به گزارش شهرآرانیوز؛ به گواه اجاره نامه‌ای که امضا کرده اند، چیزی کمتر از یک ماه به پایان قرارداد یک ساله شان باقی مانده است و این یعنی حدود یک سال است که در این خانه ساکن هستند، اما درواقع، حدود سه ماه اول بعد از بستن قرارداد، درگیر فراهم کردن سوروسات عروسی و همچنین تعمیرات و تمیزکاری بودند تا خانه مهیای شروع زندگی مشترک نوعروس و تازه داماد شود.
آرزو و محمد می‌گویند بعد از این هشت ماه، خستگی مراسم عروسی و بدوبدوهایش تازه از تنشان بیرون رفته است و درست زمانی که حس می‌کردند زندگی شان در این خانه دارد پا می‌گیرد، باید به فکر سرپناه دیگری باشند؛ چون نمی‌توانند ۵ میلیون تومانی را که صاحب خانه خواسته است، به مبلغ اجاره بها اضافه کنند و خواهش و درخواستشان از صاحب خانه برای اینکه با آن‌ها راه بیاید هم بی فایده بوده است. از مبلغ هدایای عروسی هم چیز زیادی برایشان نمانده است؛ چون بیشتر آن را بعد از عروسی، خرج صاف کردن قسط و قرض‌های مراسم کردند.
تتمه آن هدایا را طلا خریده بودند تا سرمایه‌ای باشد برای آنکه شاید در سال‌های بعد، بتوانند خانه‌ای برای خودشان بخرند، اما گویا حالا که حساب وکتابشان جفت وجور نشده است، ناچارند همان اندک طلا را هم بفروشند و پولش را بابت رهن خانه دیگری بدهند، آن هم نه در محدوده خیابان باهنر که به دلیل نزدیکی به منزل مادر آرزو، نخستین خانه مشترکشان را اجاره کرده بودند، بلکه در محله‌ای به اصطلاح خودشان «پایین تر» که مبلغ اجاره بهایش با موجودی جیبشان و قسط و قرض‌های اول زندگی بخواند. خودشان هم فکرش را نمی‌کردند به این زودی مصداق ضرب المثل معروف «اجاره نشینی و خوش نشینی» شوند، اما شدند. هر طرف سر بچرخانیم، مصداق‌های این روایت و این ضرب المثل را به چشم می‌بینیم.
قصه زندگی آن‌ها که نه با میل خودشان بلکه از سر ناچاری و به دلیل نادیده گرفته‌شدن در سیاست گذاری‌های بازار مسکن، اجاره نشین شده اند، برای خیلی از ما آشناست؛ همان‌ها که به دلیل همگام نبودن افزایش درآمد‌ها با افزایش هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری، به تعبیر گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درگیر «جابه جایی اجباری و فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری» شده اند؛ گزارشی که شاید فکر کنید اقتصادی است، اما از ریشه رنج‌های اجتماعی مستأجران و راهکارهایش گفته است.
رضا که دو فرزند پنج و هشت ساله دارد و مرداد امسال ناچار به اسباب کشی به بولوار توس شده است، درباره دلیل جابه جایی اش می گوید: تا قبل از این، حدود سه سال، حوالی بولوارکریمی در یک آپارتمان کوچک دوخوابه ساکن بودیم. در این سه سال با صاحبخانه بر سر افزایش اجاره سالانه، توافق می کردیم، اما امسال مبلغ مدنظر او خیلی بیشتر از توان من بود و به تفاهم نرسیدیم.
با مکث نه چندان کوتاهی ادامه می‌دهد: البته تفاهممان با مالک، چندان هم بی منت نبود؛ متوجه منظورم هستید؟ حس خوبی نیست که عزت نفس آدم این گونه خدشه دار شود.
بیشتر از این، ماجرا را باز نمی‌کند و جمله قبل ترش را این طور پی می‌گیرد: مالک مبلغ اجاره را از ۷ میلیون به ۱۱ میلیون تومان افزایش داد و پرداخت این رقم برای من که کارمند هستم و حقوقم ثابت است، خیلی سخت بود. این شد که با همسرم تصمیم به نقل مکان گرفتیم، اما با پولی که داشتیم، دیگر نتوانستیم در محدوده خانه قبلی جایی را پیدا کنیم؛ به همین دلیل ناچار شدیم خانه‌ای را در بولوارتوس اجاره کنیم.
