علی بابازاده | شهرآرانیوز؛ نزدیک به صد روز پیش در یک روز گرم شهریورماه، موتورسیکلتی مقابل بانک سپه خیابان شهید مطهری جنوبی توقف کرد و فردی با ماسک و کلاه کاسکت وارد شعبه شد. او در حالی که اسلحه‌ای (که بعدا مشخص شد قلابی بوده است) در دست راستش و کیفی در دست چپش بود، به سمت نزدیک‌ترین کارمند به در خروجی رفت و با گرفتن اسلحه به سمت این فرد، از او خواست بدون هیچ حرکت اضافه‌ای کیفش را پر از پول کند. این فرد با سرقت ۵۱ میلیون تومان از همان راهی که آمده بود، بازگشت و متواری شد.
این سرقت درحالی انجام شد که از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ که یک سارق از دو بانک در مشهد سرقت کرده و دستگیر شده بود، در طی این هفت سال از بانک‌های مشهد دزدی دیگری نشده بود؛ اما سرقت شهریور امسال نشان داد بانک‌های مشهد و استان هنوز در حوزه امنیت با چالش‌هایی روبه رو هستند که باید فکری برای آن کرد.
بررسی پرونده‌های سرقت بانک‌های مشهد نشان می‌دهد که سارقان بر این باورند که بانک‌ها پول زیادی دارند. از سویی فشار اقتصادی سبب شده است عده‌ای با گذر از دله دزدی‌های مرسوم، به خیال خام خود کار بزرگی بکنند و بارشان را ببندند، غافل از اینکه پس از سرقت حتما دستگیر می‌شوند و حداقل سال‌ها به زندان خواهند افتاد. برای بررسی وضعیت امنیتی بانک‌های مشهد، راهی خیابان‌های شهر می‌شویم تا ببینیم چند بانک نگهبان مسلح دارند، چون بیشتر سارقان پس از دستگیری اعتراف کرده اند به سراغ بانک‌هایی که نگهبان نداشته رفته اند.
بررسی‌های میدانی خبرنگار شهرآرا از بیست بانک در نقاط مختلف شهر نشان می‌دهد که باوجود تعداد زیاد دوربین‌های مداربسته درون بانک‌ها و حتی در پیاده رو، تنها در یکی از این بیست شعبه نگهبان مسلح حضور داشته است. به همین بهانه به سراغ مسئولان مرتبط با امنیت بانک‌ها می‌رویم تا همه باید‌ها و نباید‌های این حوزه را مرور کنیم.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد پیش از پرداختن به موضوع سرقت از بانک‌ها به ریشه سرقت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: باتوجه به گرانی و تورم و همچنین بیکاری که گریبان گیر برخی از افراد جامعه است، برخی شهروندان و گاهی اتباع خارجی بر اثر اغوای دیگران، دست به سرقت مسلحانه از بانک ها، طلافروشی یا دیگر اماکن می‌زنند.
قاضی اسماعیل رحمانی با بیان اینکه بررسی سرقت‌های مسلحانه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این گونه سرقت‌ها معمولا با تهدید و ارعاب شهروندان همراه است، بیان می‌کند: این اقدام بر مبنای ظاهر اتفاق افتاده، مطابق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجرمانه محاربه -یعنی کشیدن سلاح، به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها، به نحوی که سبب ناامنی محیط شود- شناخته می‌شود و درخوربررسی است.
وی ادامه می‌دهد: محاربه مجازاتش حدی است؛ یعنی در حدود الهی پیش بینی شده است که در احکام محاربه شخص ممکن است به اعدام، قطع دست، تبعید یا مجازات سلب -در صورت وقوع قتل حکم قصاص داده می‌شود- محکوم شود.
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد با اشاره به سرقت‌های مسلحانه فاقد رعب و وحشت می‌گوید: قانون گذار تفاوتی در این مورد قائل نشده است و این نوع سرقت را نیز عنوان مجرمانه (سرقت مسلحانه) در نظر می‌گیرد. طبق قانون تعزیرات حکومتی افرادی که به صورت مسلحانه مرتکب سرقت شوند به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شوند.
