ولی‌زاده، درخصوص شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات، گفت: با‌توجه‌به همه‌گیری کووید۱۹ و ترفندهای صنایع دخانی برای سوءاستفاده از این فرصت برای منافع خود و گسترش بازار مصرف، شعار ملی امسال «محافظت از سلامت عمومی در برابر ترفندهای صنایع دخانی و بیماری کرونا» تعیین شده است.
وی درباره مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای دخانی، افزود: دی‌ماه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای با ارقامی برای مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش دخانیات تصویب کردند. در بند ت ماده ۲۸ مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ‌هایی برای مالیات سیگار، توتون و تنباکوی تولید داخلی با نشان بین‌الملل و واردات توتون، سیگار و توتون خام وضع شد و به این ترتیب برای سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی ۲۵ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود ۴۰ درصد، سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی ۶۵ درصد، توتون خام وارداتی ۱۰ درصد و برای توتون فراوری شده وارداتی (خِرمن توتون) ۳۵ درصد در نظر گرفته شد.
وی با بیان اینکه نکته قوت این لایحه افزایش ۵ واحد درصد در سال است، تصریح کرد: این موضوع به معنای آن است که نرخ‌های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال ۵ واحد درصد افزایش می‌یابد. این افزایش نیز تا زمانی ادامه می‌یابد که نرخ یادشده برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به ۹۵ درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به ۱۲۵ درصد برسد.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات کشور، ادامه داد: متأسفانه در مصوبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی برخی قوانین بالادستی در این لایحه نسخ شد. از جمله این قوانین نسخ شده ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۹ قانون الحاق بود. در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه برخی نرخ‌ها قید شده بود که علاوه بر نرخ‌های یادشده در بالا مالیات بر ارزش‌افزوده و... برجای خود باشد که این قوانین نسخ شد و این باعث شد اتفاقی برای مالیات بر دخانیات نیفتد. در بند الف این ماده مالیات برای انواع سیگار تولید داخل ۱۰ درصد قیمت هر پاکت؛ تولیدات مشترک ۲۰ درصد قیمت هر پاکت، تولید مستقل برند خارجی ۲۵درصد قیمت هر پاکت و برای توتون و تنباکو ۱۰درصد تعیین شده است.
وی با بیان این که بحث مالیات بر ارزش‌افزوده چند مشکل دارد، گفت: وقتی قانون به صنعت ابلاغ می‌شود تولیدکننده و عوامل در زنجیره توزیع، مالیات را از حلقه‌های بعدی خرید و فروش و مصرف کننده اخذ کرده و به خزانه دولت واریز می‌کنند. وقتی مالیاتی از سوی صنایع پرداخت نشود، آن صنعت سعی می‌کند قیمت تمام شده کالا را به حدی پایین بیاورد که حتی مالیات‌هایی که در حلقه‌های بعدی به مصرف‌کننده محول می‌شود، چون بر اساس قیمت خرده‌فروشی محاسبه می‌شود، بار چندانی برایش نداشته باشد و مصرف‌کننده فشاری متحمل نشود. این نشان می‌دهد چطور عوامل صنایع دخانی اقدام به رایزنی و توجیه می‌کنند. این صنایع توجیه می‌کنند که اخذ مالیات بیشتر موجب می‌شود صنعت تولید داخل دچار مشکل شود تا به دنبال این توجیه، قیمت کالاهای دخانی پایین مانده تا به دنبال کاهش مصرف محصولات دخانی آسیبی متوجه صنایع دخانی نشود.
وی افزود: صنایع دخانی با اقداماتی مانند تغییر کاربری زمین‌های کشت برنج به کشت توتون برای عدم افزایش قیمت محصولات دخانی به دنبال واردات توتون خارجی، به فکر پایین نگهداشتن قیمت محصولات دخانی هستند.
این صنایع با هدف حفظ بازار مصرف از هر طریقی سعی می‌کنند مالیات کمتری برای کالاهای دخانی پرداخت شود. در دنیا ثابت شده است یکی از ابزار مهم کنترل‌کننده مصرف دخانیات و کاهش تقاضا افزایش مالیات است.
