هزینه اجاره و خرید مسکن در سبد خانوار‌های ایرانی روز به روز در حال افزایش است.
مسعود سلطانی/ شهرآرانیوز - هشدار‌ها درباره افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره‌بها در کلان‌شهر‌های ایران به گوش ساکنان ساختمان شهید دادمان رسیده است.
مسئولان وزارت راه و شهرسازی بعد از گذشت ۹۳ روز از سال جدید دغدغه ساماندهی به بازار اجاره مسکن را پیدا کرده‌اند. حداقل ۳ ماه است که ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار ایرانی درگیر معضل تأمین مسکن هستند و به‌تازگی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است: برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار اجاره مسکن هفته آینده به دولت ارائه می‌شود.
براساس آخرین آمار نفوس و مسکن سال ۹۵، ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ درصد مستأجر هستند. این در حالی است که بدون تردید طی ۵ سال گذشته بر تعداد مستأجران افزوده شده است. نرخ اجاره‌نشینی در ۷ استان کشور بیش از ۴۰ درصد است.
با وجود گسترده بودن دامنه مسئله اجاره‌نشینی توجه لازم به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن نمی‌شود و این در حالی است که افزایش قیمت ۱۰۰ تومانی یک سطل ماست یا یک کیلو پیاز بدون حساب و کتاب نیست و دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد می‌کنند.
تأمین هزینه مسکن در کلان‌شهر‌ها حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد؛ با‌این‌حال به مدیریت قیمت‌ها در این بازار توجه لازم نمی‌شود و اکنون بعد از افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها گویا بالاخره مدیران وزارت راه و شهرسازی به خودشان آمده‌اند.
در همین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: با توجه به افزایش قیمت زمین، نرخ اجاره هم افزایش پیدا می‌کند، علت آن هم شخصی بودن ملک است و دولت هم در گذشته به این بازار ورود خاصی نداشت.
محمود محمودزاده به تسنیم گفت: معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهاد‌های این وزارتخانه در بخش مسکن گفت: برای مدیریت بازار اجاره، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد‌های خود را در بخش کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت ارائه کرده است. البته در هفته گذشته جلسات کارشناسی آن برگزار شد و هفته آینده نیز پیشنهاد‌ها به دولت ارائه می‌شود که این پیشنهاد‌ها در جهت توانمندی و کنترل بازار است.
مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان تابستان
در‌حالی‌که معاون وزیر راه و شهرسازی خبر از ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی تا پایان هفته می‌دهد، وزیر راه و شهرسازی از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان تابستان سخن به میان آورده است.
حدود ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که البته می‌توان حدس زد بخشی از آن در گروه خانه‌های لوکس قرار می‌گیرد که صاحبان آن‌ها حتی بعد از وضع مالیات حاضر به فروش ملک خود نخواهند بود و اگر هم این خانه‌ها خریدار داشته باشد، بدون تردید اجاره‌نشین‌ها بضاعت خرید این خانه‌های لوکس را نخواهند داشت.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در این برنامه به رادیو گفت: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی، مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و همچنین مالیات‌ستانی استفاده کند.
وی اضافه کرد: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند، بنابراین تعداد واحد‌های مسکونی ساخته‌شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسیار خوش‌بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد، اما عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
این در حالی است که قانون اخذ مالیات از مسکن‌های خالی در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و در همان زمان برای اجرای آن ضرب‌الاجل هم تعیین شد، اما از آن زمان تاکنون صحبت از این قانون تنها روی کاغذ مانده و به صحنه اجرا نرسیده است.
بدون تردید اگر فشار دستگاه مالیاتی روی صاحبان خانه‌های فاقد سکنه به اندازه باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم که حداقل نیمی از این خانه‌های یعنی قریب به یک میلیون مسکن به بازار اجاره مسکن اضافه شود و همین موضوع می‌تواند موجب شکسته شدن قیمت‌ها در این بازار باشد.
اکنون در بازار اجاره مسکن حدود ۷ میلیون خانوار متقاضی هستند و عرضه یک میلیونی می‌تواند تا حد شایان ملاحظه‌ای به این بازار آرامش ببخشد.
نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب؟
صحبت‌های مسئولان کشوری درباره لزوم کنترل بازار اجاره مسکن مدام مطرح می‌شود، اما اینکه این مهم چه زمان به نتیجه می‌رسد هنوز معلوم نیست و اصلا برای آن ضرب‌الاجلی تعیین نشده است.
همین چند روز پیش بود که رئیس‌جمهور دستور داد که قیمت مسکن مهار شود. با وجود این بازار جاری است و معطل تصمیم‌گیری و عملیات مسئولان نمی‌ماند.
بررسی‌های شهرآرا نشان می‌دهد که اکنون قیمت اجاره‌بها در اغلب نقاط شهر تفاوت چندانی با هم ندارد و گویی صاحب‌خانه‌ها در رقابتی نامرئی با یکدیگر برای گرفتن بیشترین میزان اجاره‌بها تلاش می‌کنند.
به عنوان مثال اجاره‌بهای آپارتمان ۷۵ متری، بدون آسانسور و بدون پارکینگ و انباری در عبدالمطلب شامل ۵۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۷۰۰ تومان اجاره ماهیانه می‌شود.
آپارتمان ۷۰ متری در خیابان مجد به نرخ ۴۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه ارائه شده است. آپارتمان ۶۵ متری در خیابان صاحب‌الزمان (عج) با پارکینگ و آسانسور، به نرخ ۵۰ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون تومان اجاره ماهانه گذاشته شده است.
روی نقشه تفاوت نرخ اجاره‌بها در نقاط ثابت مشهد را طی ۲ سال گذشته به نمایش گذاشته‌ایم که بیانگر اختلاف فاحش قیمت‌ها طی این ۲ سال در مشهد است.