به گزارش شهرآرانیوز، مهم‌ترین چالش این است که سیاستگذار پولی راهی برای حمایت از آنها پیش‌بینی خواهد کرد؟ هنوز دستورالعمل این بند از اصلاحیه قانون چک مشخص نشده، اما ظاهر آن مشخص است که بانک‌ها مکلف می‌شوند با اعتبارسنجی برای هر فرد صاحب چک، سقف ریالی برای صدور چک وی تعیین کنند. به‌عنوان مثال، فردی که گردش حسابش کمتر از ۱۰۰میلیون تومان است، طبیعتا نمی‌تواند چک یک میلیاردی بکشد.
براساس قانون چک مصوب سال۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن، بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صیاد بانک مرکزی اقدام کنند و این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری اقدام و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.
با این حساب حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک ۳ سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند و شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، درباره دلیل تأخیر در اجرای قانون با اشاره به اینکه پیش‌نویس شیوه‌نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شده بود، گفت: در این شیوه‌نامه، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.
سؤال دیگر این است که چرا اعضای شورای یادشده به تصمیم نهایی نرسیدند؟ این مقام بانک مرکزی توضیح می‌دهد که اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه‌نامه با توجه به ضعف پایگاه‌های اعتباری سبب می‌شود که کسب‌وکار‌ها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش‌های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس‌کل وقت به مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود.
پاپی درباره زمان تعیین سقف روی برگ چک می‌گوید: پیش‌نویس فنی و عملیاتی در دست تدوین است به‌گونه‌ای که باعث آسیب‌دیدن کسب‌وکار‌ها و روند تولید در کشور نشود و فرایند‌های پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به‌صورت کامل بازنگری شد و در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.
او تصریح کرد: براساس این مدل عملیاتی، طی ماه‌های آتی پیش‌نویس شیوه‌نامه با لحاظ دغدغه‌های نظام کسب‌وکاری و تولیدی کشور در هیأت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.
صادرکنندگان چک برگشتی و دارندگان دسته چک از این پس باید حواسشان جمع باشد چرا که بانک مرکزی وظیفه دارد در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم‌به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند.
تعیین سقف اعتباری دسته چک به‌معنای تعیین حداکثر مبلغی است که صاحب چک می‌تواند در یک دوره زمانی خاص (مثلا یک ماه) از حساب بانکی خود برداشت کند. این سقف به بانک‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی را مدیریت کنند و به مشتریان نیز این امکان را می‌دهد که به‌صورت کنترل‌شده‌ای از اعتبار خود استفاده و از ایجاد بدهی‌های زیاد جلوگیری کنند؛ چرا که با تصویب و اجرای این دستورالعمل جدید، بانک‌ها براساس ارزیابی‌های مالی مشتریان، سابقه اعتباری و نوع حساب، سقف مشخصی برای استفاده از دسته چک تعیین می‌کنند که این اقدام به کنترل ریسک و مدیریت اعتبار کمک و در عین حال مشتریان را از به‌وجود آمدن مشکلات مالی ناشی از استفاده بی‌رویه از اعتبار محافظت می‌کند.
منبع: خبرآنلاین