نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه‌ها آغاز شد.
وی در آغاز این نشست گفت: گرامی می داریم یاد و خاطر امام راحل مان را که این نظام را بنیانگذاری کردند و همه شهیدانی که در مسیر پیروزی انقلاب و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند.
اسماعیلی افزود: این روزها مقارن است با ایام سالگرد ارتحال امام راحل و آغاز دوره رهبری مقام معظم رهبری خلف شایسته حضرت امام خمینی(ره) که امروز بهترین امام شناس عصر حاضر ما هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امسال رهبر فرزانه ما در سخنرانی سالگرد ارتحال امام یکی از ویژگی های برجسته اما راحل را توصیف کردند که این ویژگی نیاز امروز جامعه ما است که عبارت است از تحول خواهی و تحول آفرینی.
وی تصریح کرد: به طور قطع جامعه زنده نیازمند تحول و پویایی است و گرایش مستمر به بهتر شدن و اجتناب از تحجر شرط زنده بودن یک جامعه است و مقام معظم رهبری با تبیین ویژگی های تحول در سیره و سلوک امام راحل وظایف تحول خواهی و تحول آفرینی همه بخش ها را در ادامه گام دوم انقلاب روشن فرمودند.
اسماعیلی گفت: تحول خواهی در بیداری سرشت انسانها نهفته است و باید روحیه مطالبه گری را جایگزین روحیه خستگی کرد و باید نگرشی جدید در باور مردم به دین مداری ایجاد کرد و پیگیر رسیدن به تحول نوین باشیم.
خوشبختانه مهندسی تحول در قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر که دوره تحول نامگذاری شده است شروع شده و امروز با گذشت یک سال و اندی از این دوره و در آستانه هفته قوه قضاییه آثار تحول در قوه قضاییه نمایان شده است.
تحول در قوه قضائیه ارکان و اضلاع متعددی دارد. اصلاح رویه ها و ساختارها، شفافیت، فساد ستیزی در قوه قضائیه از این اضلاع محسوب می شوند.
در خرداد ماه مصادیق برجسته ای از این اضلاع سه گانه را دیدیم. صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مصادف بارزی از تحول در رویه قضایی بود.
اعلام عملکرد حساب های قوه قضائیه یک مصداق بارز در حوزه شفافیت در این قوه بود و رسیدگی به پرونده اتهامی آقای طبری و همدستانش مصداق روشنی از فساد سایزی قوه قضاییه بود.
خوشحالیم که امروز در آستانه هفته قوه قضائیه با سری بلند به مردم اعلام کنیم که در عمل به وعده های مان صادق هستیم و در برخورد با مفاسد هم موضوع را وظیفه دانسته و به مردم و جامعه و خوشحالیم که این وظیفه با تمام توان و قدرت و بدون تبعیض اجرا شده است.
امروز هر متهمی با هر مقام و منصبی دیگر حاشیه امن نداشته باشد و فارغ از سمت و پست مقامش به اتهاماتش رسیدگی می شود و اعلام می کنیم که قوه قضاییه عملگرا بوده و به جای شعار گزارش عملکرد به مردم می دهد.
برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد جدی و عبرت آموز است اما لازم هم می دانم توصیه ای اخلاقی به اصحاب رسانه و اشخاص کنم و اینکه رسانه ها جریانات سیاسی و اشخاص مختلف این پرونده را بهانه و دستمایه برای تسویه حساب شخصی و گروهی قرار ندهند.
از تخریب دیگران و از اهانت و افترا به اشخاص اجتناب کنند و حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر ضوابط و موازین قضایی رسیدگی انجام شود و حکم قانونی صادر شود.
تخلف در قوه قضائیه یک اتفاق و یک حادثه است و نه یک رویه ثابت. این قوه فعالیت نهادهای نظارتی اش را تقویت کرده و اعلام میکنیم که با وجود همه سختگیری های نهادهای نظارتی درون قوه ای و وجود ضوابط و معیارهای خاص آمارهای دقیق حکایت از آن دارد که عدد متخلفین درون قوه قضاییه کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد.
قاطبه همکاران ما انسانهای شریف و متدین و سالم هستند و عادل بوده که از همه آنها تشکر می کنم و در آستانه هفته قوه قضاییه دست یک یک این عزیزان را می بوسم.
این ایام مقارن است با دوره جدید قانونگذاری مجلس یازدهم و به نمایندگان محترم مجلس و هیأت رئیسه مجلس که موفق شدند اعتماد مردم را کسب کرده و انتخاب شده اند تبریک گفته و برای آنها در این دوره مهم که باید مبتنی بر فرمایشات اخیر رهبری دوره تحول مجلس باشد آرزوی توفیق دارم.
قوه قضاییه آمادگی خود را برای همکاری با همه قوا به خصوص مجلس اعلام کرده و امیدواریم مجلس تحول خواهی را سرلوحه کار خود قرار داده و بتواند تحول خواهی را به منصه ظهور بگذارد.
وی درخصوص انتصابات جدید قوه قضائیه مبتنی بر ساختار اصلاحی قوه قضاییه هم گفت: با گرامی داشت یاد آقای خلفی که عهده دار معاونت قضایی بودند و در سال گذشته دعوت حق را لبیک گفتند اعلام می کنم که از سوی رییس قوه قضاییه جناب حجت الاسلام آقای مظفری که تاکنون عهده دار شوراهای حل اختلاف بودند به سمت معاونت قضایی منصوب شدند.
امین حسین رحیمی مشاور عالی رییس قوه قضائیه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان به عنوان معاون امور منابع انسانی و فرهنگی منصوب شدند.
آقای امینی که معاون منابع انسانی قوه قضائیه بودند مشاور رییس قوه قضاییه شدند. حجت الاسلام هادی صادقی که تاکنون عهده دار سمت معاونت فرهنگی بودند رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری است شدند.
محمد مهدی حاج محمدی که معاون قضایی دادگستری استان تهران بودند به عنوان رییس سازمان زندانها معرفی شدند و آقای جهانگیر مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شدند.
بلافاصله بعد از ادعای میرسلیم سازمان بازرسی کل کشور از ایشان دعوت کردند و مطالب ایشان را شنیدند و مدارک ایشان را اخذ کردند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آقای میرسلیم از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده اند که یکی از روسای کمیسیون های مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده اند واکنش دستگاه قضایی به این موضوع چیست گفت: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده است و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. البته این موضوع جدید است اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید.
افراد اگر از جرمی مطلع می شوند بهتر است به جای رسانه ای کردن به قوه قضائیه مراجعه کنند اما خود قوه قضائیه در این جرایم ورود کرده و با جدید بررسی خواهند.
وی درخصوص آزادی مایکل وایت نیز گفت این اقدام یک اقدام انسان دوستانه در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت مصالح عمومی کشور بود و از نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم استفاده شده است.
مساعدت ما در قوه قضاییه کمک می کرد به آزادی برخی از هموطنان بی گناه ما که در زندانهای آمریکا زندانی بودند. برای مثال دکتر طاهری و امثال هم.
قوه قضائیه ارفاقاتی برای این فرد در نظر گرفت البته این اقدام پس از اخذ رضایت شاکی خصوصی انجام شد و رضایت شاکی خصوصی در این پرونده جلب شد. مایکل وایت مبتلا به ایدز بود و این احتمال وجود داشت که برایش حادثه ای رخ بدهد ولی خوشبختانه اینگونه نشد و فردی که دارای بیماری خطرناکی مثل ایدز بود به گونه ای زندانی بود که نه تنها بیماری اش تشدید نشد بلکه روند بهبودی را طی کرده و با استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شد.
موضوع زندانی و زندانیان با مسوولیت قوه قضاییه است و بدون نظر قوه قضائیه در خصوص آزادسازی زندانیان حرف زده نمی شود و بهتر است آقایان جایگاه خودشان را بدانند و از طرف قوه قضاییه وعده آزادسازی زندانیان اتباع بیگانه را ندهند.
