به گزارش شهرآرانیوز، یافته‌های اندیشکده «انگلیس در اروپای درحال‌تغییر» نشان می‌دهد که از زمان خروج انگلیس از بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)، میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این کشور به طور قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس تحقیقات به‌عمل‌امده حجم سرمایه‌گذاری‌های دولت انگلیس از سال ۲۰۱۷ میلادی به این سو، ۴۴ میلیارد پوند کاهش یافته است.
بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار بود که بانک‌های انگلیسی، جای نهاد متناظر اروپایی را پر کنند؛ اما تجربه سالهای اخیر نشان داد که اعتبارات محدود آنها در قیاس با بانک سرمایه‌گذاری اروپا سبب شد تا فقط پروژه‌هایی تامین مالی شود که با خطرات کمتری مواجه هستند.
«ورنر هویر» رئیس سابق بانک سرمایه‌گذاری اروپا پیش بینی کرده است که استقرار یک فرآیند جایگزین در انگلیس، یک دهه زمان می‌برد. به گفته وی، حتی اگر اقتصاد انگلیس سالانه ۲۰ درصد رشد کند، تا سال ۲۰۲۸ قادر به جبران خسارت ناشی از برگزیت نخواهد بود.
دولت انگلیس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، به طور متوسط ۶.۸ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا، دریافت کرده است. این میزان از سال ۲۰۱۷ میلادی، به ۲.۳ میلیارد پوند در سال از بانک‌های انگلیسی محدود شده است.
این درحالیست که به طور مثال دولت فرانسه در همین مدت، حدود ۸.۶ میلیارد پوند سرمایه در سال از بانک سرمایه‌گذاری اروپا دریافت کرده و اگر انگلیس نیز در اتحادیه اروپا مانده بود، از این مزایا بهره‌مند می‌شد. به عبارت دیگر، اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج نمی‌شد، میزان سرمایه‌گذاری دولتی می‌توانست ۷۳ درصد بیشتر باشد.
هرچند بانک‌های سرمایه گذاری در انگلیس طی سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند، اما یافته‌های اندیشکده «انگلیس در اروپای درحال‌تغییر» نشان می‌دهد که آنها نمی‌توانند به سرعت، به سطح اعتبارات بانک سرمایه‌گذاری اروپا برسند.
حتی اگر بر فرض محال انگلیس دوباره به اتحادیه اروپا ملحق شود، این تحول تاثیر فوری در حوزه سرمایه‌گذاری‌های دولتی نخواهد داشت. در نتیجه به نظر می‌رسد که دورنمای سرمایه‌گذاری‌های دولتی در انگلیس، دستکم تا پایان دهه کنونی (۲۰۳۰) محدود خواهد بود.
منبع: ایرنا