به گزارش شهرآرانیوز؛ اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه، در نشست خبری مشترک با علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، امروز سه‌شنبه (۷ اسفند ۱۴۰۳) با اشاره به اینکه در آستانه حلول ماه رمضان و ایام پایانی سال ۱۴۰۳ شمسی قرار داریم، بیان کرد: امروز بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بدخواهان ملت ما وقتی در جنگ‌های نظامی در ترور و توطئه و تحریم علیه نظام شکست خوردن با توجه به جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی فشار حداکثری را به خیال خود به مردم ما در حال تحمیل کردن هستند در این شرایط تمام بخش‌ها اعم از دولتی و خصوصی باید مراقبت کنند چرا که احتمال دارد در این روزهای آخر سال برخی از افراد سودجو و یا فرصت طلب بخواهند به بهانه‌های واهی و یا ایجاد شایعه و جو روانی کالا‌ها و مایحتاج مردم را با قیمت‌های بالاتری به بازار عرضه کنند و از این طریق فشار مضاعفی را به مردم وارد کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در همین راستا تذکرات و تاکیدات لازم داده شد و جلسات هماهنگی در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور وزیر دادگستری، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مسئولان اجرایی و نظارتی به صورت مستمر و مرتب هفتگی برگزار می‌شود که یک تقسیم کار ملی صورت گرفته است تا با تشدید نظارت‌ها اجازه ندهیم در اواخر سال و شروع ماه مبارک رمضان فشار مضاعفی بر مردم وارد شود.
وی با اشاره به قتل یکی از دانشجویان در درگیری با افراد زورگیر در روزهای اخیر ضمن عرض تسلیت برای این حادثه غم انگیز به خانواده وی و همه هموطنان، گفت: برای رسیدگی به این حادثه بلافاصله بعد از وقوع این رویداد تلخ با دستور رئیس دستگاه قضا، دادستان تهران وارد عمل شد و با دستور به ضابطان تعدادی مظنون دستگیر و در ادامه با تحقیقات و اقدامات فنی دو فرد زورگیر به عنوان متهمان این پرونده شناسایی و به قتل اعتراف کردند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه قوه قضاییه در برخورد با برهم زنندگان امنیت اجتماعی، به شدت مصمم است، گفت: امنیت اجتماعی موضوع حساس، مهم و حیاتی است و همه دستگاه‌ها باید کمک کنند تا اگر ایراد و ضعفی در محیط و حوزه‌هایی وجود دارد نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند. از آنجایی که امنیت اجتماعی با امنیت اقتصادی گره خورده است، نباید صرفا تامین این امنیت را در دستگاه قضایی و پلیسی جست‌و‌جو کرد و همه دستگاه‌ها باید به وظیفه خود در این رابطه عمل کنند.
جهانگیر بیان کرد: مردم در پیشگیری از وقوع جرم و امنیت اجتماعی نقش موثری دارند و باید با هوشیاری خود و دیگران در محیط‌هایی که حضور داند فرصت وقوع جرم از دیگران را سلب کنند و اجازه ندهیم دشمن امنیت روانی مردم را نشانه برود.
وی افزود: دادگستری استان تهران از لحاظ حجم رسیدگی و هم از لحاظ اهمیت پرونده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دستگیری جادوگر معروف فوتبال ارتباطی به فعالیت‌های ورزشی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح دستگیری فردی که جادوگر معروف فوتبال بود و با رئیس سابق فدراسیون فوتبال هم در ارتباط بود، گفت: در هفته‌های گذشته اداره کل اطلاعات در خصوص این فرد گزارشی را به دادگستری مبنی بر اینکه فعالیت‌های انحرافی و ادعای ارتباط با امام زمان (عج) دارد، ارائه داد.
وی افزود: در گزارشی که به دادسرا داده شد و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت و محرز شدن جریان انحرافی که این فرد ایجاد کرده بود، منجر به دستگیری نامبرده در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در باغ وی شد. از محل دستگیری نامبرده اسناد مالی، طلا، دلار و یورو به ارزش یکصد میلیارد تومان کشف شد و در حال حاضر پرونده‌ای برای این فرد در شعبه ۱۳ بازپرسی ناحیه یک کرج تشکیل شده و در جریان رسیدگی است. این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی انحرافی و کلاهبرداری در بازداشت موقت است. این دستگیری اخیر نامبرده ارتباط به فعالیت‌های ورزشی ندارد و اگر در جریان تحقیقات به مسایلی مرتبط با فوتبال دست پیدا کردیم اطلاع رسانی می‌شود.
اقدامات دستگاه قضا در جلوگیری از وقوع جرم در صندوق‌های طلا
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اقدام دستگاه قضا در جلوگیری از وقوع جرم در صندوق‌های طلا و سایت‌هایی که جدیدا اقدام به فروش طلا به صورت آنلاین می‌کنند، چیست، گفت: مردم باید مراقب باشند با چه کسی معامله می‌کنند، جوانب و اهلیت و صلاحیت و توانمندی طرف معامله را از طریق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت احراز کنند.
وی افزود: به جهت پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه و با عنایت به اینکه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ساماندهی سکو‌های فروش برخط طلا‌های آب شده را به وزارت صمت محول کرده است، لذا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با نمایندگان سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صمت، اتاق اصناف، اتحادیه طلا و جواهر و .. جلساتی را در این رابطه داشته است و ضمن بررسی موضوع و آسیب‌ها و جرایم احتمالی بر انجام وظایف پیشگیرانه هر دستگاه تاکید کرده است.
