سعید شجری - دلخورند از اینکه تصمیم‌گیرندگان دولتی خودشان را عقل کل و بی‌نیاز از مشورت پیش‌کسوتان می‌دانند. تصمیمات خلق‌‌الساعه می‌گیرند و بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند که روی آن بررسی‌های کارشناسی انجام نشده است. می‌گویند افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید نه‌فقط تولیدکننده بلکه مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند.
این گله عمومی را بارها از فعالان بخش خصوصی شنیده‌ایم، آن‌قدر که با اطمینان می‌شود به تعداد رسته‌های فعالیت بخش خصوصی آن را تکثیر کرد. این بار کارخانه‌های تولید آرد و صنایع آردبر، مشکلاتشان را با ما در میان گذاشتند.
گندم‌های گران و کم‌کیفیت
«این رویه، از اواخر پارسال باب شد و به صنایع آردبر مثل کیک و کلوچه و ماکارونی استان خیلی لطمه زد. حواله‌های گندمی که برای تهیه آرد به کارخانجات تولید آرد خراسان رضوی می‌دادند، از استان‌های دور و غربی بود، مثل همدان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه. گندم‌هایشان بی‌کیفیت بود آن‌قدر که به زور بهبود‌دهنده‌ها، محصولمان را تولید می‌کنیم.» این‌ها را مدیرعامل یکی از کارخانه‌های تولید ماکارونی در استان می‌گوید. علی ظهوریان به بعد مسافت استان‌های غربی و کرایه حملی که روی دست تولیدکننده می‌گذارد این‌طور اشاره می‌کند: از پارسال که آردِ کیلویی 900 تومان حذف شد، آرد 1850 تومانی جای آن را گرفت و هزینه‌های تولید را بالا برد. الزام به خرید گندم از استان‌های غربی، قیمت تمام‌شده آرد برای صنایع آردبر استان را به 2700تومان رساند. همین آرد، کیلویی 350 تا 400 تومان ارزان‌تر به دست کارخانه‌های نزدیک به استان‌های غربی می‌رسید و قدرت رقابت صنایع خراسان رضوی را کمتر می‌کرد.
او با تأکید می‌گوید شائبه اخلال در خرید تضمینی گندم از سوی دولت به دلیل مداخله بخش خصوصی برای خرید گندم از کشاورزان، دست‌کم در خراسان رضوی، واقعیت ندارد. استدلال ظهوریان پایین بودن نقدینگی صنایع آردبر است. او اضافه می‌کند: فرصت خوبی برای استفاده از گندم داخل استان بود که هم کیفیت مطلوبی داشت، هم مجبور به پرداخت کرایه حمل از استان‌های دور نبودیم. تا جایی که خبر دارم هیچ‌کدام از صنایع آردبر نتوانستند گندمی بخرند، چون پول نداشتند و بانک‌ها هم همکاری نکردند. 18 درصد بهره می‌گیرند و گاهی تا 15 درصد پول را مسدود می‌کنند که رقم بزرگی است.
فعل‌های مضارع
تمام آنچه را گفته شد قبول دارد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های آردسازی خراسان می‌گوید: 36 کارخانه آرد در استان‌های خراسان با این تصمیم دچار مشکل شدند. کارخانه‌های آرد واقع در استان‌های غربی، به دلیل پایین بودن هزینه‌های تمام‌شده‌شان، آرد را با قیمت نازل‌تر به خراسان فرستادند. به عبارت دیگر، گندم با قیمت 2100تومان به مشهد می‌رسید در حالی که آرد 2000 تومانی در بازار موجود بود. استفاده از فعل‌های ماضی یعنی مشکلاتشان به اتمام رسیده است؟ سید حسن حسینی به موضوع یادشده به عنوان یک مثال از مشکلات گریبان‌گیر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان آرد اشاره می‌کند و می‌گوید: این تصمیم‌های غلط باعث شد در فصل خرید گندم، با بخشنامه‌ای 10 ماده‌‌ای عملا جلو خرید گندم از سوی بخش خصوصی را بگیرند. می‌گفتند قیمت گندم در افغانستان بالا‌ست و این تصمیم برای مبارزه با قاچاق گرفته شده است. گرانی گندم در افغانستان به ما چه مربوط؟ بنده که 40 سال است در این بخش فعالیت می‌کنم، چند بار گندم را به افغانستان بار زده‌ام که دفعه دومم باشد؟
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی اضافه می‌کند: دولت حق دارد روی آرد یارانه‌ای نظارت کند البته نه به شکلی فسادزا. راه حل آن، گرفتن مشورت از خبره‌ها‌ست. کارشناسان‌شان نهایتا 15 سال سابقه کار در این حوزه را دارند اما در بخش خصوصی کسانی را داریم که 60 سال سابقه کار در این حوزه را دارند.
حسینی ریشه مشکلات را در شرکت بازرگانی دولتی تهران می‌داند که گهگاه مسئولیت آن میان وزارتخانه‌ها جابه‌جا می‌شود و حاصل آن در‌به‌دری کارخانه‌های آرد و صنایع آردبر است.
فرافکنی شده است
مایل به قضاوت یک‌سویه نیستیم. برای همین، گلایه‌های یادشده را با حمیدرضا نوری، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5، در میان می‌گذاریم. مجموعه متبوع او در استان‌های خراسان، بیش از آنکه سیاست‌گذار باشد، مجری است. با وجود این، در دسترس‌ترین مسئولی است که می‌تواند به نقدها جواب دهد، نقدهایی که می‌تواند در فضایی تعاملی مطرح و حل و فصل شود.
«هیچ محدودیتی برای خرید توافقی گندم از کشاورزان از سوی بخش خصوصی وجود ندارد. کارخانه‌ها باید در خواست کتبی‌شان را در سامانه اعلام می‌کردند. 10 کارخانه این کار را کرده‌اند. انتقال بین شهرستان‌ها نیز با نامه شرکت غله و خدمات بازرگانی ممکن است.»
این مقام مسئول پس از پاسخ به گله نخست در مورد دلیل تأمین گندم خراسان رضوی از استان‌های غربی ارتقای کیفیت را به عنوان دلیل بیان می‌کند. سپس می‌گوید: گردش گندم در کشور، به عنوان یک سیاست، سال‌های سال است که انجام می‌شود. ما به دلیل جمعیت زیاد، حجم زائران و صنایع آردبر، در استفاده از گندم پرمصرف هستیم و مجبوریم کسری پایان سال خود را از استان‌های دیگر تأمین کنیم. او پایین بودن کیفیت گندم استان‌های غربی را نمی‌پذیرد و گله بخش خصوصی را نوعی فرافکنی می‌خواند. به گفته وی، پایین بودن کیفیت صرفا به 75تنی محدود می‌شود که بدون دخالت شرکت بازرگانی و به صورت مستقیم از کشاورزان استانی غربی خریداری شده است. اصلا چرا تأمین گندم استان باید از استان‌های دوردست انجام شود و برای صنایع آردبرخراسان رضوی، هزینه تازه‌ای بتراشد؟ نوری کوتاه می‌گوید که این تصمیم در اختیار شرکت بازرگانی تهران است و بر اساس موجودی سیلوهای سراسر کشور و شاخص‌های کیفی گندم صورت می‌گیرد.