در نشست بیستم فروردین ۹۹ شورای عالی کار که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصمیمی درباره تغییر مبلغ کمک‌هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و قرار است امروز ۱۷ خرداد در این‌باره تصمیم‌گیری شود، اما نمایندگان کارگران می‌گویند:به افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن فکر نمی‌کنیم!
سعیده ساجدی‌نیا/شهرآرانیوز – «تاکید ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل‌هاست!»، این گفته کسانی است که به نمایندگی از جامعه کارگری در جلسات مربوط به حقوق و حقوق‌ها شرکت می‌کنند و به‌دنبال استیفای حقوق از دست‌رفته کارگران هستند. حرفشان این است در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است، چرا حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش می‌یابد؟!
در همین حال عضو هیئت مدیره شوراهای عالی کار کشور با اشاره به حساسیت مقام معظم رهبری و رئیس قوه‌قضائیه درباره معیشت کارگران و تعیین دستمزد منطقی و قانونی، اعلام کرد: اگر در جلسه امروز -شنبه 17 خرداد- خواسته بحق و قانونی کارگران تأمین نشود، قطعا پیگیری‌ها را از مسیر دیوان عدالت اداری ادامه خواهیم داد.
تنها صحبت کارگران درباره ارکان دستمزدهاست
احسان سهرابی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز، با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران تنها درصدد اجرای ماده 41 قانون کار هستند، گفت: تنها صحبت کارگران درباره ارکان دستمزدهاست و نه افزایش در قالب عنوان‌هایی همچون حق مسکن و این در حالی است که بر اساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، مسئله حداقل حقوق بازنشستگان نیز باید بازنگری شود.
او افزود: در جلسه عصر امروز -شنبه 17 خرداد- قرار است مسئله دستمزدها بررسی و احتمالا بازنگری شود و در این میان صحبت درباره حق مسکن تنها در حد پیشنهاد خواهد بود، زیرا بررسی این موضوع در صلاحیت ذاتی شورای عالی کار نیست و در نهایت باید از سوی هیئت وزیران تصویب شود.
نمایندگان کارگران مجاب نشوند، باز هم امضا نخواهند کرد
سهرابی ادامه داد: علت اینکه نمایندگان کارگران در جلسه دستمزد، صورت‌جلسه را امضا نکردند این بود که مؤلفه‌هایی که در ماده 41 قانون کار مشخص شده، رعایت نشده است و کارگران چیزی جز رعایت قانون نمی‌خواهند. در جلسه امروز نیز اگر آقایان خدایی، اسدی و معینی به‌عنوان نمایندگان تام‌الاختیار کارگران مجاب نشوند، باز هم امضا نخواهند کرد و از مسیر دیوان عدالت اداری پیگیر موضوع خواهیم شد.
نماینده کارفرماها: توان افزایش بیشتر حقوق را نداریم
اظهارات نماینده کارگران در خراسان‌رضوی در حالی است که از سوی دیگر، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هرگونه افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در شرایط حاضر اقتصادی را به صلاح ندانسته و گفته است: افزایش حداقل دستمزد کارگران در امسال ۲۱ درصد تصویب شده، اما حداقل ۳۴ درصد افزایش در حقوق و دستمزد صورت گرفته است.
جلسه امروز باعث تاسف است
جمال رازقی جهرمی با انتقاد از برگزاری نشست بعد از ظهر شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، اظهار کرد: دولت در جلساتی که برای دستمزد سال ۱۳۹۹ برگزار شد، شرایط کارفرمایان را درک می‌کرد، ولی اینکه حالا تحت تأثیر برخی جوسازی‌ها مجدد اقدام به برگزاری جلسه شورای عالی کار آن هم با عنوان دستمزد کرده، باعث تأسف است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نجیب است که دست به جوسازی و اعتصاب نمی‌زند و مظلوم واقع می‌شود، ادامه داد: گروه کارفرمایی موافق افزایش نیست و اگر تصمیمی گرفته شود، 2 ضلع دیگر شورا یعنی دولت و کارگران هستند و نتیجهاش ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها و رونق بازار سیاه کار خواهد بود.
اکنون کمک‌هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها موضوع بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد.