این ثبت‌نام‌ها و قرعه‌کشی خودرو عادلانه نیست، بلکه به ظاهر در یک شرایط عادلانه میخواهند یک رانت را توزیع کنند، که این مسئله خود نیز به یک بی عدالتی بزرگ‌تر منجر خواهد شد
به گزارش شهرآرانیوز، مهدی صادقی‌نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت می‌گوید سه شیوه «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» برای ساماندهی نحوه فروش خودرو در دستور کار است، این در حالیست که رانت ناشی از مشارکت در تولید منجر به صدور حکم اعدام در پرونده متهمان سایپا شده است.
پس اگر این شیوه‌ها نادرست بوده چرا بار دیگر در حال آزمودن راهی هستیم که قبلا حساب خود را پس داده است، در این راستا کارشناسان صنعت خودرو برای این پرسش جوابی ندارند و بر لزوم اصلاح روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تأکید دارند. آن‌ها قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو را عامل ایجاد این مشکلات و بروز رانت معرفی میکنند.
در حالیکه براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰، دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه خودرو بیش از ظرفیت‌های قانونی خود پیش‌فروش کرده‌اند و مطالبات معوق به مردم دارند و از سوی دیگر نیز این روزها پرونده متهمان سایپا در دادگاه در دست بررسی است و دو نفر از متهمان این پرونده به‌دلیل استفاده از رانت ناشی از شیوه مشارکت در تولید به اعدام محکوم شده‌اند. باید گفت اگر این روش‌ها فسادزا و شکست‌خورده است، چرا بار دیگر وزارت صمت به این شیوه‌ها تن می‌دهد؟ تکلیف مردمی که در صف خرید منتظر می‌مانند چه خواهد شد؟ آیا کسی به تبعات این تصمیم‌ها فکر میکند؟
قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو مشکلی را حل نمیکندامیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو با اشاره به اینکه در ابتدا با توجه به شرایطی که گذاشته بودند، قرعه کشی برای ثبت‌نام خودرو به مانند برگزاری مسابقات بخت آزمایی بود، اظهارکرد: ابتدا اعلام شد افراد برای ثبت‌نام باید یک وجهی را واریز کنند که این امر نه به لحاظ شرعی و نه به لحاظ قانونی و اقتصادی به هیج عنوان مورد قبول نبود، از سوی دیگر دریافت چک نیز از آن چیزی‌هایی بود که باعث می‌شد، خیلی از افراد نتوانند، در این ثبت‌نام خودرو شرکت کنند، اما در ادامه به دلیل اعتراضاتی که صورت گرفت، وزارت صنعت هر دو شرط را برای ثبت‌نام برداشت.
وی با تاکید بر اینکه این ثبت نام خودرو نوعی بازی است و مشکلی را به طور واقعی حل نمی‌کند، گفت: فرض را بگیریم که واقعا قرعه‌کشی عادلانه باشد و افراد نیز موفق شوند، خودرو‌های ثبت‌نامی را تحویل بگیرند، مگر در سال چند نوبت پیش‌فروش می‌شود که افراد بتوانند ثبت نام کنند، گفته شده تا پایان سال نیز سه نوبت دیگر ثبت‌نام خودرو انجام می‌شود، در بهترین حالت نهایتا ۱۰۰ هزار خودرو اینگونه به فروش می‌رود، در حالیکه میزان تولید سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه است، بنابراین در چنین شرایطی، این پیش‌فروش‌ها چیزی را تغییر نخواهد داد.
