درباره نقش بازار سرمایه در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» | سهم بورس از هدایت سرمایه

به گزارش شهرآرانیوز؛ یکی از دوگانه‌های معروف که در فضای کسب و کار زیاد شنیده‌ایم، دوگانه «پروسه و پروژه» است. نگاه پروژه‌ای به موضوعات اقتصادی در سطح خرد و کلان باعث می‌شود که دنبال نسخه‌های فوری برویم. در مقابل، اما رویکرد «پروسه‌ای» یا فرایندی قرار دارد. رسیدن به اهداف اقتصادی و مدیریتی با زدن یک دکمه یا صدور یک بخش‌نامه امکان‌پذیر نیست.

اگرچه این موضوع بدیهی به نظر می‌رسد، اما لازم است که هر تصمیم دولت و سیاست‌مداران را در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید با همین رویکرد بسنجیم. سال ۱۴۰۴ توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است و از همین حالا موجی از برنامه‌ها و گزارش‌کار‌ها در دستگاه‌های اجرایی برای سنجاق‌زدن برنامه‌های جاری به این عنوان آغاز شده است.

سهم بازار سهام در تحقق شعار سال

مدیران بورسی حتی اگر هیچ کاری در زمینه تحقق شعار سال انجام ندهند نیز می‌توانند در پایان سال گزارش کار پُرپیمانی از اقداماتشان آماده کنند. عرضه اولیه سهام هر شرکت، عرضه اوراق مشارکت، عرضه اسناد خزانه اسلامی و تمامی اقدامات روزمره در بورس کالا و بورس انرژی را می‌توان به عنوان بیلان‌کاری در راستای تحقق شعار سال ارائه کرد. دور از ذهن نیست که در دهه ۹۰ نیز دولت‌ها با همین رویکردِ گزارش‌محور با شعار‌های سالانه روبه‌رو شدند وگرنه دهه ۹۰ شمسی، دهه رکود و درجا زدن اقتصاد ایران نمی‌شد.

رسانه‌ها و مردم نیز قطعا به‌راحتی متوجه خواهند شد که اقدامات اساسی در راستای تحقق شعار سال انجام شده است یا نه! بازار سرمایه هم‌اکنون با چالش‌های جدی روبه‌روست و یکی از نشانه‌های گام‌برداشتن مدیران بورسی و مدیران اقتصادی دولت در راستای تحقق شعار سال، تلاش درراستای رفع همین چالش‌ها می‌تواند باشد.

«بخش خصوصی»؛ عنوانی زینتی

واقعیت این است که ۸۰ درصد سهام و ارزش کل بازار سرمایه در اختیار دولت و نهاد‌های حاکمیتی است و فقط ۲۰ درصد از سهام و سرمایه موجود در این بازار در اختیار مردم و بخش خصوصی است. یکی از تأثیرات منفی سهم زیاد دولت در بازار این است که برخورد لازم با متخلفان انجام نمی‌شود.

به عنوان مثال طبق قانون باید تمام اخبار تأثیرگذار بر نرخ سهام در بازار سرمایه به صورت برخط در سامانه کدال منتشر شود، اما بار‌ها و بار‌ها در این زمینه شاهد تخلف شرکت‌های بورسی و به‌ویژه شرکت‌های بورسی با سهام مدیریتی دولتی یا حاکمیتی بوده‌ایم. این امر آن‌قدر رایج و عادی است که همواره شاهد پیش‌خورشدن اخبار مثبت بر نرخ سهام هستیم.

به این معنا که بعد از رشد مثلا ۲۰ درصدی قیمت سهام یک شرکت، خبر مثبتی از آن شرکت در سامانه کدال منتشر می‌شود. فاجعه‌بارترین مثال در این زمینه نیز مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۱ است که بازار سرمایه به‌ناگاه دچار ریزش شد و پس از گذشت چند روز معلوم شد که سهام‌داران کلان بازار از اخبار پشت پرده درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی با خبر شده بودند.

راه ناهموار جذب سرمایه

در سال‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری در سطح کشور بوده‌ایم که این مسئله ناشی از چالش‌های متعدد اقتصادی و سیاسی است. نااطمینانی‌های حاکم بر فضای کسب‌وکار، نوسانات شدید نرخ تورم، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ناهماهنگی در سیاست‌های پولی از جمله عواملی هستند که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت‌تأثیر قرار داده‌اند.

