به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام والمسلمین بصیری در جمع مسئولان قضایی استان گفت: اولویت دادگستری استان، تسریع و تسهیل در انجام امور مراجعان محترم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود است.
بر پایه همین گزارش، معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در جمع دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان در مجتمع قضایی امام خمینی مشهد (ره) سخن می‌گفت، با تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی در دوران تحول افزود: نگاه متعالی ریاست محترم قوه قضاییه به مسئله مهم تحول، بسیار ارزشمند و نتیجه بخش است، چرا که مطابق با این نگاه، حتی در مسیر تحول نیز باید به طور مستمر شاهد نوآوری، پویایی و تحول بود تا نهایتاً بتوان به اهداف متعالی سند تحول قوه قضاییه دست یافت، بر این اساس باید اذعان کرد که روند تحول در دستگاه قضایی با هدف ارائه هرچه مطلوبتر خدمات حقوقی به شهروندان گرانقدر که حق بزرگی بر گردن ما دارند، باید مستمراً ادامه داشته باشد و متوقف نشود.
حجت الاسلام والمسلمین بصیری با اشاره به برخی از سیاست‌هایی که هم اکنون توسط مجموعه قضایی استان در حال پیگیری و اجراست گفت: یکی از این سیاست ها، کاهش جمعیت کیفری و همچنین پیشگیری از بازگشت مدد جویان به زندانهاست که در این راستا اقدامات جمعی فراوانی اعم از اقدامات علمی و عملی در حال انجام است که از جمله این اقدامات می‌توان به: پایش و رصد زندانیان، توانمند سازی زندانیان، طرح‌های حمایتی از خانواده محترم زندانیان، بررسی ویژه پرونده‌های زندانی دار، استفاده از ظرفیت نهاد‌های قانونی ارفاقی مانند تعلیق مجازات، برگزاری دادگاه‌ها و جلسات رسیدگی آنلاین برای مدد جویان، بازدید مکرر قضات و مسئولان حوزه‌های قضایی از زندان‌ها و گفتگوی رو در روی آنها با مدد جویان برای حل مشکلات موجود، استفاده از ظرفیت‌های خیرین و انجمن حمایت از زندانیان و مانند آن در مشهد و شهرستان‌های استان اشاره کرد، که بحمدالله آثار و نتایج خوبی را به همراه داشته، به نحوی که این اقدامات، ضمن بازگرداندن تعداد قابل توجهی از مددجویان به آغوش جامعه و خانواده، باعث شده تا از بازگشت آنها به زندان نیز پیشگیری بعمل آید.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، تسهیل و تسریع دسترسی مردم بزرگوار به خدمات حقوقی و قضایی را از دیگر سیاست‌های مجموعه قضایی استان برشمرد و افزود: برگزاری دادگاه‌های الکترونیک و رسیدگی‌های برخط با حضور اصحاب دعوا که برخاً با خارج از کشور نیز صورت می‌گیرد، ارایه نوبت دهی الکترونیک که با هدف پیشگیری از اتلاف وقت و هزینه مراجعان محترم صورت می‌گیرد، در کنار خدماتی که از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارایه می‌شود نیز در این بخش قابل ذکر و توجه است که ضمناً رضایت شهروندان محترم را نیز به همراه داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین بصیری توجه به نقاط محروم و کم برخوردارتر استان را از دیگر سیاست‌های اصولی مجموعه قضایی استان دانست و افزود: در تمامی اقدامات، تلاش می‌کنیم که حمایت‌های لازم میدانی و ستادی از نیرو‌های خدمتگزار در مناطق کم برخودارتر استان به ویژه در بخش امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی صورت بپذیرد تا شاهد ارایه هر چه مطلوبتر خدمات حقوقی و قضایی به شهروندان گرانقدر در آن مناطق باشیم.