جهانگیر با اشاره به وظایفی که در این رابطه برعهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است، گفت: از جمله مسائلی که تاکید شده بحث تسریع در تدوین و ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیئت مقررات زدایی است؛ نکته بعد رصد و پایش مستمر سکو‌های فروش برخط طلا توسط نهاد‌های ذیربط و پولی و بانکی و الزام به تامین ضمانت‌های معتبر متناسب با میزان فروش به منظور پیشگیری از کلاهبرداری، پولشویی و یا خالی فروشی، است. نکته دیگر ایجاد انبار هوشمند نگهداری طلا و ایجاد سامانه‌های نظارتی الکترونیکی هوشمند است که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین توسط دادستانی کل کشور مقرر شد، سایت‌های غیرمجاز فروش طلا شناسایی و طی فرآیند‌های قانونی بلافاصله پلمب و مسدود شوند و موجودی طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین احراز و نگهداری شود و نظارت‌ها در آینده به صورت برخط و سیستمی انجام شود و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید نسبت به شناسایی و ارائه گزارش سایت‌های غیرمجاز فروش برخط طلا ورود کرده و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه ندهند هیچ سایت غیر مجازی اقدام به فروش طلای آب شده و برخط اقدام کنند. از رسانه‌ها می‌خواهیم نسبت به آگاه سازی در این رابطه کمک کنند.
آخرین اقدامات قوه قضاییه جهت برخورد با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان کرمانى
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین اقدامات قوه قضاییه جهت برخورد با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان کرمانى، گفت: در پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان ۶ نفر از سرنشینان فوت و ۳۵ نفر مصدوم شدن. بلافاصله مقامات قضایی و انتظامی در محل حادثه حاضر و دستورات قضایی لازم صادر شد.
وی افزود: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و در حال رسیدگی است و در حال حاضر راننده و مدیرعامل شرکت و حمل و نقل از روز بعد از حادثه تاکنون با صدور قرار تامین مناسب در بازداشت به سر می‌برند. مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مدیر کل آموزش و پرورش استان و رئیس سازمان پرورش ناحیه ۲ کرمان جهت ادای توضیحات احضار شدند.
اگر فدراسیون فوتبال گزارشی به قوه قضاییه ارسال کند، دستگاه قضا پیگیری لازم را انجام می‌دهد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تضییع سرمایه کشور در برخی سازمان‌ها دیده می‌شود نمونه اخیر آن در انتخاب سرمربی تیم استقلال دیده می‌شود، قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده است، گفت: بحث حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حیف و میل بیت المال بسیار بالا است و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های کل کشور به این موضوعات ورود پیدا می‌کنند و حسب ماموریت‌هایی که دارند مسئله را بلافاصله پیگیری می‌کنند و نسبت به تشکیل پرونده اقدامات لازم انجام می‌شود.
جهانگیر بیان کرد: در این رابطه فدراسیون فوتبال مسئولیت‌هایی دارد که باید به آنها عمل کند و چنانچه اقدام مجرمانه‌ای رخ داده باشد که بیت المال حیف و میل شود باید اقدامات لازم را انجام دهد و اگر فدراسیون فوتبال در این رابطه گزارشی به قوه قضاییه ارسال کند حتما دستگاه قضایی پیگیری لازم را انجام می‌دهد.
علت عدم بازداشت و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی از زبان رئیس کل دادگستری تهران
القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بازداشت و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی و زمان و نحوه خروج وی از کشور و اینکه به کدام کشور گریخته و مبلغ بدهی او به مردم چقدر است، بیان کرد: تعدادی از هموطنان برای خرید تلفن همراه و عده‌ای هم برای خرید تجهیزات مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند که این پرونده مهم در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.
القاصی گفت: ۷ ماه قبل از اینکه پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شود، این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش از کشور به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجددا به امارات برگشته است. این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است که ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده است. در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مدیرعامل شرکت کماکان با قرار تامین در بازداشت به‌سر می‌برد و اموالی که از او توقیف شدند شامل ۶ دستگاه خودرو است که یک بار نیز به مزایده گذاشته شدند ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده مزایده تجدید شده و در مرحله دوم با قیمت مناسب تری به فروش برسند. وی یک مرکز تجاری در اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته و مبلغ آن که ۶ میلیارد تومان است، وصول و در حساب برای پرداخت به طلبکاران است. ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات ایشان از اشخاص مختلف نیز وصول شده است.
القاصی بیان کرد: اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده بابت تبلیغات پرداخت کرده بود، از آنها گرفته و در حق مالباختگان توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال او از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات داشتیم و برای دستگیری او و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده است و پاسپورت او و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و منتظر استرداد او هستیم تا با محاکمه وی شاهد استیفای حقوق مالباختگان باشیم.
توضیحات جهانگیر در رابطه با پرونده کوروش کمپانی
در ادامه جهانگیر در رابطه با پرونده کوروش کمپانی، گفت: گفت‌و‌گوی احتمالی رسانهای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار کننده این ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری بوده است با شناسایی، دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارند کاملا متفاوت است؛ چرا که هر فردی از هر گوشه دنیا به راحتی امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر افراد در کشور‌ها را دارد و این مسئله را نباید با بحث استرداد و تعلل دستگاه قضایی یکسان دانست.
وی افزود: لذا با صبوری و اقدامات لازم موضوع پیگیری برای استرداد این شخص دنبال می‌شود و امیدواریم به‌زودی شاهد دستگیری و استرداد این شخص باشیم. مطلبی که منتشر شده است بر اساس برداشتی که صاحبان نظر می‌کنند می‌گویند که بحث سفارشی بوده و به نظر می‌رسد از ناحیه خود شخص تدارک دیده شده است. این شخص مطرح می‌کند مایل است حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را بازگردانند، اما باید از او پرسید که اگر شما قرار بود اموال مردم را برگردانید چرا فرار کرده‌ای؟ این نشان می‌دهد این فرد برای در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم نمایی تلاش کرده است که با این مطالبی که تهیه و ارسال کرده است فضا را به نفع خود و علیه دستگاه قضایی و جریانی که این شخص را محاکمه می‌کنند برگرداند که موفق نشده است.
