به گزارش شهرآرانیوز، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون (۱۴ مهر)، تعداد ۹۲۱ بازرسی از مشاوران املاک در مشهد صورت گرفته است که برای ۲۳۶ واحد پرونده تخلف به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و ۱۶ بنگاه نیز مهروموم شده است. همچنین تعداد ۳۶۸۱ مشاور املاک فاقد پروانه کسب یا متخلف شناسایی شدند که پس از دریافت اخطار و عدم اصلاح رویه، تعداد ۶۹۶ واحد پلمب شدند.
حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز درباره سکونت اتباع غیرمجاز در محدوده شهری و حاشیه شهر تصریح کرد: مصوبه نحوه اقامت اتباع در ایران، اکنون در مجلس قرار دارد که با تعیین تکلیف آن مشخص میشود نحوه اقامت اتباع و اجاره ملک و خریدوفروش آن‌ها به چه شکل خواهد بود. اما بحث اتباع غیرمجاز در قانون مشخص است و کسی که غیرقانونی وارد کشور شده، مشخصاً هیچ حق و حقوقی در این خصوص ندارد.
وی گفت: ما به همه واحدهای صنفی تحت پوشش خود اعلام کردیم که برای اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان قرارداد تنظیم نکنند که اگر تنظیم شود، تخلف محسوب میشود که هم پلمب واحد مذکور را به دنبال دارد و هم منجر به ابطال پروانه کسب فرد میشود.
همچنین از واحدهای صنفی که در محدوده‌هایی فعالیت میکنند که بیشتر حجم اتباع در آنجا حضور دارند، تعهد گرفته شده است که به اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان واحدی واگذار نکرده و قراردادی با آن‌ها تنظیم نکنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد یادآور شد: ما در یک بخش، با واحدهای صنفی متخلف روبه‌رو هستیم و یک بخش دیگر مربوط به نحوه فعالیت در سامانه خودنویس است که بدون مراجعه به واحد صنفی، از این فضا بدون هیچ نظارتی بر اینکه موجر و مستأجر از نظر حقیقی چه‌کسی هستند، انجام میشود. این موضوع باعث میشود فضا برای اجاره ملک ازسوی اتباع غیرمجاز فراهم شود. این امر کار ما را سخت کرده و باعث شده آمار از دستمان خارج شود و منِ نوعی که مسئولیت در این بخش دارم، به آمار میزان قرارداد‌ها در شهر، دسترسی نداشته باشم.
وی ادامه داد: متأسفانه این موضوع هم مرسوم شده که بدون مراجعه به واحد صنفی، افراد بین هم قرارداد را تنظیم میکنند که این موضوع هم تبعات زیادی را به دنبال دارد. مسلماً احراز هویتی که مشاوران املاک انجام میدهند، تعهدی را به دنبال دارد.
رستمی افزود: مشاوران املاک ۱۸ سال با سامانه املاک و مستغلات کار می‌کردند و امکان رصد میزان اجاره‌ها و خریدوفروش وجود داشت که متأسفانه این سامانه قطع شده و زمینه‌ساز فعالیت سامانه خودنویس شده است که متأسفانه هیچ دسترسی به این سامانه نداریم و عملاً نمی‌دانیم کدام واحدهای صنفی در آن سامانه کار می‌کند و چه قرارداد‌هایی در آن ثبت میشوند.
وی افزود: متأسفانه وجود چندین سامانه و نبود یک سامانه متمرکز باعث شده آمار درستی در این خصوص نداشته باشیم.
وی عنوان کرد: در بحث اتباع، آن دسته که هویت دارند قانون برای آن‌ها مشخص است و در بحث اجاره هم قانون اعلام کرده که حتماً یک نسخه قرارداد به اداره اماکن داده شود؛ در غیر این صورت تخلف محسوب میشود. برای اتباع غیرمجاز هم که به هیچ عنوان قرارداد اجاره و خریدوفروشی نباید اتفاق بیفتد.
این مسئول شهری افزود: ما در مشهد بافت‌هایی داریم که اتباع در آن‌ها متمرکز شدند که قطعاً تخلفی چه از سو‌ی واحدهای صنفی و چه شهروندان اتفاق افتاده که این افراد توانسته‌اند سکونتگاهی داشته باشند و متأسفانه آمار دقیقی هم از اتباع در مشهد وجود ندارد.
رستمی ادامه داد: رصدی جدی در بحث حضور اتباع غیرمجاز و سکونت در حاشیه شهر کردیم. حضور این اتباع بیشتر در حاشیه شهرک حر، شهید رجایی و باهنر، منطقه مهرآباد، گلشهر، بخشی از جاده قدیم توس و بخشی از منزل‌آباد گزارش شده است که متأسفانه در سطح شهر هم به‌راحتی تردد دارند و دیده میشوند و این مطالبه ما نیز هست که نحوه سکونت آن‌ها به چه شکل بوده است که به‌راحتی تردد دارند.