پس از حدود 2 ماه آرامش نسبی و حتی کاهش قیمت در بازار خودرو، چند روزی است که دوباره شاهد ناآرامی و افزایش قیمت‌ها در این بازار هستیم. در 2 ماه گذشته به سبب کاهش نرخ ارز و کاهش تقاضا، قیمت خودرو سیر نزولی در پیش گرفت و فضا در حال آرام گرفتن بود؛ اما این روند متأسفانه دیری نپایید و بازار دوباره متشنج گردید. عامل اصلی در این میان اعلام خبر گران شدن تولیدات از سوی خودروسازان بود که شوک جدیدی به بازار وارد کرد و بیم آن می‌رود که شرایط به‌روزهای ابتدایی امسال بازگردد.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که ظرف 2 ماه گذشته 2 عامل اصلی در تعیین قیمت‌ها، یعنی نرخ ارز و میزان تقاضای بازار، سیر نزولی داشته‌اند که طبیعتا در چنین شرایطی قیمت‌ها نیز باید نزولی شوند. حال چه می‌شود که در این اوضاع به‌یک‌باره خودروسازان ساز افزایش قیمت‌ها را می‌نوازند و برخلاف ادعاهای پیشین خود مبنی بر تلاش برای بازگرداندن آرامش به بازار خودرو دقیقا در جهت عکس آن عمل کرده و بازار را ملتهب می‌کنند؟!
پاسخ روشن است. صنعت و حتی تجارت خودرو در ایران کاملا انحصاری و غیررقابتی است. عمده‌ترین تولیدکنندگان خودرو در ایران شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هستند که از حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه دولت برخوردارند و درعین‌حال هیچ رقیب داخلی و خارجی نیز در مقابل خود ندارند. بهره‌مندی از این رانت عظیم، شرکت‌های خودروسازی را به انحصارات و کارتل‌هایی تبدیل کرده که قادرند خودسرانه و بدون نگرانی از وجود رقیب در بازار، محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند و به‌این‌ترتیب سرنوشت بازار را به میل خود رقم بزنند. در سال‌های اخیر تدابیری برای تعدیل این انحصار از سوی دولت اتخاذ شد، اما به سبب ناکافی بودن و مداومت نکردن، چندان مؤثر واقع نگردید. مهم‌ترین این تدابیر، تدوین مقررات رقابت و مقابله با رویه‌های انحصاری در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد که در سال 1387 به تصویب رسید. در آن قانون مقرر شد که برای مقابله با رویه‌های انحصاری و ضدرقابتی، شورایی با عنوان «شورای رقابت» تشکیل شود و به‌عنوان تنها مرجع این امر، اقدامات لازم را برای رقابتی کردن ساختار اقتصادی به انجام رساند. در حوزه صنعت خودرو نیز شورای رقابت در بهمن‌ماه 1391 و با تصمیم دولت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تعیین شد؛ چراکه تشخیص این بود که بازار خودرو رقابتی نیست و باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد. اقدامات شورا موجب شد که حدود 6 سال آرامشی نسبی در بازار خودرو ایجاد شود؛ اما به سبب اعتراض خودروسازان به دولت، شورای رقابت در سال 1397 با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران 3قوه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد. مدتی بعد نیز مصوب شد که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود! از آن پس نه‌تنها بازار روی آرامش ندید که بر التهاب آن نیز افزوده شد. با بالا گرفتن انتقادات از این وضعیت، کم‌کم زمزمه بازگشت شورای رقابت به گوش رسید و حتی از سوی مجلس نیز تأیید شد. مخالفان ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو معتقدند که هرگونه قیمت‌گذاری دستوری و خارج از سازوکار عرضه و تقاضا در حکم اختلال در روال طبیعی بازار بوده و صدمات جبران‌ناپذیری را به صنعت خودرو و حتی مصرف‌کنندگان در درازمدت وارد خواهد کرد. در پاسخ این عده باید گفت که این سخن از اساس صحیح است، اما نه در همه شرایط. زمانی می‌توان از تعیین قیمت به‌طور طبیعی و بر اساس سازوکار بازار سخن گفت که با یک ساختار اقتصادی رقابتی، آزاد و غیرانحصاری سروکار داشته باشیم. در یک ساختار اقتصادی دولتی و انحصاری که رقابتی در کار نیست، چگونه می‌توان از تعیین قیمت از سوی بازار سخن گفت؟! مسلم است که چنین ساختاری همواره بر اساس بازی برد – باخت به‌پیش می‌رود؛ برد همیشگی برای تولیدکننده و توزیع‌کننده انحصاری و باخت دائمی برای مصرف‌کننده‌ای که گزینه‌های زیادی برای انتخاب ندارد! در چنین شرایطی که موازنه به نفع تولیدکننده و به زیان مصرف‌کننده برهم‌خورده، آیا چاره‌ای جز قیمت‌گذاری نظارتی و کنترل‌شده وجود دارد؟! بنابراین تا زمانی که صنعت و بازار خودرو در ایران رقابتی نشود، نمی‌توان از قیمت‌گذاری آزاد و طبیعی سخن گفت؛ و در این مورد خاص اتفاقا باید شورای رقابت به بازار خودرو و قیمت‌گذاری آن بازگردد تا حداقلی از ثبات در بازار ایجاد شود.