به گزارش شهرآرانیوز، ۳۱ شهریور ماه امسال یازدهمین حادثه معدنی در کشور اتفاق افتاد و انفجار معدن زغال‌سنگ طبس در استان خراسان جنوبی موجب جان‌باختن ۵۲ نفر و مجروحیت بیش از ۲۰ نفر شد. در گزارشات اولیه، دلیل این حادثه نشت گاز متان در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ معدنجوی عنوان شده بود، اما بررسی دقیق این حادثه به کمیته ویژه‌ای متشکل از مسئولان قضایی و وزارت صمت محول شد تا در اسرع وقت دلیل این حادثه را مشخص کنند.
معدن حادثه‌دیده معدنجوی طبس زیرمجموعه شستا بود که در دهه ۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد. این معدن در مسیر جاده زغال‌سنگ طبس واقع شده است. مجموعه زغال‌سنگ طبس مجموعه بسیار وسیعی است که به گفته کارگران منطقه، هرچه به سمت کرمان می‌رود زغال‌سنگ مرغوب‌تری دارد و دیواره‌ها نازک می‌شود، اما هرچه به سمت یزد می‌رود دیواره‌ها کلفت‌تر است و زغال مرغوب نیست. حادثه مرگبار در بخش زغال‌سنگ نامرغوب اتفاق افتاده است.
آنچه در فضای مجازی به گوش می‌رسید، وضعیت نامطلوب کارگران معدن بود؛ وضعیت معیشتی از یک طرف و بیمه‌نبودن برخی کارگران از سوی دیگر این وضعیت را به وجود آورده بود. اینکه در صورت فوت معدن‌کاران چه به سر خانواده‌هایشان خواهد آمد؟ خوشبختانه دولت چهاردهم مرهمی بر درد خانواده معدن‌کاران گذاشت، اما این مرهم، درمان درد وضعیت نامطلوب و نابسامان معادن و کارگران آن‌ها در سطح کشور نیست. در همین خصوص با نماینده کارگران در شورای عالی کار به گفتگو پرداختیم.
علیرضا میرغفاری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز در خصوص وضعیت فعلی و حقوق کارگران معادن، اظهار کرد: کار در معدن از مشاغل سخت و زیان‌آور است و فضای کاری به گونه‌ای است که حوادث کاری بسیار زیادی اتفاق می‌افتد. حقوق و دستمزد باید براساس سه معیار ارزش‌آفرینی نیروی کار، صرف وقت و آسیب‌های ناشی از حوادث کار تعیین شود که متأسفانه در معادن به علت واگذاری انحصاری که صورت می‌گیرد و فضا‌هایی که در اختیار کارفرما‌ها وجود دارد، نه‌تنها بحث حقوق و دستمزد با معضل و مشکل جدی روبه‌رو بوده بلکه موضوع ایمنی و بهداشت نیروی کارش نیز با ضعف مواجه است و غالب حوادثی که رخ می‌دهد به علت عدم رعایت و توجه به نکات ایمنی و بهداشتی است.
وی افزود: کارفرما مکلف است که هر کسی را در هر شرایطی که برای او کار می‌کند، بیمه کند و اگر کارگر مشغول به کار است، اما بیمه پرداخت نمی‌شود مقصر اصلی وزارت کار و رفاه اجتماعی است که زیرمجموعه وزارت کار، بازرسان کار و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی هستند که وظیفه دارند به صورت پیوسته و مستمر از کارگاه بازدید داشته باشند و اگر تخلفی صورت گرفت، گزارش دهند و در نهایت، در صورت برطرف‌نشدن موضوع و معضل، کارفرمای متخلف را به دادستان ارجاع دهند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: اتفاقات رخ‌داده طی سنوات گذشته، نشان می‌دهد که وضعیت کارگران معادن به‌شدت وخیم است و هیچ نظارت جدی بر معادن صورت نمی‌گیرد.
میرغفاری در خصوص رویکرد دولت چهاردهم نسبت به معضلات معادن کشور عنوان کرد: طرح دولت، طبقه‌بندی مشاغل برای معادن است که وزیر کار پیشنهاد دادند که باید دید چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ آیا جنبه شعاری و نمایشی دارد یا در عمل شاهد تحولی خواهیم بود؟ آیا برای موضوع ایمنی و بهداشت که باید مکرراً به صورت شفاف از تمام معادن بازرسی انجام شود، نواقص را به صورت رسانه‌ای اعلام کنند و برنامه‌ریزی برای رفع نواقص داشته باشند، اقدامی صورت خواهد گرفت؟
وی در خصوص وضعیت تجهیزات معدن‌کاران، عنوان کرد: یکی از اقداماتی که می‌توانند انجام دهند این است که معادن را از حالت سنتی به مکانیزه تغییر دهند و درواقع دستگاه‌های حفاری و تجهیزاتی مورداستفاده کارگران، به‌روزرسانی شوند؛ چراکه وضعیت تجهیزات معادن نامطلوب و نابسامان است و همان فضای سنتی را دارد؛ لذا باید برنامه‌ریزی کنند که معادن را از فضای سنتی به مکانیزه تغییر دهند و با توجه به حوادثی که همراه با تلفات جانی رخ می‌دهد، باید به این موضوع به صورت ویژه رسیدگی شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عدم شفافیت در فضای معادن را یکی از عوامل اصلی و جدی برشمرد و اظهار کرد: اگر دولت بخواهد اقدام مثبتی را رقم بزند قطعاً با موانعی روبه‌رو است. وظیفه اصلی دولت برای اینکه بتواند یک پشتوانه اجتماعی ایجاد و نواقص معادن را برطرف کند تا به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و به سمت حل‌شدن نواقص حرکت کند، این است که به صورت شفاف اعلام کند که معادن هرکدام چه نواقصی دارند و چه راهکارهایی برای رفع آن‌ها وجود دارد.
میرغفاری در نهایت اعلام کرد: یکی از عواملی که باعث می‌شود که کارگران صدا نداشته باشند و متأسفانه حوادث به فاجعه‌های بزرگی تبدیل شود، نداشتن تشکل کارگری است در حالی که فصل ششم قانون کار صراحتاً به این موضوع اشاره می‌کند و مطابق با قانون اساسی، هر کارگری در هر کارگاهی که مشغول به کار است می‌تواند یک تشکل کارگری داشته باشد. اگر انجمن صنفی کارگری در معادن شکل بگیرد و نمایندگان واقعی کارگران معادن به عنوان اعضا انتخاب شوند، قطعاً در جهت بهبود شرایط اقدام می‌کنند و اجازه نخواهند داد نواقص موجود احتمالی، منجر به یک فاجعه بزرگ شوند.