جهانگیر در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی در حفاظت از امنیت روانی جامعه گفت: حفاظت از امنیت روانی جامعه از جمله مسائل مهم و دارای اهمیت قوه قضاییه است و در این خصوص دستورات زیادی از سوی رئیس قوه قضاییه و دادستانی کل کشور داده شده است. در حوزه دفاع از فضای مجازی و جلوگیری از شایعه سازی دستگاه‌های مختلفی وظیفه دارند و مصوباتی هم در این رابطه داشتند از جمله شورای عالی فضای مجازی و شورای امنیت کشور در این خصوص فعالیت‌ها و مصوباتی داشتند.
وی ادامه داد: در رابطه با وظایف ضابطان در این حوزه دادستان کل کشور بخشنامه‌ای صادر و ضابطان را مکلف کرده در صورتی که اشخاصی به صورت سازمان یافته و گسترده امنیت روانی جامعه را مختل کنند، شناسایی و بلافاصله به مرجع قضایی معرفی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص شعب ویژه‌ای در دادسرا‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به مقابله با مخلان امنیت روانی جامعه ایجاد شده است و پرونده‌ها را خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. همچنین جلساتی با حضور دادستان و ضابطان قضایی برگزار شده که نتایج آن اعلام می‌شود.
القاصی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگستری تهران در مقابله با قاچاق سوخت بیان کرد: با مطرح شدن بحث ناترازی انرژی در کشور و انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این مسئله در دستورکار دستگاه قضایی قرار گرفت. رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور ویژه‌ای به همه مجموعه دستگاه قضایی و دیگر دستگاه های متولی و بخش‌های حاکمیتی صادر کرد تا برخورد با این پدیده در دستورکار ویژه قوه قضاییه قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری تهران گفت: در همین راستا با همکاری ضابطان و دستگاه‌های مسئول در استان تهران در امر مبارزه با قاچاق سوخت یک قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت سازمان اطلاعات سپاه استان تهران تشکیل شد و در این قرارگاه دادستان‌ها در شهرستان‌هایی که بیشترین قاچاق در حوزه آنها صورت می‌گرفت، حضور فعالانه‌ای داشتند و ۷۴ نفر متهم شناسایی و دستگیر و بیش از یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت توقیف و ۷۰ دستگاه خودرو و ۹۵ محل انبار دپو سوخت قاچاق توقیف شد.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور، با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش ۱۲ درصدی مصرف سوخت نسبت به کل کشور در استان تهران هستیم که این امر نشانگر ثمر بخش بودن مبارزات دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از هدر رفت سوخت و به یغما بردن آن است. از جانب نیرو‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا در سطح استان تهران و با دستورات قضایی که همکاران در شهرستان‌های استان صادر کردند حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و توقیف و ۲۲۰ فقره پرونده با تعداد ۱۳۰ نفر متهم دستگیر و تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان شدند.
القاصی گفت: در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ با حضور اینجانب و دعوت از کلیه ضابطین و مدیران ادارات و روسای سازمان‌های مسئول در قاچاق سوخت و قضات ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق، علاوه بر برگزاری جلسه هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت پرونده‌ها از تعدادی از مراکز دپوی آلات و ادوات شبکه قاچاق سوخت بازدید میدانی شده که مشاهدات در زمان بازدید حاکی از این است که فعالیت این متهمان کاملا به صورت منسجم و با استفاده از امکانات فنی و در مدت طولانی انجام شده و حجم گسترده‌ای از فرآورده‌های نفتی توسط این گروه به یغما رفته و فعالیت‌های این افراد به ویژه تغلیظ فرآورده‌های نفتی و تبدیل آن به انواع مختلف فرآورده‌ها برای سهولت در فروش و قاچاق فرآورده‌ها منجر به بروز خسارت‌هایی به محیط زیست و افزایش آلودگی‌ها و همچنین خسارت به نیروگاه‌های برق و مراکز مصرف شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این رابطه با توجه به شعبات ویژه‌ای که در شهرستان‌های استان تهران تشکیل شده، دادستان‌ها ماموریت داشتند که تحقیقات پرونده‌ها را با سرعت و دقت تکمیل کنند و با هماهنگی انجام شده پرونده‌های آنها تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی در شعبات ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی و احکام بازدارنده و مقتضی برای این مجرمان صادر می‌شود.
جهانگیر در رابطه با ورود دستگاه قضایی به موضوع قاچاق سوخت، گفت: در بحث قاچاق سوخت، رئیس قوه قضاییه دستورات ویژه‌ای ابلاغ کرده است و همه دادگستری‌های استان‌های درگیر را موظف کرده‌اند که به این پدیده شوم ورود همه جانبه و بدون اغماض داشته باشند و با هر شخص حقیقی و حقوقی که در این رابطه اعمال مجرمانه‌ای داشته بدون اغماض برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای مبارزه و برخورد قاطع با سارقان به‌ویژه سارقان مسلح و خشن با توجه به سرقت اخیر از جوان دانشجو چه تدابیری پیشگیرانه قرار است صورت بگیرد، آیا سرقت در استان تهران کاهش داشته است و با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید نوروز چه برنامه‌ها و تدابیری پیشگیرانه‌ای در نظر دارید، گفت: رویکرد و سیاست دستگاه قضایی در خصوص این قبیل جرایم کاملا مشخص و اعلام شده است. رئیس قوه قضاییه نیز در سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای را به منظور برخورد قاطع با سارقان و افرادی که امنیت روانی مردم را به خطر می‌اندازند ابلاغ کردند و متعاقب آن دادستان کل کشور بخشنامه‌ای در همین راستا به تمام دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردند.
