به گزارش شهرآرانیوز؛ در کنار شکایات مردم از خدمات پس از فروش نمایندگی‌های خودرو، مشکلات مربوط به روند تحویل خودرو و بازپرداخت واریزی‌های مشتریان نیز به فهرست چالش‌های اصلی این حوزه تبدیل شده است. بسیاری از شهروندان از تأخیر در ارائه خدمات، عدم بازگشت مبالغ انصراف و مشکلات کیفی خدمات پس از فروش گلایه دارند.
یکی از شکایت‌های پرتکرار مردم و مشتریان، تأخیر طولانی در تحویل خودرو‌های ثبت نامی است. برخی از مشتریان اعلام کرده‌اند که با وجود پرداخت کامل مبلغ یا اقساط، خودرو‌های خود را پس از ماه‌ها یا حتی سال‌ها دریافت نکرده‌اند. این موضوع سبب شده بسیاری از خریداران برای پیگیری حقوق خود به مراجع قضایی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند.
یکی دیگر از موارد شکایتی، مربوط به مشتریانی است که پس از انصراف از خرید خودرو، در بازپس گیری مبلغ پرداختی خود با مشکل روبه رو شده‌اند. طبق قراردادها، شرکت‌های خودروساز موظف‌اند مبالغ انصراف را ظرف ۲۰ روز به مشتری بازگردانند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌ها این تعهد را رعایت نمی‌کنند و بازپرداخت وجوه مشتریان به ماه‌ها تأخیر می‌افتد.
در همین باره یکی از شهروندان در تماس تلفنی با تحریریه صفحه صدای مردم اعلام کرد: من برای ثبت نام طرح مادران شرکت سایپا ثبت نام کردم و شهریورماه مبلغ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز کردم. با این حال به دلیل مشکلات شخصی انصراف دادم. طبق قرارداد، شرکت متعهد بوده ظرف مدت ۲۰روز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان را بازگشت دهد. اما با آنکه ۲ ماه گذشته است شرکت از بازگشت پول خودداری می‌کند.
این شهروند در ادامه به تماس‌های مکرر و بی نتیجه اش اشاره کرد. او افزود: با وجود تماس‌های مکرر من، فقط یک جمله پاسخ دادند: «بودجه نداریم.»
به نمایندگی اعلام کردم یا مبلغ واریزی را با سود مشارکت طبق تعهد خود شرکت برگشت دهند یا ماشین کوییک را تحویل بدهند و الباقی مبلغ را پرداخت کنم. با این حال کارگزار شرکت اعلام کرد که سیستم ثبت نام سایپا مختل شده و امور به صورت دستی و بروکراسی انجام می‌شود.
او ادامه داد: من مادر چهار فرزند هستم و هنوز ماشین مدل۹۰پراید را نتوانسته‌ام ارتقا بدهم. از شهرآرا تقاضا داریم این موضوع را رسانه‌ای کند. مستندات مورد تأیید نیز موجود است. خواهشمندیم به عنوان رسانه منعکس کننده مشکلات مردم به مسئولان ذی ربط باشید.
کیفیت پایین خدمات نمایندگی‌ها نیز یکی دیگر از موارد نارضایتی مردم است. برخی از مشتریان اظهار کرده‌اند که مشکلات خودرو آن‌ها پس از مراجعه به نمایندگی حل نشده و حتی در مواردی مشکلات جدیدی نیز به وجود آمده است. به گفته کارشناسان، عدم نظارت کافی بر نمایندگی‌ها و کمبود قطعات یدکی استاندارد، از جمله دلایل این وضعیت است.
با توجه به حجم شکایات مردمی، کارشناسان معتقدند که نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نمایندگی‌های خودرو و شفاف سازی فرایند‌های فروش و خدمات پس از فروش می‌تواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد. همچنین، هماهنگی بیشتر میان سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی برای رسیدگی سریع‌تر به شکایات می‌تواند حقوق مصرف کنندگان را بهتر تضمین کند.