قوه قضاییه خودش تصمیم میگیرد که کدام زندانیان می توانند آزاد شوند البته ما از نظرات دبیرخانه شورای عالی امنیت استفا ه می کنیم اما نهایتا تصمیم گیر خود قوه قضاییه است.
وی در خصوص دستگیری یکی از جاسوسان آمریکایی هم گفت: اولا بگویم که آمریکایی ها و رژیم غاصب صهیونیست تلاش می کنند برای جاسوسی اما نیروها و سربازان گمنام امام زمان فعالیت این گروه ها را مورد بررسی قرار می دهند و اجازه تحرکات به این افراد نمی دهند.
اخیرا سید محمود موسوی مجد که هم به سرویس موساد و هم سرویس سیا وصل شده بود و در قبال دلار در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح جاسوسی می کرد دستگیر شد.
این فرد با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که حکم در دیوان عالی کشور تایید شد و این حکم به زودی اجرا خواهد شد تا اربابان این افراد ببینند که نتیجه این خیانت ها چیست.
وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی پرونده به عهده قوه قضاییه و مشخصات سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ویژه ای تعیین شد.
از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که هفتاد خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده اند.
این در حالی است که برخی از خانواده ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته اند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.
وی درخصوص پرونده قتل رومینا اشرفی هم گفت: در این پرونده با قاطعیت به موضوع رسیدگی خواهیم کرد و این را می گوییم که برای ما نوع جنایت فرقی ندارد و هر کسی مرتکب جنایت و قتل شود ما به پرونده به طور قاطع رسیدگی خواهیم کرد.
اسماعیلی گفت: در لایحه حفظ کرامت بانوان آورده شده است که اگر قتل به گونه ای شود که متهم قصاص نشود حتما مجازات باید تشدید شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته برخی از افرادی هم که یک روزی درباره عدم قصاص حرف می‌زدند و مطلب می نوشتند امروز داعیه دار قصاص پدر رومینا شده اند.
وی درخصوص پرونده عیسی شریفی هم گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و به دادگاه ارسال شده است. تاکنون چهل جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده است و جلسات پایانی دادگاه است.
اسماعیلی افزود در این پرونده به زودی شاهد صدور حکم خواهیم بود. این پرونده دو متهم بازداشتی دارد و تعدادی از متهمان هم آزاد هستند.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده هفت تپه و حضور یکی از متهمان به اسم شریف زاده و اینکه چرا از جلسات بعدی در دادگاه نبوده است و اینکه گفته می شود این فرد ارتباطاتی دارد گفت: این پرونده دو بخش دارد که یک بخش آن هنوز در دادسرا مفتوح است.
وی افزود این فرد جز کسانی که در زمره افرادی که اسمش در کیفرخواست باشد نبوده و در آن بخش مفتوح است و اگر پرونده به کیفرخواست منتهی شود به دادگاه می آید.
ما در این پرونده در حال تحمل هیچ فشاری نبوده ایم و اصلا فشارها را بر نمی تابیم و بدون تبعیض و فشار موضوعات را رسیدگی می کنیم.
اسماعیلی درخصوص فساد برخی از قضات رسیدگی کننده به پرونده های اقتصادی نیز گفت: اولا ما تخلفات قضات را در دو بخش می دانیم.
یک بخش در دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات رسیدگی می شود و بخشی هم در دادگاه کیفری مورد رسیدگی می شود. در قانون هم نیامده که اگر قاضی صلب صلاحیت شد باید نامش مطرح شود.
ما در حوزه پرونده های مفاسد اقتصادی میان قاضی و سایر متهمان تفاوتی قایل نیستیم و هر کجا که فسادی رخ بدهد اسامی متهمان را اعلام خواهیم کرد.
وی افزود: اینکه یک متهم می گوید پرواز نبود و مرز بسته بود ادعای واهی است و ما به همه متهمان توصیه می کنیم به کشور بازگردند و از خودشان در دادگاه دفاع کنند.
منبع: فارس