به گزارش شهرآرانیوز؛ طبق گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال اجراست و همه اسناد قولنامه‌ای، بعد از این از درجه اعتبار ساقط می‌شوند، مگر اینکه در سامانه جامع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موسوم به کاتب ثبت شده باشند. به‌عبارت‌دیگر فرقی نمی‌کند که بخواهید زمین، بنا، ملک یا یک باغ را معامله کنید، درهرصورت اگر قولنامه را دو طرف به صورت فردی یا در بنگاه بنویسند، قانون آن را معتبر نمی‌داند و در همه محاکم قضایی هم غیرقابل استناد است مگر اینکه یک بنگاه دارای مجوز آن را در سامانه ثبت کرده باشد.
مرتضی مولوی‌پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، با اشاره به جزئیات این قانون و آخرین خبر‌ها از اجرای آن، در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، تأکید کرد که تا قبل از ۲۱ مهرماه و ابلاغ اصلاحیه ماده سوم قانون، از ۷۰ هزار سند صادره در ۱۲ هزار بنگاه معاملات املاک در استان فقط ۱۴۰۰ مورد در سامانه کاتب ثبت شده بود، اما از زمان ابلاغ اصلاحیه جدید تاکنون، افزون بر ۳۵۴۰ بنگاه دارای مجوز به سامانه متصل شده‌اند و در همین زمان کوتاه بیش از ۴ هزارسند معامله به ثبت رسیده است.
اگرچه این قانون، مصوب خردادماه مجلس شورای اسلامی است و در همان ماه نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد، اما دقیقا از ۲۱ مهرماه بود که در کانون توجهات رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، زیرا در این تاریخ با ابلاغ اصلاحیه ماده سوم، مفاد تنبیهی و بازدارنده‌ای به قانون افزوده شد تا دست کمیته‌های نظارتی برای برخورد با مشاوران املاک متخلف باز باشد.
او افزود: خوشبختانه با توجه به الزاماتی که در قانون جدید وجود دارد، مشاوران مجاز املاک باید حتما به سامانه آنی ثبت اسناد و املاک کشور متصل باشند. یکی از این الزامات قانونی که در ماده سوم درج شده، این است که هر قولنامه در صورتی که در کاتب ثبت نشود از درجه اعتبار قانونی ساقط است و بنگاه‌های دارای مجوزی هم که قولنامه‌ها را بدون دریافت کد رهگیری از سامانه صادر کنند، در مرتبه اول با اخطار، جریمه و در مرحله بعدی نیز همراه با لغو پروانه جریمه می‌شوند.
به گفته مولوی‌پور، در سایه جلسات مشترکی که از زمان ابلاغ قانون تاکنون با اتحادیه‌های املاک و تشکل‌های صنفی برگزار شده، روند صعودی بسیار مطلوبی نیز در پیوستن مشاوران املاک مجاز به سامانه شکل گرفته است و این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال، همه بنگاه‌های دارای مجوز به سامانه «کاتب» متصل شوند.
یکی از چالش‌های پرتکرار در اجرای این قانون، کم‌اطلاعی بنگاه‌داران در کاربری سامانه‌های هوشمند و ثبت جزئیات یک معامله در آنهاست، موضوعی که مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی درخصوص آن، افزود: در جریان جلسات هم‌اندیشی با تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مشاور املاک در استان مقرر شده است تا به‌طور هفتگی، جلسات آموزشی به میزبانی اداره‌کل ثبت اسناد در مشهد و ادارات شهرستان‌ها برپا شود. تا به امروز نیز بخش درخور توجهی از بنگاه‌های مجاز به طور کامل آموزش دیده‌اند و این روند ادامه خواهد داشت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تصریح کرد: این یک حقیقت است که بنگاه‌های معاملات ملک غیرمجاز به طور گسترده در استان وجود دارند. از سوی دیگر، بخش بزرگی از پرونده‌های مربوط به شکایات حقوقی در قوه‌قضائیه نیز مربوط به اموال غیرمنقولی است که به چندین نفر فروخته شده است. در این شرایط، اجرای قانون ثبت اموال غیرمنقول می‌تواند هم بنگاه‌های محلی و بدون مجوز را از درجه اعتبار ساقط کند و هم از حجم پرونده‌های قضایی بکاهد.