به گزارش شهرآرانیوز، صبح امروز (سهشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳) بود که در جریان بررسی آخرین وضعیت راههای استان در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از خرابی ۴۰ درصد از دوربینهای ثبت تخلفات راهنمایی و رانندگی در مشهد خبر داد و تأکید کرد که با وجود تجهیز خودروهای پلیس راهور به دوربینهای سیار و تجهیزات جدیدی که در راه است، باید اعتبار ویژهای برای تعمیر و بهروزرسانی این بخش از زیرساختهای حوزه کنترل ترافیک اختصاص پیدا کند.
در جریان پیگیری این موضوع، سرهنگ هادی امیدوار رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در گفتوگو با شهرآرانیوز این آمار را تأیید کرد و گفت: اگرچه در سالهای اخیر با هماهنگی ویژهای که با ستاد کل نیروهای مسلح داشتهایم، تعداد نیروهای یگانی در فرماندهی پلیس راهور استان افزایش قابلتوجهی داشته، اما با سرعتی که شهرها در حال گسترش هستند و همین بحث پیکهای زیارتی در مشهدالرضا (ع)، استان خراسان رضوی هرساله شاهد حضور میلیونها نفر از اقصی نقاط کشور است که اکثراً هم با خودروهای شخصی به مشهد مشرف میشوند و در این شرایط، کنترل هوشمند ترافیک اهمیت مضاعف دارد.
وی بیان کرد: امروزه در کشورهای توسعهیافته، بازوی اصلی کنترل ترافیک و مقابله با تخلفات رانندگی همان دوربینهای هوشمند ثبت تخلف هستند. ما هم باید کنترل ترافیک را به دست دوربینها و شبکههای کنترل هوشمند بدهیم. این یک حقیقت است که حضور پلیس در هر تقاطع میتواند بازدارنده باشد، اما فرهنگ شهروندان ما به نسبت قبل بسیار مترقی شده و همین که مردم بدانند شیوه رانندگی آنها در هر معبر و خیابان زیر نظر دوربینهای کنترل تخلف قرار دارد، همین خودش زمینهساز تعهد به مقررات خواهد بود.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی تصریح کرد: همین الان بیش از ۴۵۰ دستگاه انواع دوربینهای کنترل سرعت، ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، ورود به طرح و نظارت تردد در سطح شهر مشهد وجود دارد. ما نمیگوییم تعداد دوربینها افزایش پیدا کند. همین که این تعداد دوربین همگی بازآماد شده و دوباره در مدار قرار بگیرند، خودش برای رانندگان متخلف الزامآور خواهد بود. برای تعمیر این ۱۸۰ دوربین ازکار افتاده هم نمیتوان گفت چه میزان اعتبار لازم است، چون ایراد فنی هرکدام ممکن است متفاوت باشد، اما همینقدر بگوییم که اگر ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اجرا شود، میتوان در یک زمانبندی کوتاه همه این دوربینها را به مدار بازگرداند.
به گفته سرهنگ امیدوار، براساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، ۶۰ درصد از جریمههای نقدی وصولشده از محل تخلفات رانندگی سطح شهرها باید به شهرداریها اختصاص پیدا کند و پیگیری اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی میتوانند برای تحقق این چشمانداز قانونی، میتواند کمک شایانی به خادمان مردم در مجموعه پلیس راهور استان باشد.