به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی اظهار کرد: مطالعات گسترده برای راه اندازی آزمایشگاه حکمرانی قضایی که تجربه نو و مبتکرانهای در حوزه قضایی محسوب میشود، از سال گذشته با تلاش رئیس و پژوهشگران پژوهشکده مطالعات راهبردی و حمایت رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه آغاز و سرانجام آزمایشگاه حکمرانی قضایی با تمرکز بر دستورالعمل «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها» رسما شروع به کار کرد.
وی گفت:کاهش جمعیت کیفری و دستورالعمل ساماندهی زندانیان، نخستین پروژه آزمایشگاه حکمرانی قضایی خواهد بود که با تمرکز بر دادههای جمعیت کیفری، به زودی اولین گزارش خود را ارائه میدهد. همچنین این تجربه جدید به زودی برای ۱۰ کلان پروژه پژوهشگاه با آزمایش دادهها و ارائه توصیههای سیاستی به کار گرفته خواهد شد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به این که آزمایشگاه مسیری جدید برای حل چالشهای دستگاه قضایی است، اظهار کرد: آزمایشگاه حکمرانی قضایی، بستری برای ایجاد و بررسی سیاستهای نوآورانه در حوزههای مختلف در دستگاه قضایی است.
وی در بیان اهمیت دادههای قضایی گفت: این دادهها که طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به روند دادرسی، تصمیمات حقوقی، آمار جرم و جنایت و حتی دادههای شبکههای اجتماعی را در بر میگیرد، رکن مهمی در نظام حقوقی و حاکمیت کلی یک جامعه است و آزمایشگاه حکمرانی قضایی بر پایه همین منبع ارزشمند در نحوه تدوین سیاستها میتواند اثرگذار باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی از آزمایشگاه دادههای قضایی به عنوان راهکاری موثر برای کاربردی ساختن تحلیل دادهها نام برد و گفت: با ارائه بستر متمرکز برای گردآوری، پیش پردازش، ادغام و تجزیه و تحلیل هوشمند دادهها و بهرهگیری از ظرفیت علوم بینرشتهای میتوان به سیاستگذاران و محققان برای درک بهتر روندها و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه کمک کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بینش مبتنی بر داده را برای اصلاحات به موقع و تصمیمات سیاستی لازم برشمرد و تدوین سیاستهای مربوط به ارتقای عدالت در نظام قضایی و تضمین حقوق افراد، افزایش کارایی نظام قضایی و تسریع در رسیدگی به پروندهها، کمک به قضات در تصمیمگیری بهتر، تفسیر دقیق قوانین و کاهش خطای قضایی، جرم و مجازات، استراتژیهای پیشگیری از جرم، کاهش پروندههای ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری زندان ها، همچنین ترویج روشهای حل اختلاف را از جمله ظرفیتهای این آزمایشگاه عنوان کرد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی حکمرانی داده محور را ضرورت مدیریت در نهادهای حاکمیت دانست و اظهار کرد: حجم عظیم دادههای موجود در قوه قضاییه، اعم از پروندههای قضایی، آمار و ارقام مربوط به جرم و جنایت و نظرات مردم، گنجینهای ارزشمند برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی دادهمحور در این نهاد است و با اتخاذ سیاستهای موثر میتوان از ظرفیت این دادهها برای ارتقای کارایی و تصمیمگیری مناسب بهرهبرداری کرد.
منبع: میزان