اینجا حدود ۵ میلیون تومان اجاره می‌دهم؛ هرچند که مبلغی هم روی پول پیش خانه قبلی گذاشته ام، با این حال اجاره کمتری می‌دهم و برایم بهتر است؛ جفت وجور کردن دخل وخرج زندگی و پرداخت قسط‌های جورواجور درحالی که دو فرزند هم داریم، سخت است و دست کم الان، بخشی از هزینه ها این طور جبران می شود.
می‌پرسم تابه حال فکر کرده اید که تا چند سال آینده می‌توانید صاحب خانه شوید؟ با آهی از ته دل پاسخ می‌دهد: فکر نمی‌کنم اصلا بتوانیم؛ هرسال نزدیک زمان پایان اجاره نامه که می‌شود، هزارویک نگرانی به جانمان می‌افتد؛ از جابه جایی و دردسرهایش تا افزایش قیمت های رهن و اجاره و.... با این قیمت‌ها همین که بتوانیم پول رهن و اجاره را فراهم کنیم، خیلی هنر کرده ایم.
آسیه هم حدود هشت سال پیش با شوهرش به مشهد آمده است؛ چون آن طور که خودش می‌گوید، در اسفراین برای شوهرش کار نبوده است. حالا شوهرش کارگر یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی توس است، اما نه از آن کارگر‌ها که قرارداد قرص و محکمی داشته باشند، با این حال خدا را شاکر است که مرتضی حداقل بیکار نیست.
او که در اسفراین در خانه پدرشوهرش زندگی می‌کرده است و حالا یک دختر چهارساله هم دارد، قصه دردسر‌های اجاره‌نشینی شان را این طور روایت می کند: از همان اول که به مشهد آمدیم، چون دستمان تنگ بود، برای اجاره خانه به جیبمان نگاه می‌کردیم. سال به سال که موعد قرارداد می‌رسید، دلمان می‌لرزید که امسال باید چقدر بیشتر پول بدهیم. در این هشت سال، با صاحبخانهای که با ما راه نیامد و اذیتمان کرد، کم سروکار نداشتیم؛ نگاه تحقیرآمیزشان که انگار از بالا همه چیز و همه کس را می‌بینند، آزاردهنده است؛ البته صاحبخانه فعلی، کمی هوایمان را داشته و چند ماهی بیشتر به ما وقت داده است، اما او هم خانه را برای پسرش می‌خواهد که قرار است بهمن امسال جشن عروسی اش برگزار شود.
صحبت هایش را این طور ادامه می‌دهد: هنوز مشغول جست وجو هستیم و خانه‌ای برای اجاره پیدا نکرده ایم. خانه فعلی مان یک واحد هفتادمتری در بولوار امام هادی (ع) است، اما قیمت‌های رهن و اجاره در همین محدوده هم زیاد است. تا قبل از این، ۴۰ میلیون تومان بابت رهن و ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بابت اجاره پرداخت می‌کردیم، اما حالا برای خانه‌ای مشابه همین، ۵۰ میلیون تومان رهن و ۷ میلیون تومان اجاره، یا ۱۵۰ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه می‌خواهند که با حقوق کارگری شوهرم از پس این رقم‌ها برنمی آییم. ناچاریم خانه کوچک تری را در حاشیه شهر اجاره کنیم.
می‌پرسم «حاشیه شهر» که می‌گویی، یعنی کجا. پاسخ می‌دهد: مثلا قلعه ساختمان (شهرک شهیدرجایی)؛ چون آنجا یک خانه پنجاه متری دیده ایم که مالکش، ۳۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۲ میلیون تومان اجاره می‌خواهد. صاحب خانه شدن برای آسیه به رؤیایی دست نیافتنی می‌ماند؛ پاسخش به چشم اندازشان برای خرید خانه با خنده تلخی همراه است: دلت خوش است! با حقوق کارگری مگر می‌توان خانه خرید؟
بیش از ۵۵ درصد خانوار‌ها در کلان شهر مشهد براساس آمار جمعیتی مناطق مختلف در سال ۱۳۹۵ اجاره نشین هستند و بی تردید اکنون این تعداد بیشتر است؛ اگرچه آمار رسمی تازه تری برای مشهد و خراسان رضوی وجود ندارد، این قطعیت ما را بگذارید پای داده‌های گزارش مرکز ملی آمار که بر اساس آن، از دهه ۷۰ تاکنون، تعداد مستأجران همواره رو به افزایش بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم به تازگی (آبان امسال) گزارشی منتشر کرده است که به شکل دیگری بر داده‌های گزارش مرکز ملی آمار مهر تأیید می‌زند و تأکید می‌کند که سکونت استیجاری بیش از پیش، استطاعت ناپذیر و بی ثبات شده است و دلیل آن هم، همگام نبودن میزان افزایش درآمد‌ها با افزایش هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری است.
براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۴۷۰ هزار خانوار به مستأجر‌های کشور اضافه شده اند و خانوار‌های دهک‌های درآمدی پایین همچنان سهم بیشتری از اجاره نشینی‌های جدید دارند. روند افزایش مالک نشینی و افزایش چندملکی‌ها (که برخی از آن‌ها به جای اجاره دادن، تمایل به خالی گذاشتن واحد‌های مسکونی به عنوان نوعی سرمایهگذاری دارند) هم به نفع دهک‌های درآمدی بالاست.
علاوه بر این، بخش اعظمی از درآمد خانوار‌های مستأجر به ویژه کم درآمد‌ها صرف هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری شامل اجاره بها، ودیعه مسکن و قبوض می‌شود و در نتیجه امرار معاش را برای آن هاسخت‌تر می‌کند و هر سال از کیفیت زندگی و استاندارد‌های سکونتی آن‌ها کاسته می‌شود. در خراسان رضوی، ۳۶ درصد از کل هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ به مسکن استیجاری اختصاص یافته است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس، حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ درصد خانوار‌های مستأجر یعنی در حدود ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار خانوار، درگیر فقر مطلق یا به اصطلاح «زیر خط فقر» بودند.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس اگرچه داده‌های اقتصادی مرتبط با بازار مسکن را بسیار در دل خود دارد، از بعد اجتماعی زندگی مستأجران نیز غفلت نکرده و اهمیت توجه به رنج و شرم اجتماعی حاکم بر زندگی آن‌ها را در سیاست گذاری مسکن استیجاری، برجسته کرده است.
براساس این گزارش، اگرچه افزایش توأمان قیمت مسکن و هزینه های تأمین مسکن استیجاری، از یک سو منجر به افزایش نابرابری میان موجران و مستأجران شده، از سوی دیگر سبب شده است مستأجران بیشتری در معرض فقر قرار بگیرند یا فقیرتر شوند، با این حال موضوعات دیگری هم در میان است؛ فقر را از منظر اقتصادی می‌توان با سنجههای آماری نشان داد، اما نکته مهم این است که فقر، ابعاد روانی اجتماعی هم دارد که با سنجههای آماری مرسوم، نمی‌توان آن‌ها را سنجید و بدون توجه به این جنبه از فقر نمی‌توان انتظار داشت که درک درستی از تأثیر هر روزه فقر بر زندگی مردم به ویژه بخش زیادی از مستأجران کم درآمد داشته باشیم.
در این گزارش تأکید شده است که از منظر ارتباطی، فقر با روابط اجتماعی مانند طبقه، طرد اجتماعی، ناامنی و برخوردار نبودن از حقوق شکل می‌گیرد؛ یعنی رابطه‌ای دوطرفه میان «فقرا» و «غیرفقرا». این رابطه را به طورکلی، گفتمان ها، گرایش‌ها و کنش‌های غیرفقرا تعیین می‌کند.
در چنین رابطه ای، گروه‌های پرقدرت «غیرفقرا» به یاری زبان و تصویر ذهنی، «فقرا» را به عنوان «دیگران» به تصویر می‌کشند؛ فرایند «دیگری سازی» مستأجران، یکی از مدار‌های اصلی تولید رنج اجتماعی برای افراد درگیر فقر و بسترساز تجاربی مانند نادیده گرفته شدن، شرم، داغ ننگ، فقدان قدرت، بی احترامی، تحقیرشدگی، شهروندزدایی، تعدی به عزت نفس و کرامت انسانی، افسردگی، ناامیدی، احساس تعلق نداشتن به جامعه (دیگربودگی)، ازخودبیزاری و کاهش احساس ثمربخش بودن است.
سوی دیگر ماجرا، موجرانی هستند که واحد ملکی شان را نوعی سرمایه و منبع درآمدی برای خود در نظر گرفته اند و در این آشفته بازاری که سر وسامان ندارد، مصوبه‌های چند سال اخیر مبنی بر افزایش سقف اجاره‌ها تا ۲۵ درصد را عموما نادیده می‌گیرند. بیشتر آن‌ها هم نگاهشان این است که «این مستأجر نشد، بالاخره یکی دیگر پیدا می‌شود»، «خانه خالی نمی‌ماند» یا اینکه «همه چیز گران می‌شود، خانه هم همین طور»؛ برخی مالکان هم با این استدلال که «زندگی ما هم خرج دارد»، اجاره بهای سالانه خانه شان را بدون توجه به سقف تعیین شده ازسوی دولت، مشخص می‌کنند. اینجاست که تحلیلگران بازار مسکن، نگران تأمین هزینه‌های معیشت موجران می‌شوند، بدون اینکه از خود بپرسند این مسئله برای مستأجران چگونه است و آن‌ها چطور باید از پس اجاره برآیند.
