به‌گزارش شهرآرانیوز، یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس اعلام کرد که دولت این کشور با رای دادگاه مخالف است و قصد دارد در برابر صدور احکام مشابه ایستادگی کند. این سخنگو گفت: «ما به‌طور جدی با این درخواست مخالفت کرده‌ایم و دادگاه در مورد یک پرونده خاص علیه ما رأی داده است. با این حال، سیاست ما تغییری نکرده است و هیچ مسیر اسکان مجددی برای افراد ساکن در غزه وجود ندارد.»
این پرونده، که اولین مورد شناخته‌شده از اعطای حق اقامت به یک خانواده فلسطینی از طریق سیستم مهاجرتی بریتانیا است، نگرانی‌هایی را در میان سیاستمداران و مقامات مهاجرتی این کشور برانگیخته است. «کریس فیلیپ» معاون وزیر کشور انگلیس در دولت سایه (حزب محافظه‌کار) این حکم را «خطرناک» توصیف کرد و گفت که می‌تواند «در‌های بریتانیا را به روی موج گسترده‌ای از مهاجران از مناطق جنگی باز کند.»
بر اساس این حکم، یک قاضی دادگاه مهاجرت انگلیس به یک خانواده شش‌نفره فلسطینی که در جریان حملات رژیم اسرائیل خانه خود را از دست داده بودند، اجازه داد تا به‌دلیل «شرایط انسانی ویژه» به برادر خود در انگلیس بپیوندند. این خانواده درخواست خود را از طریق «طرح اسکان اوکراینی‌ها» ارائه کرده بودند؛ طرحی که پس از جنگ اوکراین به‌عنوان یک مسیر ویژه برای ورود پناهجویان به انگلیس ایجاد شد، اما در سال ۲۰۲۴ بسته شد.
این پرونده ابتدا از سوی یک دادگاه بدوی رد شد، اما در مرحله تجدیدنظر، «هیوگو نورتون-تیلور» قاضی دادگاه عالی مهاجرت رأی را به نفع این خانواده تغییر داد و استدلال کرد که «حق زندگی خانوادگی» آنها طبق ماده ۸ کنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) بر قوانین مهاجرتی اولویت دارد. وی تأکید کرد که شرایط این خانواده «به‌شدت اضطراری و تهدیدکننده زندگی» است و منافع آنها باید بر «محدودیت‌های مهاجرتی» ترجیح داده شود.
این تصمیم با انتقاد شدید مقامات دولت انگلیس همراه شد. «کریس فیلیپ» وزیر کشور کابینه سایه انگلیس ادعا کرد که این حکم «می‌تواند سابقه‌ای خطرناک ایجاد کند» و افزود: «انگلیس نمی‌تواند مسئول اسکان همه افرادی باشد که در مناطق جنگی جهان بستگان دارند.»
انگلیس تاکنون برنامه‌های مختلفی را برای اسکان برخی از پناهجویان از اوکراین، سوریه، افغانستان و هنگ‌کنگ اجرا کرده است، اما هیچ‌گاه طرحی برای پذیرش پناهجویان از فلسطین نداشته است. تابه‌حال، تمامی درخواست‌های پناهندگی از غزه از سوی وزارت کشور انگلیس رد شده و دولت کی‌یر استارمر نیز تاکیدی بر تغییر این سیاست نداشته است.
پرونده اخیر در شرایطی رخ می‌دهد که دولت انگلیس سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال مهاجرت اجرا کرده است. براساس داده‌های رسمی، بیش از ۳۴ هزار پرونده مهاجرتی در دادگاه‌های انگلیس در حال بررسی است و بسیاری از مهاجران با استناد به کنوانسیون حقوق بشر اروپا، دولت انگلیس را به چالش کشیده‌اند.
این حکم همچنین در بحبوحه تنش‌های جهانی درباره آینده فلسطینیان ساکن غزه صادر شده است. رئیس جمهوری آمریکا خواستار اجرای طرحی است که بر اساس آن فلسطینی‌ها از غزه خارج و ایالات متحده کنترل این منطقه در دست بگیرد.
در چنین شرایطی وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است که قصد دارد در آینده با شدت بیشتری در برابر درخواست‌های مشابه از سوی فلسطینی‌ها ایستادگی کند. سخنگوی این وزارتخانه افزود: «این رای یک استثنا است و تغییری در سیاست‌های مهاجرتی ما ایجاد نخواهد کرد.»
منبع: ایرنا