خبر خوش برای کارگران مشهد و خراسان رضوی | قرارداد‌های حجمی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند

به گزارش شهرآرانیوز، اتاق بازرگانی خراسان رضوی صبح امروز (شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) در شرایطی میزبان یکصدوسی‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود که اعضای این شورا متشکل از مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان سازمان‌های دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی، یک جلسه کاملاً مالیاتی را تجربه کردند. از سه دستورکار رسمی این نشست، دو دستورکار متمرکز بر بررسی وضعیت مالیاتی قرارداد‌های کار بود و بیش از دوسوم زمان جلسه نیز به بررسی همین دو مورد اختصاص پیدا کرد.

کارفرما، مکلف به پرداخت مالیات قرارداد‌های حجمی

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در دومین دستورکار رسمی خود به پرونده آن دسته از قرارداد‌هایی رسیدگی کرد که امروزه به‌نام قرارداد‌های حجمی شناخته می‌شوند. اهمیت این دستورکار نیز آنجا بود که شهرداری مشهد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کارفرمایان کشور، هم‌اکنون طرف‌حساب حجم عظیمی از این نوع قراردادهاست و شمار زیادی از پیمانکاران در قالب قرارداد‌های حجمی، پروژه‌های مختلف را برای مجموعه مدیریت شهری دنبال می‌کنند.

علی‌اکبر لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در تشریح جزئیات این دستورکار اظهار کرد: اصولاً قرارداد‌های پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی به دو بخش عمده شامل تأمین نیروی انسانی و حجمی تقسیم می‌شوند. حالا در شرایطی که عمدتاً بخش اصلی این قرارداد‌ها مربوط به تعیین حقوق و دستمزد است، چرا باید مالیات بر ارزش افزوده از این بخش کسر شود؟ حتی اگرهم فرض را بر ضرورت پرداخت مالیات برای این قرارداد‌ها بگیریم، طبق قانون این کارفرماست که باید مالیات را پرداخت کند و نه پیمانکار یا نیروی انسانی جذب‌شده.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین کارفرمایان استان که شاید بتوان گفت بیشترین سطح ارتباط با قرارداد‌های حجمی را در کشور دارد، شهرداری مشهد است و امروزه هزاران نفر از طریق قرارداد‌های حجمی که با پیمانکاران منعقد شده، در بخش‌های مختلف زیر نظر مدیریت شهری مشغول‌به‌کار هستند. با این حال، اگرچه طرف‌حساب قانون برای پرداخت ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری است، اما امروزه این رقم برعهده پیمانکاران گذاشته شده و درنهایت از دستمزد کارگران کسر می‌شود که خلاف قانون است.

در جریان رسیدگی به این دستورکار، شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، در پاسخ به طرح سؤال شورا گفت: طبق قانون، در همه قرارداد‌ها فارغ از اینکه حجمی باشد یا نباشد، طرف پرداخت مالیات به‌صورت توافقی تعیین می‌شود و دوطرف می‌توانند توافق کنند بر اینکه مثلاً کارفرما مالیات را بدهد یا پیمانکار. حالا به‌طور خاص در قرارداد‌های حجمی شهرداری مشهد که پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های خاص خود را دارد، راهکار‌هایی تعریف شده که براساس آن، مثلاً کارفرما رقم بیشتری به پیمانکاران پرداخت کند تا پس از کسر مالیات، خالص دریافتی آن‌ها با ارزش واقعی قرارداد تطبیق پیدا کند. این کار‌ها را می‌شود انجام داد و از نظر ما منعی هم ندارد، اما به‌طور کلی در بحث قرارداد‌های حجمی، ما مکلف به تبعیت از تأمین اجتماعی هستیم و هرچه اداره کل تأمین اجتماعی استان بگوید، ما بر همان اساس مرجع مطالبه مالیات را دنبال می‌کنیم.

پیش‌شرط‌های قانونی برای اجرای مصوبه جدید

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نهایت تصویب کرد تا براساس تبصره ۴ بند (ب) از ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همه شرکت‌هایی که در قالب قرارداد‌های حجمی اقدام به تأمین نیروی انسانی می‌کنند، برای بخشی از قراردادهایشان که مربوط به پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد است، از پرداخت مالیات معاف شوند.

رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی که به‌عنوان رئیس و به‌نمایندگی از استاندار در جلسه حضور داشت، ضمن جمع‌بندی این موضوع تصریح کرد: برای تعیین‌تکلیف این مسئله یک‌بار برای همیشه باید در قالب چند مرحله اقدام شود؛ اولاً شهرداری مشهد مکلف است تا همه ابهامات موجود را احصا و در قالب یک نامه رسمی به اداره کل امور مالیاتی استان ارسال کند. دوماً اداره کل مکلف است تا حداکثر دو هفته، پاسخ استعلام شهرداری مشهد را براساس ضوابط موجود توضیح دهد. البته که می‌دانیم دوطرف بر جزئیات امور واقف هستند، اما این نامه‌نگاری برای ثبت مستندات حقوقی و ارجاع به دیوان عدالت اداری در صورت نیاز ضروری است.

توصیه اکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ناظر بر برگزاری یک جلسه رسمی میان شهرداری، اداره کل امور مالیاتی و نماینده رسمی سازمان برنامه و بودجه بود تا پیش از ابلاغ این مصوبه، سازوکاری برای مدیریت قرارداد‌های جاری شهرداری از نوع حجمی طرح‌ریزی شود. جمشیدی تأکید داشت که نباید اجرای این مصوبه محدود به قرارداد‌های جدید بماند و آن دسته از کارگرانی هم که از گذشته در قالب قرارداد‌های حجمی مشغول به کار بوده‌اند، باید بتوانند از دستاورد‌های این مصوبه برخوردار شوند.

مهندسین مشاور، مکلف به پرداخت مالیات

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در آخرین دستورکار خود نیز به بررسی مشکلات مالیات پرداخت، اما این‌بار، این مهندسان و مشاوران بودند که بند‌های مربوط به پرداخت مالیات در قرارداد‌های آنان موردبررسی قرار می‌گرفت.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: چالش امروز استان در این بخش، مربوط به وجود قرائت‌های متفاوت از بند ۴ و تبصره‌های ذیل آن در ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. به‌طوری که امروزه برخی دستگاه‌ها تمام قرارداد‌های مهندسین مشاورشان را مشمول مالیات می‌دانند، برخی دستگاه‌ها کاملاً این قرارداد‌ها را معاف از مالیات دانسته‌ و بعضی هم در یک رویه میانهٰ فقط بخش حقوق و دستمزد را از پرداخت مالیات معاف می‌دانند و برای هزینه‌های بالاسری مالیات می‌دهند.

اعضای شورا در جریان بررسی این دستورکار در نشست یکصدوسی‌ویکم به اداره کل امور مالیاتی استان مأموریت دادند تا از این به بعد، همه قرارداد‌های مهندسین مشاور را مشمول ضرورت قانونی پرداخت مالیات بداند؛ با این توضیح که مالیات مقرر ابتدا از کارفرما مطالبه شود و در صورت خودداری کارفرما، پیمانکاران طرف‌حساب وصول مالیات باشند. البته با توجه به رکود اقتصادی، افزایش هزینه شرکت‌ها و کاهش سود، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این مصوبه، به‌موازات سخت‌گیری بر مهندسین مشاور یک خبر خوب هم برای آن‌ها داشت تا بر این اساس، ضرایب مالیاتی شرکت‌های مهندسی و مشاوره از ۱۸درصد به ۱۲درصد و حتی کمتر (بسته به مدارک استطاعت مالی شرکت) کاهش پیدا کند.