ریاست محترم قوه قضائیه در مصاحبه و بخشنامه اخیر خود یکی از سیاستهای جدید این قوه را حفظ کرامت متهمان و خانواده آنان در مجموعه تحت امر خود دانسته است. حفظ کرامت انسانی همه انسانها مصداق رعایت آیه شریفه «ولقدکرمنا بنی آدم» است که از آن به کرامت ذاتی همه انسانها فارغ از رنگ پوست، زبان، دین و جنسیت آنان یاد میشود. این کرامت شامل حال کسانی است که به هر دلیل متهم و مظنون شدهاند .یا حتی کسانی که جرم آنان ثابت شده است. مسلما باید کرامت متهمان و خانواده آنها که مطابق اصل 37 قانون اساسی از اصل برائت و بیگناهی برخوردارند حفظ شود. ضابطان دادگستری، وکلا، دادیاران، بازپرسان و قضات دادگاهها و اجرای احکام مخاطب رعایت این دستور هستند. 10 مورد مهم در خصوص حفظ کرامت متهمان و خانواده آنان که در قوانین ذکر شده به شرح زیر است:
1- پرهیز از هرگونه توهین و بیاحترامی به متهمان در مراجع مذکور و رسانهها (اصل 39 قانون اساسی).
2- بلافاصله و در اسرع وقت متهم و خانواده وی باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و دیگر حقوق قانونی بهرهمند شوند (ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری).
3- حق اطلاع والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهمان از دستگیری متهم و حق تلفن به افراد مذکور توسط متهم (مگر موارد خاص) (مواد 49 و 50 قانون آیین دادرسی کیفری.)
4- حق درخواست معاینه پزشکی شخص تحت نظر توسط خود او یا بستگانش وی (ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری).
5- حق اطلاع از حقوق قانونی متهمان و تفهیم آن بهصورت مکتوب (ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری).
6- حق حفظ پیشگیری از اعمال سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت توسط ضابطان و مقامات قضایی و پرهیز از بازداشت غیرقانونی و اضافی (بند یک مادهواحده قانونی احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383).
7- بازجویی انسانی و اسلامی و خودداری از بستن چشم متهم با پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم و تحقیر متهم (بند 6 و 7 قانون مذکور).
8 - منع شکنجه متهم یا اذیت و آزار برای اخذ اقرار (اصل 38 قانون اساسی).
9 - انجام بازجویی صحیح و منع از سؤالات تلقینی همراه با فریب وسؤالات غیر مرتبط با اتهام، و منع از کنجکاوی در زندگی خصوصی و اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان افراد، و نگارش دفاعیات توسط شخص متهم باسواد (بند 10، 11 و 12 قانون مذکور).
10 - منع هرگونه تحقیق در امور منافی عفت، مگر منافیات عفت به عنف علنی (در مرئی و منظر عام) یا دارای شاکی خصوصی و یا سازمانیافته که این موارد توسط دادگاه (نه ضابطان و قضات دادسرا) باید صورت گیرد (ماده 102 و 3.6 قانون آیین دادرسی کیفری).
ضمانت اجرای نقض این حقوق مخل کرامت متهمان بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی (مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری) است و مرتکبان این اعمال علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت -یک سال تا 5 سال- از مشاغل حکومتی به حبس از 2 ماه تا 3 سال محکوم میشوند. ضمنا در هر استانی هیئتی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین مذکور در معیت دفتر ریاست دادگستری استان وجود دارد که شهروندان میتوانند به آن هیئت یا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات (از باب تخلفات قضات) یا دادسراهای عمومی(از باب تخلفات ضابطین) شکایت کنند. امیدواریم در عمل این توصیه قانونی ریاست قوه قضائیه جدی گرفته شود.