کاکایی افزود: این ثبت‌نام‌ها و قرعه‌کشی خودرو عادلانه نیست، بلکه به ظاهر در یک شرایط عادلانه میخواهند یک رانت را توزیع کنند، که این مسئله خود نیز به یک بی عدالتی بزرگ‌تر منجر خواهد شد، به بیان دیگر ۱۰۰ هزار نفر در این رانت شرکت میکنند و هر کدام موفق میشوند، سود حداقل ۵۰ میلیون تومانی ناشی از فاصله قیمتی خودرو در درب کارخانه و بازار آزاد به جیبشان رود، که سر جمع تا پایان سال این رانت توزیعی مبلغش به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، حال شما کافی است که این رقم را با مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومانی که دولت سالانه در قالب یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی به جمعیت ۷۸ میلیون نفری پرداخت میکند، مقایسه کنید تا مشخص شود، چه رانت بزرگی در این وضعیت وجود دارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اینگونه شیوه‌ها به هیچ عنوان نمی‌تواند مشکل بازار خودرو را مرتفع کند، بیان داشت: مشکل اصلی جایی است که بار‌ها در مورد آن صحبت شده، اما متاسفانه با آزمون و خطا‌های زیادی که در این رابطه صورت گرفته، اما بازهم همان راه گذشته در حال طی شدن است، قیمت‌گذاری دستوری حال به وسیله شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار مسئله‌ای است که موجب شده قیمت‌ها به اینگونه در آید و از سوی دیگر شرکت‌های خودروساز نیز در خطر ورشکستگی کامل قرار بگیرند و هم مصرف کنندگان از کیفیت خودرو‌های ساخت داخل به شدت ناراضی باشند.
بازار خودرو این روزها به شدت آشفته است
دلالان در بازار خودرو جولان می‌دهند
کاکایی اضافه کرد: این شیوه قیمت‌گذاری تنها باعث می‌شود، نفع و سود این کار به جیب عده کمی رود، در حالیکه دلالان برنده نهایی این موضوع هستند، اما در سوی مقابل بیش از ۸۰ میلیون ایرانی باید خودرو‌های ساخت داخل را با اختلاف فاحش حتی بیش از ۵۰ درصدی در بازار آزاد خریداری کنند، حال شما بگوید این چه عدالتی است که اکثریت مطلق مردم باید خودرو را در اوج گرانی خریداری کنند و در مقابل نیز سود این مسئله به جیب دلالانی برود که خودرو‌ها را به هر قیمتی که بخواهند به فروش می‌گذارند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این بین خودروسازان نیز با توجه به قیمت‌گذاری دستوری مجبور هستند خودرو را با ضرر و زیان بسیاری تولید کنند که این امر در نهایت، باعث تعطیلی و نابودی کامل این صنعت خواهد شد، سال گذشته دو شرکت سایپا و ایران خودرو با توجه به بدهی و زیان انباشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، اما با توجه به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها این زیان پنهان شد و از صورت‌های مالی آن‌ها پاک شد، اما در سالجاری با توجه به ادامه قیمت‌گذاری دستوری تا پایان سال این دو خودروساز با زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو میشوند.
وی تصریح کرد: اینکه آن‌ها با تجدید ارزیابی دارایی‌ها زیان خود را پوشاندند، تنها مربوط به خودشان نیست، بلکه آن‌ها با این اقدام این زیان را به اقتصاد کلان کشور نیز وارد کردند و هزینه این امر را نیز در نهایت باید مردم بپزدازند، بنابراین صنعت خودرو با توجه به شرایطی که طی میکند، نابود می‌شود، مگر اینکه در سطح کلان مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها فکری اساسی برای این صنعت کنند، زیرا با این قیمت‌گذاری دستوری توان فعالیت برای خودروسازان وجود نخواهد داشت، در این صورت فضا برای واردات خودرو و ضربه به تولید داخل نیز محیا خواهد شد.
کاکایی با اشاره به اینکه با آزادسازی قیمت خودرو و تعیین نرخ‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا بازار خودرو به تعادل خواهد رسید، اذعان داشت: اما در این بین به مردم نیز فشار خواهد آمد، اما هر چه باشد آن وضعیت از این بساطی که الان وجود دارد، خیلی بهتر است، خروجی کار نیز افزایش تنوع و کیفیت محصولات خواهد بود و ضمن اینکه دلالی در این بازار نیز از بین خواهد رفت.
منبع: فرارو