وی افزود: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضایه و دادستان کل شعبات ویژه‌ای در تمام دادسرا‌ها و محاکم کیفری یک و دو و دادگاه‌های انقلاب برای این جرایم اختصاص پیدا کرد. قرارگاه سرقت، تحت عنوان قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرم سرقت با حضور ضابطان و دستگاه‌های مرتبط در تهران راه‌اندازی شد. هر ماه جلسه قرارگاه ویژه مبارزه با سرقت تشکیل و موضوعات مهم رصد می‌شود. دادستان تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها در این قرارگاه حضور فعال دارند و تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شده است.
القاصی گفت: کمیسیون پیشگیری از سرقت نیز در استانداری تهران فعال است و با حضور تمام دستگاه‌های مرتبط جلسات تشکیل می‌شود و مصوبات کمیسیون نیز در دستور اجرا قرار می‌گیرد. به پرونده‌های سارقان در شعبات ویژه مجموعه دستگاه قضایی به صورت خارج از نوبت و با قضات ویژه رسیدگی به عمل می‌آید احکامی که صادر شده بسیار قاطع، قانونی و عبرت آموز بوده است.
وی با اشاره به چند نمونه از پرونده‌های مهمی که بازتاب اجتماعی داشت و بیانگر سرعت عمل دستگاه قضایی در رسیدگی ها، برخورد جدی، قاطع و بازدارنده است اشاره کرد و گفت: یک مورد پرونده مربوط به سارقان پل صدر بود که با شمشیر مردم را تهدید می‌کردند که با سرعت رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد و پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد که مراحل پایانی و فرجام‌خواهی را طی می‌کند. پرونده معروف به گانگستر‌ها که اشخاصی با سلاح وارد منازل مردم می‌شدند و ضمن تهدید، آزار و اذیت صاحبان منازل اموال آنها را مورد سرقت قرار می‌دادند که تمام سارقان شناسایی و دستگیر شدند و محاکمه آنها نیز خارج از نوبت در دادگاه ویژه انقلاب انجام و احکام قاطع و قانونی در مورد این افراد صادر شد این پرونده نیز در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال فرجام‌خواهی است به محض اینکه حکم تایید شود احکام در خصوص آنها اجرا خواهد شد.
القاصی ادامه داد: در خصوص پرونده حمله به بیمارستان امام سجاد (ع) جهت فراری دادن یک سارق مسلح،۱۵ نفر شناسایی، دستگیر و حکم عبرت آموز و قاطعی در مورد آنها صادر شد دادگاه ویژه ما نیز خارج از نوبت به این پرونده رای داد. همچنین پرونده مربوط به سارقان محله سعادت آباد پس از شناسایی و محاکمه محکوم شدند. برخی از این احکام قطعیت یافته و در همین روز‌ها اجرا خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تعداد هزار و ۲ نفر از سارقان که بیش از سه فقره سابقه سرقت داشتند و کسانی بودند که مجازات آنها اجرا شد، تحمل کیفر کرده‌اند و در حال حاضر آزاد هستند از باب پیشگیری و نظارت بر رفتار آنها تحت پابند الکترونیکی قرار دارند و کنترل نظارت آنها به صورت دقیق صورت می‌گیرد. سارقان در ۳ سطح دسته بندی شده‌اند و توسط فراجا رصد و کنترل می‌شوند. در ایام نوروز و دیگر ایام تعطیل نیز این افراد رصد می‌شوند.
وی افزود: دستورالعملی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در ایام نوروز تهیه و در روزهای آینده به تمام دادگستری‌ها ابلاغ می‌شود وظایف تمام دستگاه‌ها از جمله فراجا و دستگاه‌های متولی مانند شهرداری، امور اراضی، اوقاف، محیط زیست و... جهت جلوگیری از ساخت و ساز‌ها و نظارت بر فعالیت‌های عمرانی و صیانت از اموال دولتی و عمومی تعیین و ابلاغ خواهد شد که دادستان‌ها مکلف هستند اقدامات و نحوه عملکرد دستگاه‌های مربوطه را نظارت کنند.