با این حال بازار سرمایه تاکنون به دلیل موانع ساختاری نتوانسته نقش خود را در زمینه جذب سرمایه به‌درستی ایفا کند. مشکلاتی مانند نرخ‌گذاری‌های غیرمنعطف، بی‌ثباتی در نرخ سود بانکی و مقررات محدودکننده، باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاران به سمت بازار‌های موازی با ریسک کمتر، اما بازدهی بالاتر مانند طلا و ارز گرایش پیدا کنند.

مهم‌ترین اقدامات برای احیای فضای سرمایه‌گذاری

برای احیای فضای سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد، ضروری است که ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها به یک اصل پایدار تبدیل شود. بدون این اصل، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید محقق نخواهد شد. همچنین، باید با اصلاح ساختار بازار سرمایه، توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و رفع موانع موجود، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم کرد. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که فرصت‌های از دست‌رفته جبران شود و اقتصاد کشور به مسیر رشد پایدار بازگردد.

به طور مشخص برای بهبود سرمایه‌گذاری در تولید باید موانع پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود. واردات ماشین‌آلات صنعتی، نوسازی ناوگان حمل و نقلی، حمایت از ثبت اختراعات و مالکیت فکری برای محصولات جدید، تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌های تولیدی در بورس و فرابورس و مجوز انتشار اوراق مشارکت و صکوک برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی از پیش پا افتاده‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود.

در سطح کلان، اما کاهش نرخ تورم، تک‌نرخی شدن ارز، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و تسهیل مبادلات بانکی در عرصه بین‌الملل مهم‌ترین اقداماتی است که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در زمینه تولید کشور می‌شود.

مشکلات بازار سرمایه

علی امیرشاهی، کارشناس بازار سرمایه، می‌گوید: در کشور ما عوامل متعددی در سال‌های اخیر به‌ویژه از اواسط دهه ۹۰ سبب کاهش حجم سرمایه‌گذاری شده است. از مهم‌ترین عوامل، بی‌ثباتی اقتصادی در کشور بوده که سبب بی‌اعتمادی صاحبان سرمایه در سنوات اخیر شده است.

در چندین سال اخیر اقتصاد کشور با تورم‌های دو رقمی، قیمت‌گذاری‌های دستوری، بی‌ثباتی در نرخ بهره و غیرواقعی بودن نرخ بهره، مقررات بیهوده یا دست و پاگیر در مسیر بنگاه‌های اقتصادی، ریسک پایین بازار‌های موازی در مقابل بازدهی آنها نظیر طلا و ارز و از طرفی بی‌اعتمادی مردم به بستر‌های سرمایه‌گذاری که مهم‌ترین آنها بازار سرمایه کشور بوده و… روبه‌رو بوده که این موارد و سایر مشکلات و موانع سبب کاهش حجم سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی در این کشور شده است.

علی امیرشاهی می‌افزاید: راهکار برای جبران این فرصت‌های از دست رفته و اینکه بتوانیم منابع صاحبان سرمایه را به سمت تولید و امور مولد هدایت کنیم، این است که در وهله اول ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به نظام اقتصادی بپوشانیم و تا زمانی که این محقق نشود، به‌قطع هدف افزایش حجم سرمایه‌گذاری برای تولید محقق نخواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: مهم‌ترین بستر سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه است که از ویژگی‌های خوبی از جمله شفافیت اطلاعات برخوردار است که در سال‌های اخیر به آن توجه لازم نشده است. باید با توسعه کیفی ابزار‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و تسهیل تأمین مالی از طریق آن برای شرکت‌ها و عمق‌بخشی به بازار و رفع مشکلات و برداشتن موانع از سوی صنایع و شرکت‌های فعال در بازار سرمایه نظیر نرخ‌گذاری‌های دستوری، بی‌ثباتی در نرخ بهره و همسونبودن سیاست‌های پولی با بازار سرمایه، در راستای بهبود شرایط این بازار به عنوان مهم‌ترین بستر سرمایه‌گذاری اقدام کرد.