به گزارش شهرآرانیوز، اصلاح قیمت خودرو را می‌توان در زمره یکی از اقدامات مهم دولت چهاردهم دانست. روز گذشته قیمت محصولات ایران‌خودرو به طور متوسط ۳۳ درصد و محصولات سایپا ۲۳ درصد اصلاح شد. با رسانه‌ای شدن خبر اصلاح قیمت، برخی‌ها نسبت به این امر، موضع منفی گرفتند و تاکید کردند که بازنگری در قیمت خودرو در مقطع فعلی ضرورت نداشت. اما این اصلاح قیمت چه منافعی را برای کشور به ارمغان خواهد داشت؟
طی ماه‌های طولانی که از ۱۸ ماه هم می‌گذرد، شرکت‌های خودروسازی با وجود مشکلات ریز و درشتی که در تامین قطعه، تامین ارز و تولید خودرو داشتند، سعی کردند از بحران‌ها عبور کنند و به تقاضا‌های مردم پاسخ دهند. در سال‌های که گذشت ما تجربه فروش خودرو به شیوه قرعه کشی را داشتیم و ماه‌های متمادی متقاضیان برای خرید خودرو در صف بودند. اما طی سال جاری با وجود تحریم‌ها و سخت‌ترین شرایط، وضعیت صنعت خودرو بهبود یافته و بخش قابل توجهی از ثبت نام کنندگان به خودروی مورد نظر خود دست پیدا کردند.
بررسی کارنامه شرکت‌های خودروسازی و به خصوص نارنجی پوشان جاده مخصوص نشان می‌دهد که زیان عملیاتی این گروه ۸۳ درصد کاهش یافته، رکورد سود ناخالص ۱۰ ساله شکسته شده و حاشیه سود ناخالص گروه سایپا بعد از ۵ سال مثبت شده است. این موارد نشان می‌دهد که سایپایی‌ها اقدامات ریشه‌ای برای بهبود تولید، کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان خود انجام دادند.
اما مبحث مهمی که در این حوزه وجود دارد و مدت‌ها است که صنعت خودرو را زمین گیر کرده، قیمت گذاری دستوری است. بواسطه کنترل قیمتها و جلوگیری از واقعی شدن آن، صنعت خودرو آسیب‌های جبران ناپذیری دیده است، لذا در حالی که صنعت خودرو می‌توانست به یکی از صادرکنندگان بزرگ خودرو در خارومیانه تبدیل شود، به خاطر نوع قیمت گذاری و محدود شدن در بخش‌های مختلف به خصوص سرمایه گذاری، بیشتر توان و انرژی خود را برای تامین خودرو‌های بازار داخل گذاشت.
صنعت خودروسازی در کشور ما علیرغم کم وکاستی‌ها و حلقه‌های مفقود این صنعت با زیرساخت‌های موجود حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته این رقم بین ۱.۵ تا ۲ درصد بوده و تا ۵ درصد قابل افزایش است. در مجامع جهانی این دیدگاه وجود دارد که قیمت‌های کنترل شده توسط دولت‌ها باعث کمبود کالا می‌شود؛ تخصیص منابع را مخدوش می‌کند و باعث آسیب بالقوه زیست محیطی می‌شود.
همچنین کنترل قیمت می‌تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه کیفیت شود. چه بسا که طی سال‌های که خودرو مورد قیمت گذاری دولتی بوده و هست، مردم تمام این موارد را تجربه کردند. کالایی که می‌توانست در زمره کالا‌های مصرفی قرار گیرد، مدت طولانی است کالای سرمایه‌ای شده و خیلی از سفته بازان که در بازار‌های مختلف پراکنده بودند با هدف کسب سود‌های میلیونی وارد این بازار شدند.
سفته‌بازان از قیمت‌گذاری دستوری خودرو به طرق مختلف سود می‌برند که می‌تواند به نفع آنها و به ضرر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. به عنوان مثال طی ۳ سال یعنی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به به جیب دلال‌ها و سفته بازان رفته است.
