به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در یکصدوبیست‌وسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که صبح امروز (شنبه، ۱۷ آذر ۱۴۰۳) به میزبانی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی برگزار شد، ضمن جمع‌بندی چهار دستورکار اصلی این نشست، اظهار کرد: در مسئله کسری انرژی استان، در حال حاضر سه پروژه نیروگاه تجدیدپذیر به ارزش تولید سالیانه ۲۰۰ مگاوات برق در دستور احداث قرار دارد، اما هر سه هنوز معطل تأمین اعتبار است. چالش در تولید برق به‌طور کلی انحصار در فصل‌های سرد سال ندارد و به‌موازات اهمیت دوچندان سوخت در زمستان، در تابستان نیز با فعالیت سیستم‌های سرمایشی شاهد افزایش بی‌رویه مصرف هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف توسط ادارات و مردم افزود: تا زمان افزایش سرانه تولید برق در خراسان رضوی، باید مدیریت مصرف برق در دستورکار باشد. در بسیاری از ادارات استان هنوز هم به‌جای استفاده از روشنایی روز از لامپ‌های متعدد در هر اتاق استفاده می‌شود. این موضوع در دفتر خود ما یک مسئله بدیهی بود که به‌تازگی اصلاح شده و باید به‌موازات نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در همه ادارات، رسانه‌های استان نیز به تکلیف خود در حوزه فرهنگ‌سازی فراگیر برای مردم عمل کنند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اعمال محدودیت‌های نادرست تجاری برای بازرگانان و شرکت‌های خوشنام استان خاطرنشان کرد: اداره کل صمت استان ۲۴ ساعت فرصت دارد که تا صبح دوشنبه همین هفته، فهرست دقیقی از شرکت‌ها و تجار خوشنام استان تهیه و به استانداری ابلاغ کند. باید ابتدا به‌دقت تعیین شود که چه‌تعداد از صادرکنندگان حقیقی و حقوقی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی خود از معاملات تجاری جدید محروم شده‌اند و پس از آن در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: صبح دوشنبه در جریان جلسه مشترکی که با آقای رئیس‌جمهور داریم، الغای کامل قانون تعلیق کارت بازرگانی اشخاص و شرکت‌های بدهکار ارزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دولت می‌تواند با تقدیم لایحه به مجلس، قانون را اصلاح کند و باور ما این است که لغو کامل این قانون نه‌تنها خسارتی ایجاد نمی‌کند، بلکه زنجیر از پای تولیدکنندگان خواهد گشود. خراسان رضوی پیشرو در حذف این مانع خواهد بود.
مظفری در جریان رسیدگی به پیشنهاد شورای گفت‌وگوی استان برای افزایش سهمیه واردات موز و انبه در عوض صادرات سیب از خراسان رضوی نیز گفت: نفس واردات موز و انبه به‌جای صادرات سیب، یک شکل رانتی برای تجارت است. پیشنهاد ما این است که هرکس هرچه‌قدر خواست، سیب صادر کرده و موز و انبه وارد کند. پرهیز از اقتصاد دستوری و ایجاد بازار آزاد، فرصتی است که با اصلاح همین قوانین و آیین‌نامه‌ها ایجاد می‌شود و در این باره، توجه دولت بر حذف بخش‌نامه‌های دست‌وپاگیر و قطع دست شبکه‌های سوداگری متمرکز خواهد بود.
وی بیان کرد: هم این پیشنهاد و هم طرح تعیین تکلیف مالیات بر تجارت شمش نقره، موضوعاتی است که به‌جای ما، خود تاجران و بازرگانان استان باید برای آن تصمیم بگیرند و به همین دلیل، باید به‌جای اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره تصمیم‌گیری کند، اتاق‌های بازرگانی با حضور تجار استان به جمع‌بندی در این حوزه برسند. به همین دلیل، در نشست شورا در ماه آینده، دبیرخانه مکلف است تا با همکاری اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، گزارش دقیقی از جزئیات تجارت سیب و نقره تهیه کند تا با کسب نظر بازرگانان، آیین‌نامه‌های جدید در این حوزه صادر شود.