به گزارش شهرآرانیوز؛ تنوع منابع تولید برق از مهم‌ترین ابعاد امنیت انرژی است که به صورت افزایش سهم منابع مختلف انرژی در تولید برق و ایجاد توازن بین آنها برای کاهش تمرکز و وابستگی به یک منبع انرژی تعریف می‌شود. بررسی‌ها حاکی از این است که روند کلی شاخص تنوع سبد تولید برق در چند دهه اخیر نزولی بوده و در چند سال گذشته نیز از محدوده قابل قبول به محدوده ضعیف سقوط کرده است. دلیل این وضعیت، وابستگی زیاد به گاز طبیعی برای تولید برق بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران از نظر میزان تنوع سبد تولید برق در رتبه ١٣١ جهان قرار دارد. این در حالی است که تنوع‌بخشی به سبد تولید برق علاوه‌بر کمک به حل ناترازی انرژی، عدم‌النفع های استفاده از سوخت های مایع را کاهش می‌دهد، به کاهش آلودگی های زیست‌محیطی کمک می‌کند و درنهایت سبب افزایش امنیت تأمین انرژی کشور خواهد شد.
اکنون تولید برق در کشور از طریق منابعی مانند گاز طبیعی، فراورده‌های نفتی، برقابی، انرژی هسته ای و تجدیدپذیر انجام می‌شود. میزان برق تولیدی از منابع مختلف در بازه زمانی سال‌های ١٣٦٤ تا ١٤٠١ در ایران و جهان، نشان می‌دهد که در این سال‌ها حجم تولید برق در جهان حدود سه‌برابر و در ایران ٩برابر شده که این موضوع نشان‌دهنده شیب شدید افزایش تولید برق در ایران نسبت به جهان بوده است.
با این حال منبع انرژی که عهده‌دار بخش اعظم افزایش تولید برق ایران در این سال‌ها بوده، گاز طبیعی است و سایر حامل‌ها نقش کمتری در این افزایش تولید داشته اند. این موضوع سبب شده تا اکنون با بروز ناترازی گاز تولید برق در کشور دچار مشکل شود.
کارشناسان تأکید می‌کنند تنوع بخشیدن به حوزه تولید برق از طریق مشارکت بخش خصوصی میسر است.
در حال حاضر مدیریت تولید نیروی برق خراسان متشکل از چندین نیروگاه است: نیروگاه‌های دولتی شامل نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه، نیروگاه گازی قائن نیروگاه‌های ماده۲۷ شامل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، نیروگاه‌های خصوصی شامل نیروگاه مشهد، نیروگاه توس، نیروگاه شریعتی، نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی، نیروگاه خیام و نیروگاه بادی بینالود. با این حال، بررسی مالکیت برخی از نیروگاه‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد که در عمل، آنها توسط بخش‌های خصولتی و نه بخش خصوصی واقعی اداره می‌شوند.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه بیشترین برق خراسان رضوی از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تأمین می‌شود، می‌گوید که سهم بخش خصوصی در تأمین برق از این نیروگاه‌ها ناچیز است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا درباره موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق، گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌رغبتی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه برق، نبود فضای رقابتی در این حوزه است. در حال حاضر فضا برای فعالیت شرکت‌های دولتی و خصولتی در حوزه سرمایه‌گذاری برق بیشتر فراهم است و همین مسئله سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه‌گذاری در حوزه برق نداشته باشد.
نسرین یوسفی عارفی افزود: این مسئله سبب شده تا تنوع سبد انرژی در کشور و از جمله خراسان رضوی اندک باشد و بیشتر در تأمین برق متکی به سوخت‌های فسیلی باشیم.
یوسفی عارفی با بیان اینکه یکی از ابزار‌های دریافت تسهیلات برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان است، گفت: در این قانون ۲۵درصد وجوه دریافت شده از صنایع از محل این قانون، باید به صورت تسهیلات به بخش خصوصی اعطا شود. از اجرای این قانون یک‌سال و هفت ماه می‌گذرد، اما چندان اجرایی نشده است.
ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید دارد که صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف‌اند معادل یک‌درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سال۱۴۰۲ تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم باید حداقل به ۵ درصد برسد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: هدف ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان این است که صنایع دانش‌بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف را توسعه دهد، اما به‌دلیل اعتماد‌نداشتن بخش خصوصی به تصمیمات دولت‌ها، بخش خصوصی، رغبتی برای احداث نیروگاه در محل واحد صنعتی ندارد، با وجود تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی همچنان سهم‌های تعیین شده پرداخت نشده است. وی با بیان اینکه براساس آمار‌ها ایران به صورت متوسط ۳۰۰ روز آفتابی دارد، بیان کرد: این در حالی است که فقط یک‌درصد از برق کشور تجدیدپذیر است.
رئیس سندیکای صنعت برق خراسان رضوی هم در گفتگو با شهرآرا ضمن تأیید وجود رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه تولید برق، گفت: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق را کمتر کند تا بستر‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. حسن سویزی بیان کرد: اگر هم‌اکنون شروع به احداث نیروگاه کنیم، دست‌کم سه تاپنج سال زمان برای بهره‌برداری از آنها نیاز است. این درحالی است که احداث نیروگاه با کمبود مالی روبه‌روست و همین مسئله سبب شده تا روند احداث نیروگاه مطابق انتظارات نباشد.
وی افزود: بازگشت سرمایه در حوزه احداث نیروگاه‌های برق زمان‌بر است و همین مسئله سبب شده تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود به این حوزه را نداشته باشد. ازاین‌رو برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باید مشوق‌های مناسبی در نظر گرفته شود. وی تأکید کرد: افزایش تولید برق می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود که لازمه آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت است.
ازاین‌رو دولت باید برای هدایت سرمایه‌ها به این حوزه تدابیر لازم را دریافت کند. بخش خصوصی می‌تواند در حوزه تولید برق سرمایه‌گذاری کند؛ اما این موضوع پیش‌نیاز‌هایی دارد. ازاین‌رو دولت باید در ابتدا موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را برطرف کند.