برای پیگیری مطالبات مردمی، ابتدا به سراغ معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی رفتیم. بخشعلی بیاتی در این باره گفت: در حوزه رسیدگی به شکایات خودرویی، موضوعات مختلفی وجود دارد. در همین راستا و با توجه به نوع تخلف، مسئله به دو مسیر اداری و قضایی هدایت می‌شود. شکایاتی نظیر عدم تحویل خودرو یا عدم پرداخت سود مشارکت و سود انصراف، چه در حوزه خودرو‌های داخلی، مونتاژی و چه وارداتی، در محاکم قضایی دادگستری پیگیری می‌شود.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: شکایات مرتبط با سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های داخلی و وارداتی به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و از سوی هیئت‌های حل اختلاف خودرویی بررسی می‌شود.
بیاتی با اشاره به سازوکار فعالیت هیئت‌های حل اختلاف خودرویی بیان کرد: این هیئت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ در هفت منطقه کشور فعال بودند و خراسان رضوی مسئول رسیدگی به شکایات استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سیستان و بلوچستان و سمنان بود، اما از ابتدای سال ۱۴۰۳، حوزه کاری خراسان رضوی تنها به استان‌های سه گانه خراسان محدود شده است.
به گفته او، اعضای هیئت‌های حل اختلاف شامل نمایندگان نیروی انتظامی (پلیس راهور)، شرکت خودروساز و کارشناسان رسمی دادگستری هستند. شکایات پس از ثبت در دبیرخانه هیئت، ابتدا به شرکت خودروساز ارسال شده و مهلت ۲۰ روزه‌ای برای رسیدگی و حل وفصل موضوع تعیین می‌شود. در صورت عدم توافق، موضوع به کارشناسان رسمی ارجاع شده و نتیجه نهایی در هیئت به رأی گذاشته می‌شود. رأی اکثریت (دو رأی از سه رأی) قابلیت اجرایی دارد.
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان در ادامه افزود: در حوزه خدمات پس از فروش نمایندگی ها، مسئولیت اصلی با شرکت خودروساز است. اما شکایات مرتبط با تعمیرگاه‌های غیررسمی خارج از دوره گارانتی بسته به نوع تخلف، از سوی اتحادیه‌های مرتبط و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی می‌شود.
بیاتی در پاسخ به شکایت یکی از شهروندان که در طرح مادران شرکت کرده و هزینه خود را پس از انصراف دریافت نکرده بود، نیز گفت: یکی از شکایات مربوط به خانمی است که در طرح مادران شرکت سایپا ثبت نام و مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت واریز کرده و به دلیل مشکلات شخصی از خرید خودرو انصراف داده بود، اما با وجود گذشت دو ماه از زمان انصراف، شرکت مبلغ پرداختی را که طبق قرارداد باید ظرف ۲۰ روز بازپرداخت می‌شد، برنگردانده است. این شهروند می‌تواند با مراجعه به معاونت بازرسی سازمان صمت استان موضوع را طرح کند تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
او تأکید کرد که اداره کل صنعت، معدن و تجارت با بهره گیری از ابزار‌های موجود و نظارت دقیق، در تلاش است تا حقوق مصرف کنندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأمین شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان نیز در این باره اعلام کرد: درباره رسیدگی به شکایات مرتبط با نمایندگی‌های خودرو، شکایات ابتدا در سامانه سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌شود و پس از بررسی اولیه، پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، اقدامات قانونی از سوی تعزیرات آغاز می‌شود.
سرحدی با بیان اینکه پس از ثبت پرونده در سیستم تعزیرات، فرد یا شرکت متهم که پرونده برای آن تشکیل شده است، برای ارائه مستندات و مدارک قانونی احضار می‌شود، تصریح کرد: اگر متهم بتواند مستندات و مدارک معتبر ارائه دهد که نشان دهنده رعایت قوانین باشد، تبرئه خواهد شد، اما در صورت عدم ارائه مدارک مستند و معتبر، رئیس شعبه تعزیرات بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، تصمیم گیری کرده و طبق قوانین و مقررات جاری اقدام به صدور رأی می‌کند.
وی درباره نوع برخورد قانونی نیز گفت: رئیس شعبه می‌تواند بسته به میزان تخلف و اتهام، احکام مختلفی صادر کند. محکومیت به پرداخت جریمه نقدی، جلوگیری موقت از فعالیت اقتصادی شرکت یا نمایندگی مربوط و ... از جمله اقدامات قانونی متناسب با تخلف صورت گرفته است. این فرایند به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از تخلفات احتمالی در حوزه خودرو اجرا می‌شود.