القاصی اظهار کرد: این موارد اقداماتی است که در مجموعه دستگاه قضایی در بحث مقابله‌ای و پیشگیری دنبال می‌شود و امیدواریم با این اقداماتی که به صورت ویژه انجام می‌شود شاهد کاهش محسوس جرایم سرقت باشیم. در سال جاری با این اقدامات مقابله‌ای و پیشگیری در استان تهران شاهد کاهش ۱۷ درصدی سرقت نسبت به مدت مشابه هستیم که این عدد قابل توجه است و بخش عمده کاهش جرم سرقت ناشی از اقدامات سختگیرانه رسیدگی‌های خارج از نوبت و احکام قاطع و بازدارنده در خصوص سارقان مخصوصاً سارقان مسلح است که در مجموعه قضایی دنبال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: تمام این اقدامات مقابله‌ای و پیشگیری در سطح کل کشور دنبال می‌شود. در جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم به ریاست رئیس قوه قضاییه یکی از موضوعات آن بحث پیشگیری از سرقت بود که در این جلسه یک تقسیم کار ملی صورت گرفت و به تمام استان‌ها ابلاغ شد تا در راستای فعالیت‌های پیشگیرانه و تقسیم کار ملی و برنامه‌هایی که دادستان‌ها و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم سراسر کشور با برگزاری جلسات شورای پیشگیری به صورت ماهیانه و دو هفته یک بار در دستور کار قرار دادند، سال جاری در کشور با کاهش ۱۸ درصدی سرقت‌ها به ویژه سرقت‌های خشن رو‌به‌رو هستیم و تلاش می‌شود موضوع امنیت اجتماعی مردم و مبارزه با سارقان مهمتر و قاطع‌تر و با احکام بازدارنده‌تر از گذشته دنبال شود. اطمینان می‌دهیم به تمام سارقانی که در زندان هستند در ایام نوروز مرخصی داده نخواهد شد. باید به نحوی احکام و پیگیری‌های قضایی دنبال شود که بتوانیم با این پدیده یک مبارزه جدی و دائمی را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با مجمع شرکت ایران خودرو و ورود دستگاه قضایی به این موضوع، گفت: این موضوع سازو کار خاص خودش را دارد و مجامع عمومی شرکت‌ها و همچنین شورای رقابت دارای سازوکار‌های قانونی و منحصر به فردی است. برگزاری جلسات، اخذ تصمیم و اجرای آنها بر عهده خودشان است و در عین حال اگر موضوعی مطرح شود که در صلاحیت قوه قضاییه باشد حسب مورد دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری به موضوع ورود پیدا می‌کنند. در رابطه با این مسئله نیز دیوان عدالت اداری به موضوع ورود کرد و دستور موقت صادر کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا کاربران فضای مجازی با جمله «اکانت من حذف شده، لطفا پول واریز نکنید» زیاد رو به رو می‌شوند، آیا قوه قضاییه پرونده‌ای با موضوع هکر‌های داخلی و خارجی داشته است، گفت: در قوه قضاییه پرونده‌های متعددی در خصوص هک و دسترسی غیر مجاز به اکانت‌های پیام رسانهای اجتماعی خارجی تشکیل شده و افراد زیادی مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند. البته برای پیام رسانهای داخلی سازوکار‌های قانونی در نظر گرفته شده است و افراد می‌توانند در صورت دسترسی‌های غیرمجاز در حداقل زمان ممکن به صورت غیر حضوری احراز هویت شوند و شناسه خود را پس بگیرند.
جهانگیر تاکید کرد: مردم نباید بر روی لینک‌های فریبنده کلیک کنند و از مراجع رسمی اطلاعات مورد نیاز را کسب کنند. به دلیل اینکه کنترل‌های لازم بر روی اکانت‌های پیام رسانهای خارجی ممکن نبوده، هکر‌ها توانسته‌اند از مسیر آنها از مردم کلاهبرداری کنند و مردم باید به هشدار‌ها توجه کنند و آنها را جدی بگیرند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه تدبیری برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است، بیان کرد: دستگاه‌های گوناگونی در این رابطه وظیفه دارند. تامین کالای مورد نیاز کشور یا از طریق تولیدات داخلی و یا از طریق واردات صورت می‌گیرد. این وظیفه دولت و وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و بهداشت و سایر دستگاه‌هاست. در مرحله بعد، توزیع مناسب و به موقع است تا بازار دچار التهاب و کمبود مصنوعی نشود که این امر هم به عهده دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی است و در مرحله بعد موضوع قیمت گذاری و تعیین ضوابط قیمت گذاری است که در این رابطه برنامه هفتم بجز موارد محدود، قیمت گذاری دستوری را در ماده ۴۸ ممنوع کرده است.
وی افزود: راجع به گرانی‌های بی رویه‌ای که اخیرا اتفاق افتاد با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور اختیار داده شد تا هرجا لازم است، برای قیمت گذاری ورود کنند که در این رابطه ستاد تنظیم بازار با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوطه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
جهانگیر یادآور شد: مرحله نظارت و بازرسی بر بازار برای کشف تخلفات احتمالی، هم بر عهده وزارت خانه‌های صمت، جهاد و بهداشت و اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی است و در صورتی که تخلفی شود، رسیدگی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است که دولتی است و باید به موقع و با عدالت رسیدگی کند. بخش عمده مسائل بازار و نظارت بر آن بر عهده دولت است، اما برای نظارت بیشتر و دقیقتر دستگاه‌های دولتی، کارگروه اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور دستگاه‌های مسئول تشکیل و هر هفته دنبال می‌شود. در جلسه قبل نیز بنده به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا به همراه وزیر دادگستری شرکت کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد، گشت‌های مشترکی برای ایام آخر سال برای نظارت و بازرسی بیشتر روی قیمت کالا‌ها تدارک دیده شود و نمایندگان دستگاه‌های متولی و سازمان تعزیرات و نماینده اصناف در این گشت‌ها حضور داشته باشند تا دستورات آنی داشته باشند. سازمان تعزیرات حکومتی که در راستای مقابله با گرانفروشی مسئولیت قانونی دارد، ورود کرده و در حال نظارت است و با تخلفات حوزه بازار برخورد می‌کند هرجا دستگاه قضا بتواند کمکی داشته باشد ورود می‌کند.
