به گزارش شهرآرانیوز، آیین اختتامیه اولین رویداد ملی حقوق فضای مجازی عصر امروز (چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳) با حضور محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد، محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جمعی از مسئولان استانی، مدیران شهری، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های کشور در تالار همایش‌های دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.
محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این مراسم با بیان اینکه پیشبرد رویکرد‌های پژوهشی منجر به ارتقای رتبه علمی این دانشگاه شده است، خاطرنشان کرد: درحال حاضر بیش از ۵۰ هزار برنامه پژوهشی و علمی موردتوجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی قرار دارد. این برنامه‌ها متمرکز بر شبکه مسائل و موضوعاتی است که مشکل و ابتلای روز استان‌ها محسوب می‌شود و جامعه اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد درتلاش برای گره‌گشایی از آن هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار عنوان پایان‌نامه در مقطع کارشناسی‌ارشد و دکترا درحال تنظیم، تدوین و نگارش است. یک نمونه از این موضوعات نیز همین بحث مسائل حقوقی در فضای مجازی است که تعداد پایان‌نامه‌های مرتبط با آن در سراسر کشور را به بیش از ۱۰۰ عنوان رسانده و از این تعداد، ۱۲ طرح در خراسان رضوی درحال پیشبرد است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تصریح کرد: خوشبختانه امروزه میتوان به‌صراحت اعلام کرد که تعداد دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی از ۸۷۰ هزار نفر به یک میلیون و ۳۶۰ هزار نفر رسیده و در استان خودمان ما پذیرای بیش از ۸۰ هزار دانشجو در سطوح مختلف هستیم.
عباس شیخ الاسلامی دبیر علمی همایش با اشاره به جزئیات این رویداد ملی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره تأکیدات ویژه‌ای برای ساختارمندشدن و هدفمندسازی فضای مجازی داشته‌اند؛ با این حال، واقعیت این است که قرار نیست در این حوزه دیدگاه‌های کیفری و جزایی در دستورکار قرار بگیرد بلکه میتوان از ابزار علم حقوق و شاخه‌های مرتبط با حوزه علوم انسانی استفاده کرد تا ضوابط روشن در این حوزه تدوین شود.
وی افزود: موضوع مبانی حقوقی فضای مجازی از نظر قدمت و سابقه خیلی جوان است و از آن‌جا که ماهیت میان رشته‌ای دارد، بدیهی است فقط کارشناسان مشترک در شاخه‌های مختلف علوم انسانی بتوانند در آن اظهارنظر کنند.
دبیر علمی همایش با بیان اینکه در مجموع ۷۵ مقاله به دبیرخانه رویداد ارسال شده است، خاطرنشان کرد: از این میان، ۲۹ مقاله به‌عنوان آثار دارای صلاحیت علمی شناخته شدند تا طبق برنامه‌ریزی‌ها، علاوه بر کتاب جشنواره در مجامع حقوقی بین‌المللی هم مطرح و معرفی شوند. تشکیل یک شبکه دانشی بزرگ از جامعه دانشگاهیان سراسر کشور متشکل از ۴۰۰ استاد و دانشجوی تحصیلات تکمیلی، دستاورد بزرگی است که در رویداد اول حاصل شد و باید آن را قدر دانست.
وی ادامه داد: نخستین دوره همایش در چهار محور برگزار شد؛ اولاً حریم خصوصی داده‌ها، امنیت فضای مجازی و جرایم سایبری، دوم سیاست گذاری و حکمرانی با داده، سوم هوش مصنوعی و چالش‌های بُعد دیجیتال و چهارم کسب‌وکار‌ها و معاملات اینترنتی، رمزارز‌ها و بلاکچین. پیش از برگزاری این رویداد به‌موازات جلسات فشرده تخصصی، بیش از ۲۳ وبینار علمی هم تشکیل شد که در جریان آن برای ۷۶۹ نفر گواهینامه حضور در نشست و وبینار صادر و فقط در یک نشست، حدود ۱۱۵ نفر از علاقه‌مندان این حوزه توانستند از مباحث متخصصان علم حقوق و زیرشاخه‌های فضای مجازی استفاده کنند.
محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نیز با تأکید بر ضرورت تحول دیدگاه‌های عمومی در حوزه فضای مجازی اظهار کرد: اینکه ما از چه منظری به حوزه فضای مجازی نگاه کنیم، رویکرد رفتاری ما در کل زندگی را شکل خواهد داد. به‌طور مثال، شاید تا قبل از این هرکس به دنبال تماشای فیلم بود، به سراغ بلیت سینما می‌رفت، اما امروز شبکه‌های نمایش خانگی در قالب سکو‌های هوشمند فعال شده‌اند و افراد می‌توانند از داخل خانه‌هایشان به‌صورت خصوصی، هر فیلمی که خواستند تماشا کنند.
وی افزود: تا پیش از این، مسئله کسب‌وکار‌ها براساس دیدگاه‌های سنتی متمرکز بر بازگشایی یک مغازه در یک نقطه شهر بود، اما در سال‌های اخیر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سکو‌هایی را در اختیار مردم قرار داده که حتی بدون اینکه از خانه بیرون بیایند، می‌تواند در بازار بگردند، اقلام مختلف را باهم مقایسه کنند و در نهایت، محصول را در منزل خود تحویل بگیرند. اینها دو مصداق از کاربری‌های نامحدود سبک زندگی دیجیتال است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور خاطرنشان کرد: سؤال مهم در شرایط کنونی این است که قوانین موجود را ما باید تطبیق بدهیم یا به‌کلی آنها را بازنویسی کنیم؟ پاسخ به این پرسش باید برمبنای مشاهدات و تجربیات کشور‌های دیگر باشد و در این حوزه، باید اذعان کرد که تطبیق قوانین جهانی در حوزه فضای مجازی با فرهنگ اسلامی ایرانی نمی‌تواند راهبرد عملی و مؤثر ما باشد و بنابراین باید از ابتدا منطبق بر قانون اساسی و احکام اسلامی، قوانین حوزه فضای مجازی موردبازنویسی قرار بگیرد.