قیمت‌گذاری دستوری معمولاً منجر به ایجاد فاصله بین قیمت‌های تعیین‌شده و قیمت‌های واقعی بازار می‌شود. این فاصله فرصتی برای سفته‌بازان فراهم می‌کند تا با خرید خودرو‌ها در قیمت‌های پایین‌تر از کارخانه و فروش آنها در بازار آزاد، سود‌های کلانی کسب کنند. این عمل باعث می‌شود که خودرو‌ها به راحتی در دسترس مصرف‌کنندگان واقعی قرار نگیرد و آنها مجبور شوند قیمت‌های بالاتری بپردازند.
با قیمت گذاری دستوری به جهت واقعی نبودن قیمتها، تولید خودرو کاهش پیدا می‌کند و این امر باعث افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار می‌شود و در نهایت تقاضا برای خرید خودرو با اهداف واقعی (افرادی که نیاز به خرید خودرو دارند) و غیرواقعی (با هدف سرمایه گذاری و کسب سود) جهش گونه بالا می‌رود. بر این اساس سفته‌بازان از این وضعیت استفاده کرده و با خرید خودرو‌ها در زمان‌های مناسب، می‌توانند در زمان افزایش تقاضا، قیمتها را بالا ببرند و سود بیشتری کسب کنند.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری ممکن است باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و سهامداران نسبت به بازار شود. این بی‌اعتمادی می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌ها از بازار و سرمایه گذاری شود و سفته‌بازان از این شرایط برای خرید دارایی‌ها با قیمت‌های پایین‌تر بهره‌برداری کنند.
در نتیجه، سفته‌بازان با استفاده از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، قادر به کسب سود‌های غیرمنصفانه‌ای هستند که نه تنها بر روی بازار خودرو تأثیر منفی می‌گذارد بلکه موجب افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان نیز می‌شود.
بر این اساس باید عنوان کرد که اصرار بر ثبات قیمتها و جلوگیری از واقعی شدن قیمتها نه تنها مشکلات اقتصادی جدی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کرد بلکه بر عملکرد کلی صنعت خودرو و اقتصاد کشور تأثیر منفی می‌گذاشت. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که برای حل این مسائل، باید به سمت آزادسازی قیمتها و ایجاد یک بازار رقابتی حرکت کرد تا تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
کارشناسان تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری خودرو و سایر کالا‌ها عواقب متعددی برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد که می‌تواند به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و قدرت خرید آنها تأثیر بگذارد.
باید پذیرفت که با قیمت‌گذاری دستوری، مصرف‌کنندگان هزینه‌های بیشتری برای خرید کالا می‌پردازند. این به این دلیل است که قیمت‌های اعلام شده معمولاً با واقعیت بازار همخوانی ندارد و در عمل، مصرف‌کنندگان باید برای دستیابی به کالا‌ها در بازار آزاد، قیمت‌های بالاتری بپردازند.
قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند منجر به کاهش تنوع محصولات در بازار شود. تولیدکنندگان به دلیل محدودیت‌های قیمتی انگیزه‌ای برای نوآوری و بهبود کیفیت محصولات خود نخواهند داشت. این موضوع می‌تواند باعث شود که مصرف‌کنندگان با گزینه‌های کمتری مواجه شوند و در نهایت کالا‌های با کیفیت پایین‌تری را دریافت کنند.
تجربه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان نسبت به نظام اقتصادی شود. وقتی که قیمتها به صورت غیرواقعی کنترل می‌شوند و مردم نمی‌توانند کالا‌ها را با قیمت‌های منطقی و مناسب پیدا کنند، احساس ناامنی و نارضایتی افزایش پیدا می‌کند.
از اینرو اصلاح قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت، می تواند فاصله قیمت بازار و کارخانه را کاهش دهد و از سود‌های کلان سفته بازان بکاهد. با اعمال قیمت‌های جدید، خودروسازی مانند سایپا می‌تواند در حوزه تخصصی خود که تولید خودروی اقتصادی، است کارنامه بهتری را به جای بگذارد و در حوزه‌های افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفیت محصولات، تنوع بخشی به محصولات، پاسخگویی مناسب به مردم و ارایه خدمات مناسب پس از فروش منشاء اتفاق‌های مثبت شود؛ همانطور که تا قبل از اصلاح قیمت توانسته بود کارنامه درخشانی را ثبت کند.
منبع: ایلنا