جهانگیر تصریح کرد: سال قبل در رابطه با جرایم مربوط به گرانفروشی و کم فروشی و ... در شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوب شد مجازات اینگونه جرایم ۲ تا ۵ برابر افزایش یابد و این مصوبه برای مقابله با سودجویان تمدید شده است. اگر جرایمی درخصوص گرانفروشی به صورت سازمان یافته انجام شود پرونده‌هایی در قوه قضاییه تشکیل و برخورد لازم نیز انجام می‌شود. اگر سوء مدیریتی در جایی کشف شود که منجر به افزایش قیمت‌ها شده باشد حتما سازمان بازرسی و دادستان‌ها از منظر حقوق عامه به موضوع ورود خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی چقدر در بازگشت اموال به بیت المال، بانک‌ها و رد مال مالباختگان و جزای نقدی در حق دولت تاثیر داشته است و درباره میزان بازگشت اموال عمومی به بیت المال در سال جاری و سال گذشته آماری ارائه دهید، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در قوه قضاییه بحث مبارزه جدی، مستمر و قاطع با پدیده فساد به ویژه حوزه مفاسد اقتصادی بود در این خصوص در تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت تخصصی این موضوع را دنبال می‌کند و شعب ویژه‌ای تحت عنوان شعب استجازه در این مجتمع فعالیت می‌کند با داشتن صلاحیت‌های ملی و استانی بحث رسیدگی فوری، قاطع و خارج از نوبت نسبت به مسئله فساد در تمام ابعاد را دنبال می‌کند.
وی افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه‌های شعب ویژه استجازه وارد شده که به همین میزان نیز تقریباً رسیدگی شده است. تلاش ما در این مجموعه قضایی بر این است که حتی الامکان با اقدامات و دستورات قضایی اموال دولت، شبکه بانکی، حقوق مردم مورد استیفا قرار گیرند یعنی اولویت در رسیدگی ما استیفا و استرداد اموال بیت المال و مردم است. در ۱۰ ماهه سال جاری در مراحل دادسرا بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشتیم یا در مرحله اجرای احکام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۲۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته شاهد افزایش هستیم.
القاصی بیان کرد: در خصوص پرونده‌هایی که در طول این ۱۰ ماه مطرح بوده است بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت المال در مرحله دادگاه وصول شده است که از جمله آن می‌توان به پرونده‌هایی مانند گروه گلستان، گروه عظام اشاره کرد؛ در گروه گلستان توانستیم در مرحله دادگاه ۷ همت را به صورت نقدی به شبکه بانکی بازگردانیم و تسویه شود. همچنین بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرای احکام داشتیم.
وی ادامه داد: در سال جاری پرونده‌های مهمی که رسانهای شده و مورد مطالبه افکار عمومی بوده به صورت ویژه و با جدیت توسط همکاران ما در مجتمع قضایی رسیدگی شده و در حال رسیدگی است که از جمله آن می‌توان به پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین و بانک ایران زمین اشاره کرد که رسیدگی و احکام بسیار خوبی صادر شد و تمام محکومان نیز در زندان در حال تحمل مجازات هستند. پرونده دیگر مربوط به فولاد مبارکه که برای بخش عمده آن حکم قطعی صادر شده و بخش قابل توجه آن مفتوح و در حال تکمیل تحقیقات است متهمان نیز در حال تحمل حبس هستند. در پرونده رمز ارز کینگ مانی راجع به بیش از ۴۰۰۰ نفر حکم قطعی صادر شده و در حال اجرا است. حکم پرونده گروه عظام قطعی و فرد محکوم در زندان در حال تحمل حبس است. پرونده‌ای مربوط به چای دبش نیز وجود دارد همچنین پرونده قاچاق کالای بوش نیز وجود دارد که حکم صادر و اموال نیز در حق دولت استیفا شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در تاریخ ۲۵ بهمن ماه تجمعی مقابل دانشگاه تهران صورت گرفت که افرادی بازداشت شدند، در دهدشت نیز تجمع‌هایی برگزار شد، در این تجمع‌ها چند نفر بازداشت شده‌اند، گفت: اخباری که در شهرستان دهدشت مطرح شد در خصوص درگیری محلی بین دو طایفه بود که با حضور ضابطین متوقف شد.
وی گفت: این درگیری به هیچ وجه ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و ارتباط آن با مسائل سیاسی از سوی رسانه‌های معاند خارجی بود. تعداد ۱۲ نفر در جریان درگیری بین دو طایفه در دهدشت به اتهام اخلال در نظم عمومی در سطح شهر دستگیر شدند و در بین دستگیر شدگان هیچ دانشجویی حضور نداشت و همه این افراد تحت قرار قانونی در بازداشت به سر می‌برند. یکی از دستگیرشدگان از اتباع خارجی است و رسیدگی به این پرونده در حال انجام است.
جهانگیر در خصوص تجمع در مقابل دانشگاه تهران گفت: در این رابطه موضوع خاصی رخ نداده است، افرادی فراخوان داده بودند و با افراد اندکی به عنوان بر هم زنندگان نظم عمومی برخورد شد و آنها دستگیر شدند که تحقیقات ادامه دارد.
جهانگیر در رابطه با ورود اسحله به کشور گفت: با توجه به ممنوعیت ورود اسلحه به کشور، این موضوع، موضوع مهمی محسوب می‌شود و نهاد‌های امنیتی آن را به صورت جدی پیگیری می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا در این خصوص مسئولیت دارند و اقدامات امنیتی و انتظامی را در دستور کار دارند و دادستانی کل کشور نیز دستورالعملی را در خصوص این موضوع تدوین و به دادستان‌های استان‌های مرکزی ابلاغ کرده که امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌شود، امنیت روانی مردم با ورود اسلحه به کشور مختل نشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برنامه‌هایی که در مجموعه دستگاه قضایی دنبال می‌کنیم و رئیس قوه قضاییه نیز بر روی آنها تاکید ویژه‌ای دارند و مستمراً نیز از تمام واحد‌های قضایی پیگیری می‌کنند، بحث مسئله پایش زندانیان و رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به زندانیان و خانواده‌های آنها است. در سلسله پیگیری‌ها و آزادی زندانیان افرادی که بازداشت‌های آنها طولانی مدت شده در بخش پیگیری‌های ویژه دادگستری شناسنامه‌دار کرده‌ایم و در عین حال نیز همکاران، مدیران واحد‌های قضایی و دادستان‌ها شخصاً ورود دارند و تمام تلاش و همت آنها در این است که زمینه آزادی افرادی که شرایط و استحقاق آزادی را دارند، فراهم شود.