دکتر رحمانی درباره تفاوت سرقت‌ها توضیح می‌دهد: سرقت مسلحانه‌ای که متهم در آن با به کارگیری سلاح، بدون شلیک گلوله، مرتکب سرقت شده باشد، هرچند نا امنی در محیط ایجاد نکرده باشد، تحت عنوان سرقت مسلحانه قابل تعقیب است؛ به عنوان مثال سارقی خودش را به صاحب مال نزدیک می‌کند و تنها به او اسلحه را نشان می‌دهد که سبب وحشت فرد می‌شود؛ این سرقت مسلحانه محسوب شده و برای متهم ۱۰ سال حبس دارد؛ اما اگر کسی علنی سلاح بکشد و وارد بانک یا هر مکان دیگری شود، یا دیگران را با سلاح تهدید کند، این کار از مصادیق بارز محاربه و مجازات حدی در انتظار متهم است.
وی در خصوص سرقت‌های عادی می‌گوید: سرقت در صورت نبود سلاح در بانک، سرقت عادی محسوب می‌شود. اگر فردی حتی با سلاح سرد به قصد دزدی وارد مکانی شود، این سرقت مسلحانه است و اگر سبب ناامنی محیط شود، محاربه است، اما اگر بدون سلاح باشد، به موجب قانون تعزیرات حکومتی درخوربررسی است.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد با اشاره به آنچه سلاح شناخته می‌شود، بیان می‌کند: هرآنچه که در قانون به آن عنوان سلاح داده باشند، کافی است، در قانون مجازات اسلامی برای قاچاق اسلحه و مهمات و برای دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، جرم انگاری شده است.
رحمانی با اشاره به اینکه تأمین امنیت وظیفه حاکمیت است، بیان می‌کند: برخی بانک‌ها با استفاده از نیروی حفاظت فیزیکی یا شرکت حفاظتی، نیروی مسلح به کار گرفته اند و از ظرفیت مشخص شده در قانون برای تأمین امنیت خود استفاده می‌کنند، برخی دیگر از بانک‌ها به دلیل اینکه در موقعیت مناسبی قرار گرفته اند و دسترسی سریعی به مرجع انتظامی دارند، ممکن است از نیرو‌های حفاظت فیزیکی استفاده نکنند.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضا نمی‌تواند هیچ فرد یا نهادی را برای به کارگیری مأموران حفاظت فیزیکی الزام کند و این کار هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. چنانچه در وضعیت‌های خاص نیاز به استقرار نیروی نگهبان یا تمهیدات ویژه‌ای باشد، بسته به شرایط باید در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موضوع مطرح شود و در صورت وجود مصوبه، لازم الاجرا خواهد شد، در غیر این صورت، نیروی انتظامی وظیفه تأمین امنیت را بر عهده دارد.
باتوجه به اینکه تقریبا همه شعب بانک‌ها در مشهد فاقد نگهبان مسلح هستند، به سراغ سرپرست امور شعب بانک ملی خراسان رضوی می‌رویم.
علی اصغر نظری درباره موضوع نگهبان بانک‌ها می‌گوید: حضور نگهبان در بانک موضوعی است که گاهی بر اساس حوادث رخ داده قابل بررسی است. این روند در سیستم بانکی تهران در حال انجام است و همکاران ما در اداره حراست بانک نیز پیگیر هستند.
نظری می‌افزاید: شعب حادثه خیز شناسایی شده اند و نگهبان مسلح نیز برای آن شعب در نظر گرفته ایم. بر دیگر شعب نیز اشراف کافی داریم و چنانچه دوستان مرکز و تهران به جمع بندی برسند، برای دیگر شعب نگهبان مسلح در نظر خواهیم گرفت. امنیت بانک‌ها برای ما حائز اهمیت است و امنیت ملی را نیز دربر می‌گیرد.
وی در ادامه بیان می‌کند: بانک‌ها در خراسان‌رضوی ۱۱۶۵ شعبه و ۷۳۳ باجه دارند و ۱۲ هزار‌و۵۴۸ پرسنل در این شعب فعال هستند؛ همچنین در همه استان ۳ هزار‌و۵۰۲ خودپرداز وجود دارد.
پلیس در ماجرای سرقت از بانک‌ها در حوزه تصمیم گیری نقش پررنگی ندارد؛ اما در حوزه پساسرقت همه نگاه‌ها خیره به پلیس است، تا جایی که همه انتظار دارند بعد از هر سرقت، مأموران انتظامی بلافاصله وارد عمل شوند و سارقان را دستگیر کنند و تا کنون پس از هر سرقت پلیس دست سارقان را برای قانون رو کرده است. برای شنیدن صدای پلیس به سراغ رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی می‌رویم.