وی با بیان اینکه نَسخ ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۹ قانون الحاق به ضرر کنترل مصرف دخانیات تمام می‌شود، اظهار کرد: ما تمام تلاشمان در سال‌های اخیر سامان‌دهی مالیات بود که با این مصوبه هرچه رشته کردیم پنبه شد. اکنون به دنبال اصلاح آن هستیم و امیدواریم که مسئولان نیز ما را حمایت کنند.
ولی‌زاده با تأکید بر اینکه نباید میان انواع محصولات دخانی تفاوت قائل شد و همگی باید یک نرخ داشته باشند، تصریح کرد: با نگاه به تفاوت میان نرخ مالیات محصولات دخانی تولید داخل و محصولات دخانی تولید داخل با نشان بین‌المللی و با‌توجه‌به اینکه قیمت محصولات دخانی تولید داخل کمتر از محصول با نشان بین‌المللی است، می‌بینیم به دنبال افزایش بیشتر نرخ مالیات محصولات دخانی با نشان بین‌المللی تا ۴۰ درصد، مصرف‌کننده این محصول به سمت مصرف مواد دخانی تولید داخل روی می‌آورد و نوع مصرف شخص تغییر می‌کند. یعنی در واقع این تفاوت قیمت تنها سبب تغییر مصرف می‌شود و کمکی به مصرف نکردن این محصولات نمی‌کند، درحالی که اگر نرخ‌های مالیاتی یکسان بود، می‌توانستیم به کاهش مصرف محصولات دخانی امیدوار باشیم. این موضوع خلاف کنوانسیون کنترل دخانیات است و نباید تفاوتی بین انواع محصولات دخانی قائل شد. متأسفانه ساختار استاندارد مالیات دخانی هنوز در کشور شکل نگرفته است.
وی با بیان اینکه مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود، ادامه داد: به عنوان مثال فروش نخی محصولات دخانی یک تخلف است. خرید نخی محصولات به سهولت اتفاق می‌افتد و با این امر کاهشی در مصرف دخانیات اتفاق نمی‌افتد. اگر مالیات استانداردی مطابق آنچه که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است، یعنی ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی اخذ کنیم، درآمدی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان از مالیات محصولات دخانی به دست می‌آوردیم. این درآمد اکنون حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان است که بخش عمده آن در جیب دلالان می‌رود و سهم وزارت بهداشت از مجموع درآمد مالیات بر دخانیات نیز پرداخت نشده است.
وی با تأکید بر اینکه صدای مسئولان سلامت در حوزه دخانیات به خوبی شنیده نمی‌شود، گفت: افزایش مالیات بر دخانیات باعث کاهش مصرف آن می‌شود؛ مصرفی که می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر دوش دولت تحمیل کند. بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان این هزینه به بخش سلامت و ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز به دنبال ناتوانی از کار، کاهش بهره‌وری و... به سایر بخش‌های کشور تحمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه در بُعد جهانی نیز افزایش مالیات بر دخانیات موجب نجات جان انسان‌ها و تولید درآمد برای کشورها می‌شود، خاطرنشان کرد: افزایش مالیات بر مواد دخانی میلیون‌ها نفر را نجات خواهد داد. در پایین‌ترین میزان، افزایش مالیاتی که موجب افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از ۱۰ میلیون مرگ‌ومیر زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۲۱۲ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۱/۶ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد. چنانچه این افزایش مالیات موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از ۲۷ میلیون مرگ‌ومیر زودهنگام ناشی از آن را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۵۳۵ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۳ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان خواهد داشت. برای ارائه چشم‌اندازی از این ارقام، اگر همه کشورها مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد افزایش دهند، تعداد مرگ‌و‌میری که جلوگیری می‌شود معادل کاهش تمام مرگ‌ومیرهای سرطانی جهانی در مدت ۳ سال خواهد بود.
منبع: ایسنا