وی افزود: با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی اعم از اعمال نهاد‌های ارفاقی، کمک خیرین، ستاد دیه و انجمن حمایت زندانیان، قضات ناظر زندان همچنین با استفاده از ظرفیت نهاد‌های صلح و سازش و شورا‌های حل اختلاف که در محل زندان مستقر کردیم، با استفاده از سازوکار‌های مدیریتی، اجرایی و قانونی و اعمال نهاد‌های ارفاقی و جذب تمام کمک‌ها از منابع و مراجعی که اشاره شد بتوانیم زمینه آزادی افرادی که رد مال، جزای نقدی، دیه و محکومیت‌های مالی را دارند فراهم شود.
القاصی گفت: در سال جاری با پیگیری‌ها و تلاش شورا‌های حل اختلاف ویژه‌ای که در محل زندان مستقر کردیم همچنین مددکاران زندان و ۲۰ نفر از قضات ناظر زندان تعداد ۲۱۴۵ نفر از زندانیانی که به خاطر محکومیت‌های مالی در زندان بودن با پرداخت مبلغ ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمک‌های خیرین، ستاد دیه، انجمن‌های حمایت از زندانیان، اوقاف و مساجد آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: امروز ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی بنا است که آزاد شوند. احدی از این زندانیان که امروز به صورت ویدیو کنفرانس با او مذاکره خواهیم کرد و دستور آزادی او داده می‌شود، مددجویی است که در ۱۷ فروردین ۱۳۸۴ اعزام به زندان شد و قریب به ۲۰ سال در زندان به سر می‌برد که محکومیت‌های کیفری و مالی داشت. محکومیت لحاظ صدور چک اعلام محل و کلاهبرداری ۴ سال و ۹ ماه داشت که خاتمه یافته بود و رد مال و محکومیت مالی به مبلغ ۸ میلیارد و یکصد میلیون تومان داشت که به ۷ نفر بدهکار بود و یکی از شکات ۴ میلیارد تومان و شش نفر دیگر از شکات نیز مجموعاً ۴ میلیارد تومان طلب داشتند که ۴ میلیارد طلب شاکی اول با مذاکرات مددکاران و شورای حل اختلاف به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تبدیل و رضایت کسب شد. ۲۵۰ میلیون تومان نیز از محل ستاد دیه استان تامین کردیم چک آن تحویل طلبکار خواهد شد و از مبلغ ۴ میلیارد دیگر که مربوط به ۶ طلبکار بود ۵۰۰ میلیون تومان به این ۶ نفر پرداخت شد و آنها با اخذ این مبلغ اعلام رضایت و گذشت قطعی کردند و این ۵۰۰ میلیون تومان از محل خیرین تامین شد. در نهایت ما توانستیم مجموعاً با ۷۵۰ میلیون تومان در قبال این ۸ میلیارد تومان رضایت ۷ شاکی را کسب کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: فردی که به خاطر یک سکه مهریه زندانی بود امروز آزاد می‌شود. فرد دیگری نیز ۱۴۰ میلیون تومان بدهی داشت که تامین شد. شخص دیگری نیز ۷۵۰ میلیون تومان بدهی داشت که با پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان به سازش ختم شد. فرد دیگری که ۴۰۰ میلیون تومان بدهی داشت با پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان آزاد می‌شود مجموعاً امروز ۶ نفر با این میزان بدهی‌ها از زندان آزاد می‌شوند.
وی افزود: هدف ما از رسانهای کردن این موضوع این است که به خیرین و نو دوستان خود در سراسر کشور اعلام کنیم افرادی هم مانند این ۶ نفر که آزاد شده‌اند در زندان هستند و خواستاریم زمینه آزادی افرادی که به دلیل مسائل مالی در زندان هستند را در ماه رمضان و ایام نوروز فراهم کنند. با پیگیری همکاران در مجموعه زندان تعداد ۲۳۵۰۰ سبد کالا معیشتی به خانواده این دسته از زندانیان اهدا شده است که اقدام ارزشمندی است.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تجاوز به بیماران از سوی عوامل اورژانس گفت: اصحاب رسانه در مورد زمان اطلاع رسانی باید به گونه‌ای عمل کنند که این اطلاع‌رسانی موجب اشاعه فحشا نشود. در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفی صورت گیرد و باید توجه کرد که یک مورد استثنا نباید به کل مجموعه تعمیم داده شود و خدمات این مجموعه‌ها بی جهت زیر سوال نرود.