سرهنگ محمد دُوَلخانی با توجه به تجربه گذشته امنیت بانک‌ها در استان می‌گوید: بنابر تدابیر اتخاد شده در کمیته امنیتی استانداری، با مشارکت فرماندهی انتظامی خراسان رضوی و مؤسسه‌های محافظتی-مراقبتی در راستای افزایش ضریب امنیتی و پیشگیری از سرقت‌های مسلحانه، از ظرفیت موجود نیرو‌های مسلح زیر نظر مؤسسه حفاظتی و مراقبتی به منظور ارتقای امنیت بانک‌ها استفاده شده بود.
وی می‌افزاید: به کارگیری نگهبان بانک به مرور توانست سرقت‌ها را به صفر برساند، اما در سال‌های اخیر، بانک‌ها به بهانه داشتن بیمه و مصوبه شاک (شورای امنیت کشور) نیاز به نگهبان را الزامی ندانستند و از تمدید قرارداد نگهبانان خودداری کردند. این عمل از یک بانک دولتی آغاز شد و به تبع آن دیگر بانک‌ها نیز از پذیرش نگهبان امتناع کردند.
دُوَلخانی بیان می‌کند: عدم پذیرش نگهبان و تمدید نشدن قرداد آن ها، سرقت مسلحانه خیابان مطهری جنوبی را رقم زد. این درحالی است که نبود نگهبان در شعب بانک‌ها به مرور زمان باعث ایجاد ناامنی شده است.
وی با اشاره به آمار نگهبانان مسلح بانک‌های مشهد می‌افزاید: تنها ۷۳ شعبه از سه بانک در شهر مشهد دارای نگهبان مسلح هستند؛ این در حالی است که بیش از ۱۵۰۰ نیروی نگهبان آموزش دیده از سال ۱۳۹۳ به امید جذب نیروی حفاظت فیزیکی بانک‌ها آموزش‌های لازم را دیده اند و می‌توانند با حضور در بانک‌ها به امنیت این واحد‌های اقتصادی کمک کنند.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی با اشاره به عوامل تهدید امنیت بانک‌ها می‌گوید: در وضعیت فعلی جامعه، مشکلات معیشتی عاملی شده است که مجرمان نگاهشان به بانک‌ها باشد، در حالی که رؤسای بانک‌ها معتقدند کاهش وجوه نقد در بانک‌ها و خدمت‌رسانی در حوزه خدمات الکترونیک نیاز به نگهبان در بانک‌ها را مرتفع می‌کند.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی می‌افزاید: بیشتر مردم درگیری‌های خود را دارند و ما شاهد یم که در زمان مراجعه به بانک‌ها گاهی با کارمندان و پرسنل تنش پیدا می‌کنند و نزاعی در این بین رخ می‌دهد، اما در گذشته نگهبان جدا از تأمین امنیت و برخورد با سارقان، وظیفه برقراری نظم و آرامش بانک‌ها را نیز به عهده داشت.
دُوَلخانی ادامه می‌دهد: امروز مسئولیت تأمین امنیت بانک‌های فاقد نگهبان بر عهده حراست بانک (دایره حفاظت فیزیکی) است و مدیر شعب در این موضوع هیچ گونه دخالتی ندارند.
وی درباره وظایف نگهبانان بانک‌ها می‌گوید: نگهبانان باید افراد را پشت باجه به صورت کامل ببینند و در مراکز بانکی حساس مانند خزانه‌ها نیز باید به صورت ۲۴ ساعته سه نگهبان فعال حضور داشته باشند و در شعبات نیز نیازمند حداقل یک نیروی مسلح در راستای ارتقای امنیت هستیم.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی با اشاره به تدابیر فراجا اظهار می‌کند: از گذشته تا به امروز بانک‌ها و شعبات آن‌ها جزو مناطق حساس در حوزه استحفاظی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها به شمار می‌آمده اند و حتی امروزه گشت زنی و حجم مأموریت‌ها افزایش یافته است؛ اما با توجه به نبود نگهبان در بانک‌ها، دیگر بازدارندگی گذشته را ندارد.
دُوَلخانی با بیان اینکه اگر از بانکی تنها یک برگه سرقت شود، رسانه‌ها آن را سرقت مسلحانه تلقی می‌کنند، می‌افزاید: این درحالی است که برخی از مسئولان بانک‌ها معتقدند با توجه به نبودن پول زیاد در شعب، سرقتی نیز اتفاق نخواهد افتاد.
وی با انتقاد از این نگاه که با وجود بیمه نیازی به استفاده از نگهبان در بانک‌ها وجود ندارد، تصریح می‌کند: در همین راستا پس از وقوع سرقت که بیمه باید آن را جبران کند، شرکت‌های بیمه گر حتی از پلیس صورت جلسه نمی‌خواهند.