به گزارش شهرآرانیوز، قرارداد‌های اجاره طی تابستان امسال با بیش از ۲ برابر سطح نرمال اجاره‌بها و ۱.۷ برابر سقف دولتی در نظر گرفته شده آن منعقد شدند.
این در حالی بود که با توجه به روند کاهشی تورم عمومی و فروکش تورم قیمت مسکن در کشور پتانسیل عقبگرد تورم در بازار اجاره بها به کف حداقل ۴۰ درصدی در این بازه زمانی وجود داشت. اما تعیین سقف دستوری ۲۵ درصدی در بازار اجاره بها در این بازه زمانی با کاهش تمایل بخشی از موجرها به عرضه ملک خود، روند نوسان قیمت در بازار اجاره بها را افزایشی کرد.
در این شرایط این سوال مطرح است که با توجه به الزام قانون برای تعیین و اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره بها، وزیر راه و شهرسازی باید چه واکنشی نسبت به این سقف ۲۵ درصدی قیمت در نظر بگیرد و چگونه می‌تواند هماهنگ با قانون‌گذار این سقف قیمتی نادرست را تغییر دهد. به این ترتیب در شرایطی که وزیر پیشین مسکن در کنترل بازار اجاره تابستان چندان موفق بود؛ وزیر جدید راه وشهرسازی در میانه آزمونی مهم در مواجهه با بازار اجاره و واکنش به سقف دستوری قرارداد اجاره بها قرار دارد.
طی تابستان امسال متوسط نرخ اجاره بها در کشور نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشدی ۴۲.۸ درصدی داشت؛ این رقم از داده‌های رسمی مرکز آمار ایران اخذ شده است و به این ترتیب باید گفت که نرخ تورم اجاره بها در تابستان امسال، بیش از ۲ برابر سطح نرمال (میانگین تاریخی رشد اجاره بها در کشور) قرار دارد. در حالی مستاجران تابستان سختی را پشت سر گذاشتند که در این فصل سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها از سوی دولت تعیین و اعمال شد؛ اما داده‌های رسمی نشان از عدم‌اثرگذاری این مصوبه دولتی دارد به نحوی که موجران و مستاجران قرارداد‌های اجاره خود را با نسبتی ۱.۷ برابر سقف دولتی تنظیم می‌کنند.
طی ۳ سال اخیر تورم اجاره در کشور در کانال ۴۰ درصدی تثبیت شده است. در حالی که تورم عمومی بالا و جهش قیمت مسکن عوامل اصلی تورم بالای اجاره در این بازه زمانی بود؛ در تابستان امسال فاکتور اعمال سقف قیمتی در بازار اجاره بها نیز بر عوامل فزاینده تورم اجاره بها اضافه شد. کارشناسان نسبت به عدم‌اثرگذاری و حتی نتیجه معکوس اعمال سقف دستوری اجاره بها هشدار داده بودند؛ اعمال ۳ سال سقف قیمتی در آرژانتین و رشد قیمت اجاره بها نشان از بی نتیجه بودن سیاست اعمال سقف قیمتی برای کنترل قیمت‌هاست.
حال این سوال مطرح است که چرا ادعا می‌شود که قانون سقف رشد ۲۵ درصدی در بازار اجاره بهای کشور نیز طی ۳ ماه اخیر تاثیر معکوس بر این بازار برجای گذاشته است؟ طی ماه‌های اخیر از سویی تورم مسکن کاهش داشته و از سوی دیگر از سرعت رشد تورم عمومی نیز کاسته شده است، با توجه به اثرگذاری این دو فاکتور بر بازار اجاره بها انتظار می‌رود که تورم اجاره نیز طی تابستان امسال کاهشی شده و به حداقل ۴۰درصد برسد. اما داده‌های رسمی از آن حکایت دارد که این موضوع محقق نشده است؛ در این شرایط تنها پارامتر جدید وارد شده به بازار اجاره اعمال سقف قانونی رشد ۲۵ درصدی در تنظیم قرارداد‌های اجاره است.
همان‌گونه که داده‌های آرژانتین نیز تایید می‌کند، عدم‌همخوانی سقف قانونی اعمالی از سوی دولت با رشد هزینه عمومی باعث می‌شود تا بخشی از موجرها، قید اجاره دادن خانه خود را بزنند یا به طریقی به فکر دور زدن آن باشند که مجموع این عوامل باعث رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار اجاره می‌شود. این در حالی است که بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد»، نشان از آن داشت که پتانسیل توافق ۳۰ تا ۳۵ درصدی در بازار اجاره بهای کشور وجود داشت؛ اما اعمال نفوذ دولت در این بازار با کاهش عرضه، زمینه ساز رشد قیمت شد. تورم نقطه‌ای اجاره بهای کشور برای شهریور ماه برابر ۴۲.۳درصد اعلام شد؛ این در حالی بود که تورم نقطه‌ای اجاره بها در مرداد ماه برابر ۴۳ درصد بود. همچنین تورم ماهانه اجاره بها برای شهریور با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به مرداد برابر ۳.۲درصد اعلام شد. کاهش سرعت رشد ماهانه در فروکش تورم نقطه‌ای اثرگذار بود.
در حالی تابستان سخت مستاجر‌ها به پایان رسید و کارنامه مردودی برای ۳ ماه اخیر منتشر شد که آزمون پاییزی پیش روی وزیر جدید مسکن گذاشته شده است. «دنیای‌اقتصاد» برای بررسی انتظار از وزیر جدید مسکن در خصوص واکنش به سقف قیمتی ۲۵ درصدی بر رشد قیمت اجاره بها با غلامرضا سلامی اقتصاددان گفتگو کرد؛ در این گفتگو سعی شد تا زمان مناسب واکنش به این سقف قیمتی بررسی شود. همچنین به این سوال پاسخ داده شود که وزارت مسکن برای کنترل بازار اجاره بها باید به چه اقدامات عملی دست بزند.
منبع: دنیای اقتصاد