به گزارش شهرآرانیوز، صالحی با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پرونده چای دبش تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند.
وی با بیان اینکه در این پرونده که از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل شده، از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف استفاده شده است، گفت: به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفته است.
دادستان تهران با بیان اینکه پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است، گفت: اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
الحی ادامه داد: در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است.
ادستان تهران خاطرنشان کرد: تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
fر اساس این گزارش، قوه قضاییه با اشاره به چند پرونده مفاسد اقتصادی در مطلبی آورده است: طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در یکم تیرماه سال جاری، در نتیجه اقدامات دستگاه قضا در مقابله با فساد، ۳۲۳ هزار میلیارد تومان بازگشت مالی به بیت‌المال رخ داده و همچنین ۵۸ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی توسط واحد‌های اجرایی وصول و ۴۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دولت از برخی شرکت‌ها وصول شده است.
پرونده بابک زنجانی یکی دیگر از پرونده‌های مهم در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این رابطه نیز قوه قضاییه اقدامات مشخص و منتج به نتیجه‌ای را ترتیب داده است؛ ۳۰ بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور پس از ۱۰ سال خبر داد.
مجموع بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است که تمام این بدهی‌ها در نتیجه پیگیری‌های قضایی به بیت‌المال بازگشت.
بدهی پرداخت شده از جانب زنجانی، معادل ۷/۶۹ برابر بودجه وزارت ارتباطات، ۲۱/۸ برابر بودجه وزارت کشور، ۳/۵۶ برابر بودجه وزارت اقتصاد و ۴۰ برابر بودجه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بوده است.
در پرونده سایر مفاسد دانه‌درشت اقتصادی نیز قوه قضاییه اقدامات مهمی را ترتیب داده است؛ برای نمونه در پرونده گروه رستمی‌صفا، مقادیر قابل توجهی به بیت‌المال بازگشته است.
منبع: ایسنا