جهانگیر ادامه داد: زمانی که جرمی رخ می‌دهد دستگاه قضایی با توجه به وظیفه ذاتی خودش بلافاصله به موضوع ورود پیدا می‌کند و نسبت به رسیدگی و صدور حکم اقدامات لازم را انجام می‌دهد. احکام صادره باید متناسب با جرم رخ داده باشد و بازدارندگی لازم را داشته باشد در این پرونده زمانی که رئیس قوه قضاییه از حکم صادره مطلع شد به دلیل عدم بازدارندگی لازم نسبت به این حکم معترض شدند و تذکر لازم را دادند و دستور دادند در مورد این جرایم که عمل ارتکابی دارای آثار اجتماعی گسترده است و امنیت روانی مردم را به خطر انداخته، همکاران قضایی در صدور احکام باید به آثار اجتماعی جرم نیز توجه کنند و تنها به تطبیق عنوان مجرمانه با قانون نپردازند؛ لذا باید در این خصوص مجازات سنگین و بازدارنده صادر می‌شد که موضوع در دست پیگیری است. این موارد نیز جدید نیستند و مربوط به سال‌های گذشته هستند و الان در رسانه مطرح شدند و به دلیل اهمیت موضوع در دست رسیدگی است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات حوزه واردات کاغذ، گفت: در خصوص واردات کاغذ با ارز دولتی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شد. در این پرونده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان شاکی از شرکت آترو پارس تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع، ویژه‌خواری و سوءاستفاده از ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات کاغذ شکایت کرد.
وی افزود: مشتکی عنه در سال ۱۴۰۰ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی متعهد می‌شود تا مجموعا ۱۳ هزار و ۹۰۰ تن کاغذ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به کشور وارد کند، اما شرکت واردکننده از میزان کاغذ مورد تعهد نسبت به تحویل اسناد هزینه حدود ۹۰۷ تن کاغذ اقدام می‌کند و به بهانه‌های واهی از تحویل باقی مانده کاغذ متعهد شده خودداری می‌کند. پس از آن بانک تجارت هم از شرکت واردکننده شکایت کرد که مدیران شرکت احضار شدند و پرونده در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است و با تکمیل تحقیقات، اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا، گفت: پرونده مربوط به گروه رستمی صفا هم پرونده قدیمی بوده و هم پرونده جدید است؛ قدیمی از این جهت که مدت زیادی در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید از این جهت که بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است. این پرونده یکی از پرونده‌های مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و بر اساس کیفرخواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و گروه قابل توجه بود مبلغی که در کیفرخواست مورد مطالبه قرار گرفته ۳۶۹ میلیون یورو،۱۷۵ میلیون دلار،۱۶ میلیون درهم، ۶ هزارو ۱۰۰میلیارد تومان ریال و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن بود.
وی افزود: در شعبه دوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی جلسات متعدد و متوالی برگزار شد کارشناسی‌های متعددی در این خصوص انجام گرفت و استعلامات متعددی از دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط انجام شد و نهایتاً دادگاه در خصوص ۷ متهمی که داشت درباره ۶ نفر حکم صادر کرد، اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود دادگاه رسیدگی نداشت.
القاصی گفت: بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر بوده و به مجازات‌های حبس کلان ۲۰،۱۵ و ۱۰ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. میزان رد مال در مرحله اول که حکم آن صادر شده ۲۲۲ میلیون یورو، ۱۰۱ میلیون دلار، هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و یک و نیم میلیارد ین ژاپن است و الباقی کیفرخواست که شامل ۱۴۷ میلیون یورو، ۷۴ میلیون دلار،۱۶ میلیون درهم، ۴ هزار میلیارد تومان ریال ۶۱۲ میلیون ین ژاپن است در مرحله دوم در حال رسیدگی و مرحله صدور حکم است.
وی بیان کرد: در آخرین اقدام بخش دوم پرونده دادگاه به لحاظ حساسیت و دقتی که در فرآیند رسیدگی دارد کارشناسی‌های متعاقبی انجام شده است و مدارک مثبتی که وجود داشت مورد ارزیابی مجدد قرار دادند همچنین استعلاماتی از گمرک و سایر دستگاه‌ها انجام دادند. مراحل نهایی بخش دوم پرونده نیز طی شده است براساس تصمیم دادگاه بنا بود امروز، فردا و هفته آینده دادگاه به صورت متوالی برگزار شود تا حکم مقتضی را صادر کنند، اما به خاطر تعطیلی امروز مقرر شد که در اول هفته آینده جلسات پایانی و نهایی دادگاه برگزار و حکم مقتضی تا پایان اسفند صادر و اعلام خواهد شد.
القاصی در خصوص پرونده چای دبش گفت: جلسات دادگاه چای دبش به صورت علنی برگزار شد. این پرونده در حوزه مبارزه با فساد رسیدگی شد. بخش عمده این پرونده با صدور کیفرخواست در دادسرا در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت. در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر و دادگاه برگزار شد. تعداد ۵۹ نفر تفهیم اتهام شدند. از ۳۷ نفر آخرین دفاع اخذ شد و از ۲۲ نفر نیز اخرین دفاع اخذ نشده، زیرا تحقیقات در مورد آنها ناقص بود و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا است.
وی افزود: ۲۲ جلسه دادگاه به صورت پیوسته با حضور اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شد و برای ۴۴ متهم حکم صادر شده که در مرحله انشا و بارگذاری است تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد. تاکنون اموال زیادی از گروه دبش در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف شده و بعضا به فروش رسیده است، کل اموال اعم از منقول و غیر منقول که در مرحله تحقیقات مقدماتی از گروه شرکت‌های گروه دبش شناسایی و توقیف شده شامل تعداد ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو و ۳۵۰ قطعه املاک و دستگاه‌های موجود در کارخانه گروه دبش می‌شود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان این اموال ارزش دارد و اموالی که در معرض فساد قرار دارند در مرحله فروش قرار دارند و اموالی که قابلیت فروش از طریق بانک‌ها را دارند بعد از صدور حکم به فروش می‌رسند.
القاصی گفت: حکم صادره قطعی است، چون از شعب ویژه استجازه رسیدگی به جرایم اخلالگران صادر شده و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد. در خصوص سایر متهمین پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات اعاده می‌شود. بخش مفتوحه پرونده هم در اینده رسیدگی خواهد شد.