در سایه اختلاف نظر مسئولان و خلأ‌های قانونی، وام ازدواج در مشهد به‌راحتی خرید‌وفروش می‌شود
فرزانه شهامت/شهرآرانیوز - یک‌ماه‌و‌نیم از آغاز رسمی پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج به زوجین می‌گذرد و بازار آگهی‌های خرید و فروش آن در فضای مجازی داغ است. نرخ ۴ درصدی کارمزد و بازپرداخت ۸۴ ماهه این وام، برای متقاضیان تسهیلات بانکی و البته بــرای دلـــالـان، مـوقـعیــتی وسوسه‌برانگیز به حساب می‌آید. فارغ از اینکه خریداران، خریدار واقعی باشند یا کلاهبردارانی که تور خود را در فضای مجازی پهن کرده‌اند، نرخ پیشنهادی برای نقل و انتقال هر وام ۵۰ میلیونی ازدواج در مشهد، چیزی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان است. سقف تقاضای وام هم متفاوت است و ۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر آگهی‌دهنده را شامل می‌شود.
در این بین بعضی متقاضیان خرید با بیان کردن گزینه‌هایی مثل تقبل مسئولیت انتخاب ضامن یا دادن وعده تعهد محضری برای انتقال امتیاز وام در دفترخانه و سلب مسئولیت‌های احتمالی از فروشنده وام، سعی در جلب اعتماد زوج‌ها دارند. تعدادی از این آگهی‌ها مستقیم ما را به سایت‌های خرید و فروش وام یا به قول خودشان، مشاوره تأمین مالی ارجاع می‌دهند. مراجعه به تعدادی از این سایت‌ها و دیدن انبوه آگهی‌های فروش وام ازدواج، آن هم به تفکیک استان و شهر، در ابتدای امر کنجکاوی را برمی‌انگیزد، اما چند کلیک ساده، خیلی زود روی دیگر سکه را نشان می‌دهد. درخواست سایت‌های غیر برند برای خرید اشتراک سایت به عنوان شرط دیدن آگهی‌ها، ظنمان را درباره فیک بودن آن‌ها به یقین نزدیک‌تر میکند.
برخی دیگر از متقاضیان خرید نیز در آگهی‌های خود از بانک‌های خاصی اسم می‌برند و تأکید می‌کنند وام باید در شعب همان بانک خاص، ثبت شده باشد. آن‌ها در مورد چرایی این درخواست، داشتن آشنا در بانک‌های یادشده و بنابراین، آسان‌تر شدن شرایط اخذ وام را دلیل خود بیان می‌کنند. بعضی از فروشندگان که مدعی داشتن شرایط اخذ وام هستند نیز در مورد دلیل فروش وام ازدواج، مواردی مثل نیاز نداشتن به وام یا نداشتن ضامن معتبر را بیان می‌کنند.
غیرقانونی است
رواج آگهی‌های خرید و فروش وام یعنی این کار قانونی است؟
پاسخ به این سؤال، آن‌قدر‌ها هم که به نظر می‌رسد ساده نیست. یک سوی ماجرا کارشناسان شبکه بانکی هستند که بر بخش‌نامه ۱۳۴۱۳۷/۸۹ بانک مرکزی مورخ ۲۴ شهریور ۸۹ استناد می‌کنند. در این بخش‌نامه با اشاره به ممنوعیـت هـرگونـه نقـل و انتقـال امتیـاز استفاده از تسهیلات بانکی در هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن، از مدیران بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خواسته شده است برای جلوگیری از خریـد و فـروش یـا دلالـی تسهیلات بانکی، به مشتری یادآوری کنند که شبکه بانکی در صورت اطلاع از خرید و فروش وام یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این ارتباط، برای فسخ قرارداد اقدام میکند. دریافت‌کننده هم ملزم به بازگرداندن اصل، سود و خسارت ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد شد.
این قبیل کارشناسان به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری اشاره می‌کنند؛ ماده‌ای که در بخشی از آن آمده است هرکس به نحوی، امتیازی را که به افرادی با شرایط خاص تفویض می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد، از آن سوءاستفاده کند یا به طور کلی مالی را بدون مشروعیت قانونی تحصیل کند، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات ۳ ماه تا ۲ سال حبس یا جریمه نقدی معادل ۲ برابر مال به‌دست‌آمده محکوم خواهد شد.
حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، نیز دراین‌باره به قدس آنلاین گفته است: خرید و فروش وام به هر شکل ممنوع است. وام ازدواج نیز از این موضوع مستثنا نیست. از طرفی مسئولیت هر اتفاقی در این زمینه برعهده وام‌گیرنده است و بانک‌ها وام گیرنده و ضامن وام را مورد تعقیب قرار خواهند داد.
اگر خرید و فروش وام غیرقانونی است و ماده قانونی اشاره‌شده شامل آن می‌شود، پس درج انبوه آگهی‌ها در فضای مجازی، بدون هیچ محدودیتی چه معنایی دارد؟
جرم نیست اما...
چندی پیش، معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با صراحت گفت که فروش وام در فضای مجازی جرم نیست، بنابراین نمی‌توان با آن برخورد کرد.
به گفته سرهنگ رامین پاشایی، اگر این مسئله مشکل‌ساز شده است، مقامات قضایی باید درباره جرم‌انگاری فروش وام تصمیم بگیرند.
برخی کارشناسان حقوقی نیز با اشاره به ماده ۱۰ قانون مدنی، خرید و فروش وام را قانونی می‌دانند. در این ماده آمده است: قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ (معتبر) است.
سید رسول حیدری چنین دیدگاهی دارد. این حقوق‌دان در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه خرید و فروش وام در قانون جرم‌انگاری نشده است، بر صحبت‌های پلیس فتا صحه می‌گذارد و میگوید که بر اساس قوانین کنونی، فرد حق دارد از عین وام یا امتیاز و منافع متصله‌اش استفاده کند.
او ادامه می‌دهد: با وجود این حق، خرید و فروش وام بستری حاصلخیز برای کلاهبرداری است و رفتار ناشیانه هر یک از طرفین، به ویژه فروشنده وام، ضریب کلاهبرداری را بالا می‌برد. به طور مثال ممکن است خریدار و فروشنده وام ازدواج بر سر مبلغ ۱۰ میلیون تومان به تفاهم برسند، سپس خریدار، با بهانه‌هایی مثل اینکه آشنای فلانی است، پیشنهاد نرخ ۲۰ میلیون تومان را مطرح کند؛ البته به شرط آنکه پیدا کردن ضامن با فروشنده باشد. سناریوی دیگر هم ممکن است این باشد که تعهد محضری برای انتقال امتیاز وام به خریدار، به چند ماه پس از پرداخت قسط از سوی فروشنده موکول شود و به این تعهد عمل نشود.
به گفته وی، مشکلات حقوقی احتمالی در مورد برخی وامها مانند وام جانبازی که باید صرف خرید مسکن شود و مسکن نیز به رهن بانک در می‌آید، حادتر خواهد بود.
حیدری تأکید میکند: ما در حوزه‌های مختلف با انبوه پرونده‌هایی مواجیهم که شاکی و جنبه کیفری دارد، اما کلاهبردار با سوءاستفاده از حسن ظن و ناآگاهی مردم، کار را به صورت کاملا قانونی پیش برده است؛ به‌طوری‌که مالباختگان عملا حق شکایت را از خود سلب کرده‌اند. فعلا تنها راه موجود آگاه کردن جامعه درباره مسائل حقوقی و مشاوره گرفتن هنگام انجام معاملات است.