به گزارش شهرآرانیوز، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع خبرنگاران و در حاشیه نشست هفتاد سالگی شرکت پگاه از آخرین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بانک رفاه و کالابرگ سخن گفت.
وی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: تخصیص کالابرگ به شهروندان برای ماه مبارک رمضان انجام می‌شود. زیرساخت فناوری اطلاعات این کار انجام شده و دستورالعمل‌های لازم نوشته شده است.
وزیر کار با بیان اینکه بخشنامه‌های این کار در حال ارسال به استان‌هاست، افزود: تا قبل از شروع ماه مبارک رمضان یعنی تا ۱۰ اسفندماه نخستین کالابرگ به مردم ارائه می‌شود. کالابرگ به سه دهک اول جامعه به میزان ۵۰۰ هزار تومان و برای بقیه دهک‌ها یعنی دهک‌های ۳ تا ۷ به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر فرد اختصاص می‌یابد.
وی با بیان اینکه کالابرگ به ۷۰ درصد جامعه تعلق می‌گیرد، گفت: مانند قبل ۱۱ قلم کالای اساسی در قالب کالابرگ در فروشگاه‌ها به مردم ارائه خواهد شد.
میدری درباره تصمیم گیری دستمزد کارگری برای سال آینده در شورای عالی کار گفت: هنوز در شورای عالی کار تصمیم گیری نهایی صورت نگرفته است. جلسه‌های کمیته‌های مزد نیز همچنان برقرار است. این موضوع همچنان در دست بررسی است و هفته آینده جلسه شورای عالی کار در این خصوص برگزار می‌شود.
وی درباره عیدی بازنشستگان نیز گفت: طبق روال سال‌های گذشته عیدی بازنشستگان پرداخت خواهد شد و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
عضو کابینه دولت چهاردهم درباره وضعیت بانک رفاه خاطرنشان کرد: در طول زمان بخاطر مشکل کسری سازمان تامین اجتماعی بانک رفاه وام‌هایی را به این سازمان داده است که، چون این بانک در مدت زمان طولانی به دفعات وام داده است، محدودیت‌هایی روی عملکرد بانک رفاه وضع شده است. سازمان تامین اجتماعی و برخی کارشناسان وزارت کار بر این باور هستند که به دلیل وجود وظایف تخصصی بانک رفاه، این بانک باید از قواعد مربوطه مستثنی شود.
میدری اضافه کرد: به همین دلیل لایحه‌ای در این زمینه درحال تهیه است که باید به مراجع قانونی ارائه شود تا بانک رفاه را از قواعد سایر بانک‌ها و قواعد واگذاری مستثنی شود تا هم در تسهیلات اعطایی به تامین اجتماعی و هم سود اعطایی آن به سازمان مانع زدایی شود.
وی افزود: سود تجمیعی بانک رفاه رقمی کمتر از آن است که در رسانه‌ها گفته می‌شود و سود وام آن به نحوی است که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند آن را پرداخت کند. این یکی از موضوعاتی است که باعث بحث واگذاری شده و قرار است در شورای سران سه قوه موضوع دوباره مطرح شود تا این مانع نیز برداشته شود.