فعال کارگری در خراسان رضوی گفت: نمی‌توان نبود تجهیزات و امکانات را بهانه‌ای برای توجیه تلفات جانی معدن کاران در نظر گرفت. مسلما اجرای قوانین و حفظ ایمنی کارگر در معادن از جمله مسائل بدوی است که باید رعایت شود.
احسان سهرابی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره ضعف اجرای قوانین در حوادث ناشی از کار تصریح کرد: آنچه که در ماده ۸۶ قانون کار صراحت دارد اینکه کارفرما که بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کند باید موارد ایمنی حفظ جان و سلامت کارگر را مدنظر داشته باشد. بحث ایمنی وسلامت از مصادیق کیفری است که اگر رسیدگی صحیحی صورت نگیرد می‌تواند از جنبه کیفری با آن برخورد صورت بگیرد.
وی ادامه داد: اما چرا با توجه به ظرفیت‌های قانونی همچنان این دسته حوادث میفتد؟ جواب این است ما قانون را داریم، اما به درستی اجرا نمی‌شود، مسلما اگر قانون به درستی اجرا شود ما شاهد این چنین وقایع تلخ نیستیم.
سهرابی افزود: نباید به دلیل عدم اجرای درست قوانین از سوی کارفرما و عدم نظارت متولیان دستگاه‌های دولتی هر چند وقت یک بار شاهد این اتفاقات تلخ باشیم. یکی از وظایف ذاتی دولت و وزارت کار نظارت بر اجرا قوانین کاری و کارگری است.
این فعال کاری تاکید کرد: امروز باید آسیب شناسی شود چرا این اتفاقات میفتد صرف اینکه نگاه حمایتی از کارفرما داشته باشیم، اما دلیل نمی‌شود حقوق کارگر که قشر ضعیف جامعه است پایمال شود. اینکه این چنین حوادث هر چند وقت یکبار تکرار می‌شود نمی‌توان توجیهی برای آن عنوان کرد.
وی افزود: عنوان می‌شود در همه دنیا هر چند وقت یک بار این دسته اتفاقات میفتد، اما آیا دوباره تکرار می‌شود و یا بازنگری‌ها سخت‌تر می‌شود متاسفانه در کشور ما یک حادثه مشابه به دلیل عدم اجرای قوانین ایمنی و ضعف نظارت ها چندین بار تکرار می‌شود.
وی گفت: در بحث حادثه معدن طبس یکی از دلایل آن بحث تجمیع گاز متان عنوان شده است در قوانین کار و آیین نامه معدن صراحت اعلام شده باید دریک بازه زمانی در روز گازسنجی منطقه انجام شود که آیا این جبهه نیاز به پیشروی دارد یا نه؟ نمی‌توان نبود تجهیزات و امکانات را بهانه‌ای برای توجیه این تلفات در نظر گرفت. مسلما اجرای قوانین و حفظ ایمنی کارگر در معادن از جمله مسائل بدوی است که باید رعایت شود.
سهرابی ادامه داد: متاسفانه ضعف‌های بیمه در بنگاه‌های اقتصادی، کارفرما را برای روبرو با تلفات جانی کارگر آسوده خاطر کرده است. مسلما هر حادثه‌ای منجر به قطع اعضای بدن کارگر و یا مرگ کارگر شود آثار اسفناک اجتماعی به دنبال دارد؛ که همه ما را مستقیم و غیر مستقیم درگیر می‌کند.
این کارشناس در حوزه کار و کارگر تاکید کرد: در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی صراحتا اعلام کرده اگر فردی مسائل ایمنی را رعایت نکند و باعث شود فوتی صورت بگیرد جرایم تعزیری برای فرد حاکم است و یک تا دو سال حتی باید حبس بکشد. اگر صدور مجرمیت و حبس صادر شود و دادستان دستور برخورد بدهد مطمینا وضع قوانین بازدارنده بودن آن محرز خواهد شد.
به گفته وی، ظرفیت‌های قانونی در مسائل ایمنی در قانون دیده شده اگر درست اجرا شود این حوادث را کمتر خواهد کرد. همانطور که مستحضر هستید در سال۱۴۰۲ روزانه بیش از ۵ نفر فوتی بابت حوادث ناشی از کار داشتیم که اگر قوانین و سخت گیری‌های نظارتی بیشتر شود می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد.
سهرابی اذعان کرد: در ماده ۷۶ قانون کار که اشاره به کار‌های سخت و زیان آور دارد مشاغل تحت الارضی مثل معدن جزو گروه ب است. در بحث حقوق و دستمزد متاسفانه با زهم قانون بدرستی اجرا نشده است و ما با یک شکاف بزرگی دربحث تورم و حقوق کارگری مواجه هستیم؛ و کارگر مجبور دو شیفت کار کند.
وی گفت: در ماده ۵۰ قانون کار به این موضوع اشاره شده کارگاه‌هایی که بالای ۵۰ نفر نیروی کارگری دارند باید طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند و بحث سختی کار در آن دیده شود که متاسفانه عدم اجرای درست قانون را در این موضوع هم داریم.