به گفته مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور با لحاظ کردن شاخص هایی از منافع عمومی، خطوط تقسیماتی بین مشهد و بینالود تدقیق می‌شود
علیرضا ظهیری- موضوع تقسیمات سیاسی ۲ شهـرستان مـشـهد و طرقبه شاندیز و حریم این ۲ شهرستان سابقه‌ای سیزده ساله دارد و اختلافات بین این ۲ شهرستان و نرسیدن به نقطه مشترک سبب شده است تا محور توسعه غرب مشهد همچنان بسته باشد. این موضوع در سطح ملی نیز تاکنون به جایی نرسیده است. پیگیری موضوع حریم مشهد تا سال ۹۶ مسکوت بود و هر از گاهی مسئولان استانی و شهری اظهارنظر‌هایی درباره حریم مشهد مطرح می‌کردند. پیش از این و در سال ۹۱ بود که محمود صلاحی، استاندار وقت خراسان‌رضوی، از رایزنی‌های خود با رئیس جمهور سابق برای حل این مشکل خبر داده بود. ماجرایی که البته با وجود پرشمار رسانه‌های استانی و ملی راه به جایی نبرد و در نهایت ماجرا برای چند سال مسکوت ماند.
با رونمایی از طرح جامع مشهد در سال ۹۶، موضوع حریم این شهر به عنوان یکی از موضوع‌های اصلی مسئولان ۲ شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز تبدیل شد. در طرح جامع، حریم شهر مشهد افزایش یافته بود و این اتفاق سبب شد تا مسئولان همسایه غربی مشهد به تغییرات این طرح معترض شوند. با تمام این تفاصیل، مناقشات مربوط به این موضوع در ۳ سال گذشته به شدت افزایش یافته است و حتی برخی مسئولان هشدار‌هایی مطرح می‌کنند که در صورت رسیدگی نشدن به این موضوع و تعیین تکلیف نشدن حریم مشهد، شاهد افزایش حاشیه نشینی و ساخت وساز‌های غیرمجاز در نقاط مورد اختلاف طرقبه شاندیز با مشهد خواهیم بود.
اجرای مدل بردبرد برای هر ۲ شهرستان!
با این حال دوباره از سال گذشته این پرونده به شکل جدی تری در استانداری و حتی وزارت کشور مطرح شد و تاکنون نیز مدیران ارشد کشوری و استانی درصدد هستند پس از ۱۳ سال این گره کور را به گونه‌ای باز کنند که شاهد کمترین چالش‌های اجتماعی و سیاسی میان ۲ شهرستان یاد شده باشند. مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور هم دراین باره اعلام کرده است که باتوجه به ظرافت‌های مرز‌های ۲ شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز درصدد هستیم تا این موضوع با مدلی بردبرد برای هر ۲ شهرستان تعیین تکلیف شود.
سیدسعید جلالی در گفتگو با شهرآرا دراین باره گفت: موضوع تدقیق حدود تقسیمات کشوری موضوعی زمان بر است و حوصله زیادی برای بررسی می‌طلبد و زوایای مختلفی دارد که باید با دقت بررسی شود.
او با تأکید بر اینکه تقسیمات کشوری فرایند پیچیده‌ای دارد، اظهار کرد: در همین راستا همراه با کارشناسان بازدید‌هایی از منطقه کرده ایم و امیدواریم با تأمل و با لحاظ کردن شاخص‌هایی از منافع عمومی و در راستای توسعه منطقه ای، خطوط تقسیماتی میان شهرستان مشهد و بینالود تدقیق شود.
به جایی نرسیده است، اما اولویت دارد!
آخرین وضعیت حریم مشهد را از مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی هم جویا شدیم. محمدعلی نبی پور در پاسخ به سؤال شهرآرا درباره اینکه هنوز خبری از اعلام نظر کارشناسان وزارت کشور برای تقسیمات سیاسی ۲ شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز نیست، گفت: این موضوع هنوز به جایی نرسیده است، اما جزو اولویت‌های اصلی امسال ماست.
او تأکید کرد: البته باتوجه به اینکه موضوع تقسیمات سیاسی این ۲ شهرستان پیچیدگی‌های خاصی دارد، به سرعت هم نمی‌توان آن را جمع کرد.
کرونا و تأخیر در حضور کارشناسان
فرماندار شهرستان مشهد هم دراین باره اعلام کرد: پیگیر حضور کارشناسان وزارت کشور و اعلام نظر آن‌ها هستیم و در این راستا مکاتباتی را هم انجام داده ایم.
محمدرضا هاشمی تعیین تکلیف حریم مرز ۲ شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز را جزو اولویت‌های اصلی فرمانداری اعلام کرد و گفت: کارشناسان وزارت کشور قرار بود قبل از سال ۹۹ به مشهد بیایند، اما باتوجه به شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌ها تا امروز این حضور به تعویق افتاده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، چند روز پیش نیز فرماندار طرقبه شاندیز با اشاره به اینکه مرز مشهد و طرقبه شاندیز از قدیم کال چهل بازه و پل پرتوی بوده است، گفته بود اگر این مرز بر اساس طرح جامع مشهد کال دهنو قرار گیرد، ضمن اینکه مشکلات بسیاری برای ساکنان ما به وجود می‌آورد، بسیاری از روستا‌های ما را نیز از بین می‌برد.
سیدحسن حسینی با بیان اینکه تغییر در مرز‌های سیاسی بر اساس طرح جامع مشهد امری قانونی نیست، افزود: طرح جامع مشهد به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع داده شده، اما در آنجا این طرح تصویب نشده است و تأیید این طرح در وزارتخانه راه و شهرسازی منوط به اصلاح مرز‌های تقسیمات کشوری شهرستان طرقبه شاندیز شده است. از همین رو وقتی مرز‌های سیاسی اصلاح نشده است، این طرح نیز لغو می‌شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز پیش‌تر گفته بود که ظرفیت اراضی محدوده چه برای حوزه گردشگری و چه برای حوزه کشاورزی شهری به علت سوداگری زمین، هر روز موقعیت سخت تری پیدا می‌کند. به گفته محمدهادی مهدی نیا اگر در اراضی هر کدام از این ۲ شهر، حاشیه نشینی و ساخت وساز‌های نامناسب شکل بگیرد، همه ضرر می‌کنند. اگر مسئولان طرقبه شاندیز مدام به تقسیمات کشوری و مرز‌های سیاسی استناد کنند و از این طرف هم شهرداری مشهد و اداره راه و شهرسازی استان مدام بر مصوبه شورای عالی شهرسازی و خط حریم و محدوده شهر مشهد تأکید کند، مطمئن باشید این موضوع حل نخواهد شد.
او به این نکته نیز اشاره کرده بود که بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مشهد حدفاصل کال صفی آباد تا الهیه و نمایشگاه به متراژ ۵۰۰۰ هکتار جزو محدوده شهر مشهد است و همچون مناطق الهیه و نمایشگاه مشهد امکان توسعه دارد. حالا اگر این محدوده به مشهد واگذار شود، چه انگیزه‌ای برای طرقبه شاندیز باقی خواهد ماند؟ طبیعی است آن‌ها سر این موضوع مقاومت خواهند کرد. باید مشهد منافعی را برای این شهرستان متصور شود؛ بنابراین اگر بخواهیم روی نکات قدیمی اصرار بورزیم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. هرچه این زمان طول بکشد، به ضرر هر ۲ شهرستان است و کلید حل این قضیه در دست استانداری استان است.