قصه دعوای موجر و مستأجر گاهی آن قدر بالا می‌گیرد که کار به شورا‌های حل اختلاف می‌رسد و همین مسئله سبب شده است که به گفته دکتر هادی ولایتی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس اداره توسعه حل اختلاف خراسان رضوی، روابط بین موجر و مستأجر موضوع بیشترین پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف باشد.
ولایتی در گفتگو با شهرآرا در این باره می‌گوید: شرایط مالی مردم سبب شده است پرونده‌های زیادی در حوزه مالک و مستأجر تشکیل شود که حل اساسی بسیاری از مسائل این گونه، ازعهده دستگاه قضا خارج است و قبل از آن باید متولیان امر تدابیر لازم را بیندیشند تا شاهد افزایش چنین معضلاتی نباشیم، با این حال ما وظیفه خود را به منظور ایجاد سازش انجام می‌دهیم که البته به وجود آوردن این سازش برای موضوع موجر و مستأجر، بسیار سخت‌تر از موضوعاتی همچون اختلاف‌های زن وشوهری است.
اصل ۳۱ قانون اساسی می‌گوید که «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». با این حال دیگری سازی مستأجران، این زمینه را فراهم کرده است که دولت‌ها یکی پس از دیگری خود را دربرابر تضمین ثبات سکونتی مستأجران، «غیرمسئول» بدانند و توجه به زندگی سکونتی آن‌ها را به «مالک نشینی موعود»، موکول کنند. به عبارت دیگر، دولت‌ها تلاش کرده اند گروهی از مستأجران (به ویژه دهک‌های درآمدی میانی) را «مالک نشین» کنند و مابقی را در بازار مسکن استیجاری خصوصی، بدون تنظیم‌های مسکن مدار رها کرده اند.
در چنین بستری و در نبود نقش آفرینی شهروندمداری دولت، تأمین مسکن مستأجران به اراده موجران گره خورده است: موجران می‌توانند «واحد‌های مسکونی مازاد بر استفاده مصرفی خود» را به بازار عرضه کنند و این موجران هستند که می‌توانند در حق مستأجران، انصاف به خرج بدهند و با قیمت کمتری ملک خود را اجاره دهند. در این میان، نقش دولت به منزله «نظاره گر زندگی مستأجران» تعریف شده است و با استفاده از گفتمان بازارمدار عرضه مسکن، هر نوع اقدامی در زمینه استفاده بهینه اجتماعی از موجودی مسکن کشور، «دخالت» در بازار و «تعدی» به حقوق مالکانه مالکان، بازنمایی شده است.
کاستن از شتاب افزایش نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی میان موجران و مستأجران، کاستن از شتاب فقرآفرینی میان مستأجران، کاهش رنج و شرم اجتماعی میان مستأجران، افزایش ثبات و امنیت سکونتی مستأجران و حفظ فرصت‌های زندگی آن ها، تنظیم گری در باب ودیعه مسکن، تنظیم گری در باب اجاره بها، تنظیم گری در باب سکونت پذیری واحد مسکونی استیجاری و مسئولیت‌های موجر در زمینه نگهداری و تعمیرات واحد مسکونی استیجاری، تنظیم گری در باب حمایت‌های خاص از مستأجران، به عنوان نمونه در برابر آزار و اذیت موجران، از راهکار‌هایی است که بازوی پژوهشی مجلس برای کاهش رنج اجتماعی زندگی اجاره نشین‌ها پیشنهاد داده است.
گفتن این نکته هم خالی از لطف نیست که اردیبهشت امسال مجلس، قانون «سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را به دولت ابلاغ کرد؛ قانونی که سعی کرده است هوای مستأجران را با ارائه مشوق‌های مالیاتی و... داشته باشد؛ برای مثال براساس آن، در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره واحد مسکونی و فسخ نکردن قرارداد در طول دوره، درآمد اجاره برای قرارداد دوساله مشمول ۷۰ درصد تخفیف مالیاتی و برای قرارداد سه سال و بیشتر مشمول صددرصد تخفیف مالیاتی می‌شود؛ همچنین واحد‌هایی که میزان اجاره بهای آن‌ها حداقل ۱۵ درصد کمتر از ارزش اجاره منطقه‌ای باشد، از ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر درآمد اجاره برخوردار می‌شوند. اکنون باید منتظر ماند و دید که این قانون در عمل چقدر به داد مستأجران خواهد رسید.